أكد الباحث السياسي نواف كمال، أن المرسوم الملكي الشامل بالعفو عن 1584 محكوماً في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، يأتي في إطار حرص جلالته، لإعلاء المصلحة العامة وتماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي، لافتاً إلى أن أهالي المحكومين يعيشون في هذه الأيام الفضيلة فرحة العيد وفرحة عودة أبنائهم، وفرصتهم المتجددة في فتح صفحة جديدة في حياتهم حفاظاً على نسيج المجتمع، ووحدة الأسرة الواحدة، ولمّ الشمل.
وأضاف، أن جلالة الملك المعظم يولي إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان أهمية كبرى من خلال قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، موضحاً أن العفو الملكي الشامل ترجمة للحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.
