بمناسبة صدور المرسوم الملكي بالعفو عن 1584 محكوماً..
عبر عدد من الفعاليات المجتمعية الوطنية عن ترحيبهم بصدور مرسوم عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالعفو الشامل عن 1584 محكومًا، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وهو ما يعكس الحرص الملكي على حفظ الكرامة الإنسانية لكل أبناء الوطن، ليكونوا مواطنين صالحين في مجتمع واحد متكاتف.
واعتبرت الفعاليات أن العفو الملكي السامي يمثل فرصة للمفرج عنهم لاعادة الانخراط في المجتمع، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي يعيشها، كأفراد صالحين لانفسهم ولمجتمعهم ووطنهم.
وفي هذا الإطار أشاد السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالمرسوم الملكي السامي بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بالعفو والإفراج عن (1584) محكومًا في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، معتبراً أن هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من جلالته حفظه الله سيكون لها بالغ الأثر في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.
وأضاف ناس أن هذه الأوامر السامية تعد نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل العهد الزاهر لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما أنها تشكل طريقًا مضيئًا لتعزيز المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين والتي تقوم عليها دولة القانون والمؤسسات، مشيراً إلى أن إعادة دمج المحكومين في المجتمع من خلال إشراكهم في مختلف البرامج التأهلية خاصة فى قطاعات الأعمال يبرز مدى اهتمام المملكة بالتأكيد على أن الوطن للجميع والحرص أيضًا على إرساء قيم التسامح وتعزيز التماسك المجتمعي والترابط الأسري وحماية النسيج الاجتماعي.
ونوه ناس بقرارات العفو الملكي السامي التى جاءت انطلاقاً من حرص ملك البلاد المعظم فى الحفاظ على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو ما شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص، موضحاً أن المبادرة الإنسانية الكريمة لجلالته تأتي أيضا تفعيلًا للخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، كما أنها تؤكد على صلابة المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.
من جانبه أشاد رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد الأنصاري بالمرسوم الملكي السامي للعفو عن 1584 من المحكومين، والإفراج عنهم بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم، وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وقال الدكتور الأنصاري: "إنّ هذا القرار الأبوي الناظر إلى أهمية تماسك النسيج الوطني يكشف عن رؤية حكيمة وإنسانية لجلالته حفظه الله، حيث إن المجتمعات تنهض بالتسامح، وإصلاح النفوس، والعفو والإحسان".
وتابع قائلاً: "هذا العفو الشامل ليس بجديد على جلالة الملك المعظم، حيث درج جلالته على العمل بمبادئ التسامح والعفو، فهو الأب الحاني على جميع أبناء شعبه، والقائد الطموح الذي يحفز شعبه على النهوض والرقي والتطور في كافة الأبعاد".
وأشار رئيس جامعة البحرين، إلى أن العفو يعد أحد المداخل الأساسية لتحقيق الاستقرار، إذ يشجع على المراجعة الذاتية، التي تفضي إلى اندماج المحكومين في الحياة، ليمارسوا أدوارهم في التنمية المستدامة بإيجابية ومسؤولية.
بدورها أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان، المحامية دينا عبدالرحمن اللظي، أن المرسوم الملكي السامي للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية لـ 1584 محكومًا، يأتي في ظل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من حرص على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة، مما ينعكس على المجتمع البحريني بشكل إيجابي وبأسر المحكوم عليهم بشكل خاص.
ولفت اللظي إلى أن العفو الملكي يأتي بعد جهود كبيرة قامت بها مملكة البحرين من خلال تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة كإنطلاقة مشروع عصري وإنساني، في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم تم فيه مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمحكوم عليهم، ويعتبر خطوة انفردت فيها مملكة البحرين في إتاحة فرص نموذجية للمستفيدين من العقوبات البديلة للاندماج من جديد في المجتمع في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون.
وشددت على أن هذا العفو الملكي يمثل بداية انطلاقة جديدة نحو حياة يساهم فيها المواطن في الحفاظ على أمن بلاده واستقراره ويراعي أسرته والمجتمع، ويحافظ على القيم المجتمعية ليندمج من جديد مع المجتمع ويكون جزءًا أساسيًا في بناء الوطن ومستقبله الزاهر في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم.
من جانبه؛ أكد الباحث السياسي نواف كمال أن إصدار المرسوم الملكي الشامل بالعفو عن 1584 محكوماً في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، يأتي في إطار حرص جلالة الملك المعظم في إعلاء المصلحة العامة وتماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي، لافتاً إلى إن أهالي المحكومين يعيشون في هذه الأيام الفضيلة فرحة العيد وفرحة عودة أبنائهم، وفرصتهم المتجددة في فتح صفحة جديدة في حياتهم حفاظاً على نسيج المجتمع، ووحدة الأسرة الواحدة، ولمّ الشمل.
وقال إن جلالة الملك المعظم يولي إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان أهمية كبرى من خلال قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، واليوم من خلال العفو الملكي الشامل وهي ترجمة للحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.
وقالت الكاتبة الصحفية سماح علام القائد إن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بإصدار مرسوم ملكي للعفو عن المحكومين والإفراج عن (1584)، هو توجيه كريم يأتي بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.. ويأتي جريا على عادة جلالته السنوية الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقالت إن تجدد هذه العادة السنوية الكريمة دليل على روح الإنسانية والتسامح التي تنعكس في مفاصل عمل الدولة، فجلالة الملك المعظم يترجم هذه المبادئ الإنسانية على أرض الواقع، وأشادت بالآثار الاجتماعية والنفسية المنعكسة على نفوس النزلاء وعائلاتهم، حيث يتم لم شملهم باحبائهم بمناسبة العيد، وتمنت أن تكون حياتهم القادمة مفعمة بالأمل لبدء حياة جديدة زاخرة بالخير والعطاء وحب الوطن، لتعوضهم عن ما فاتهم.
من جانبه؛ أشار الدكتور هشام الرميثي أن العفو الملكي يأتي تزامنا مع الاحتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وتزامنا مع عيد الفطر المبارك، وذلك جريًا على عادة جلالته الكريمة، وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة التي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين.
وأشار الرميثي أن العفو الملكي سعيى لإدخال البهجة والفرحة في نفوس أسر ذوى المعفو عنهم، بما يسهم تقوية النسيج المجتمعي وأندماج المعفو عنهم في المجتمع لجعلهم عنصراً فعالا في أوطانهم، وبما يحفظ حقوقهم ويحقق المصلحة العامة والخاصة وفق اعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
أشادت الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي، الأمين العام لأسرة الأدباء والكتاب، بصدور المرسوم الملكي السامي الشامل للعفو عن عدد من المحكومين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وأوضحت أن هذه المبادرة الكريمة من جلالة الملك المعظم تعكس حرص جلالته على أبنائه المواطنين، واهتمامه بتماسك وصلابة المجتمع، والحفاظ على الوحدة الوطنية بنسيجها الاجتماعي في إطار المصلحة العامة.
وأوضحت الدكتورة العلوي أن مبدأ التعايش منهج أصيل في سياسة جلالة الملك المعظم، لذلك فإن المبادرة الملكية السامية تأتي لتعزز هذا المبدأ وفق اعتبارات إنسانية تتيح للجميع المزيد من الفرص للاندماج الإيجابي في المجتمع.
لافتة إلى أن منظومة حقوق الإنسان في المملكة منظومة متقدمة أرساها جلالة الملك المعظم منذ توليه مقاليد الحكم، وتطورت ممارساتها بعد أن كفلها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة، وكذلك التشريعات الوطنية. مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات الإنسانية ليست بغريبة على جلالته الذي يحرص دائماً على تماسك الأسر البحرينية، وأن تتاح الفرصة للجميع للمشاركة في العمل الوطني .
من جانبها، اعتبرت الكاتبة الصحفية تمام ابوصافي صدور المرسوم الملكي الشامل بالعفو عن محكومين بادرة تعكس شيمة "العفو عند المقدرة"، وهي سمة متجذرة في فكر وعقيدة جلالة الملك المعظم.
وقالت ابوصافي" هذا العفو الذي شمل 1584 محكوما بقضايا مختلفة لا تنفصل عن النهج الاصلاحي لجلالة الملك المعظم، فالبحرين دولة مؤسسات وقانون ومن يتجاوز على القانون يعاقب وفق القانون، وفي ذات الوقت يقود البلاد ملك عظيم يملك شجاعة العفو والتسامح عند المقدرة، وذلك من اجل العمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، وتعزيز روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، ومفهوم العدالة التصالحية، في وقت تحتفي البحرين باليوبيل الفضي على صاحب الجلالة المعظم مقاليد الحكم، وتستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وقال الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب، استاذ اقتصاديات القانون بجامعة البحرين وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان سابقا، بأن جلالة الملك حفظه الله قد استن سنة حميدة وهي توالي اصدار العفو على نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل في مناسبات الأعياد، وهو سمت ملكي يعكس حرص جلالته على لم الشمل بين نزلاء مركز الإصلاح وأهاليهم في المناسبات السعيدة بما يعزز من الوئام المجتمعي ويؤكد بأن سياسة الدولة هي الإصلاح والعدالة والرحمة.
وأضاف الدكتور الطيب بأن العفو هذه المرة تعلق بمن ارتكبوا جرائم الشغب والقضايا الجنائية وبعدد كبير، بما يبرز بشكل واضح رغبة جلالته في فسح المجال للمعفو عنهم ليفتحوا صفحة جديدة بحيث يكونوا أدوات تدعيم للتنمية والإصلاح وليسوا معاول هدم، وأن يتعلموا من تجربتهم السابقة بأن المطالب لها قنواتها الدستورية والقانونية لتحصيلها ولا يعد مقبولا في دولة ديمقراطية ان يتم استهداف الاستقرار والامن بطرق ووسائل غير سلمية .
أكد الدكتور بدر محمد عادل، استاذ القانون العام المشاركة وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية الحقوق الانسان، أن صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا الشغب والقضايا الجنائية يشكل نظرة ثاقبة ورؤية انسانية حكيمة من جلالة الملك انحاز فيها للوطن والمواطن في إطار اعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات.
وفال الدكتور بدر ان صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو على المحكوم عليهم سيشيع المزيد من الفرح والسرور للمحكومبن وعائلاتهم، وهذا ليس غريب على جلالة الملك على مدى سنوات من تقلدة الحكم، اذ كان جلالته حريص كل الحرص على تعزيز نهج التسامح والتلاحم بين أفراد المجتمع ومنح الفرص الجديدة لأبنائه.
وخلص الدكتور بدر أن العهد الزاهر امتاز بتعزيز وحماية الحقوق والحريات على مستوى الفرد والجماعة .
من جانبه أكد النائب السابق ورئيس تحرير جريدة البحرين تريبيون الإنجليزية، محمود المحمود، أن المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 1584 محكوم يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وربما العالم، بالمقارنة مع عدد سكان مملكة البحرين، وكذلك عدد المحكومين.
وقال إن هذا الرقم يمثل حدثا غير مسبوق في أي دولة، يتم فيها إلغاء عقوبات محكومين بجرائم جنائية وأعمال شغب، وهو ما يؤكد ريادة البحرين في المجال الحقوقي والإنساني الذي يعرف به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ملك الإنسانية والحقوق والتسامح والعفو.
وثمن المحمود جهود وزارة الداخلية في هذا الصدد بإعداد هذه القائمة الكبيرة من المحكومين ودراسة الحالات المستحقة للعفو، ووضع المعايير المناسبة لكي تشمل أكبر عدد في تاريخ قرارات العفو الملكي عن المحكومين.
ودعا المحمود دول العالم لاتخاذ البحرين كنموذج في السياسة العقابية، ووضع توازن فريد بين الحفاظ على نسيج المجتمع وبين حماية حقوق أفراده وأمنه واستقراره، وخفض معدلات الجريمة لأدنى حدودها.
من جانبه؛ اعرب فضيلة الشيخ عبدالله عاشور البحراني عن بالغ شكره وتقديره وعظيم امتنانه الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على هذه اللفتة الابوية الكريمة والإنسانية من ملك القلوب الحنون على أبناء الوطن.
وتمنى الشيخ البحراني أن يعم الخير والعفو ليشمل باقي النزلاء باذن الله، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ جلالة الملك وولي عهده الامين .
من جانبه؛ قال الشيخ صلاح الجودر، عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي؛ لقد سعدنا واثلج صدورنا خبر الإفراج عن مجموعة من المحكومين ضمن العفو الملكي في شهر رمضان المبارك. وهذا الامر ليس بغريب على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، خصوصا مع مناسبة عيد الفطر السعيد.
وأضاف الجودر لقد عودنا جلالة الملك المعظم على هذه اللمسات الابوية الحانية تجاه شعبه، وهي تسير ضمن المشاريع الريادية في جانب حقوق الإنسان، معتبرا أن العفو الملكي في ليلة القدر رسالة انسانية ومكسب حضاري وتأكيد على أن البحرين في ظل جلالة الملك المعظم تعيش ازهى أيامها.
وأعرب الجودر عن امنياته أن يستفيد المفرج عنهم بهذه المكرمة، وأن يعيشوا مع اهاليهم واسرهم والمجتمع بأسره في أمن وأمان.
وقال؛ لا يسعنا الا ان ندعو لجلالة الملك المعظم بالصحة والعافية والعمر المديد، وأن يعيش الشعب البحريني في ظل جلالته في سلام وتسامح وتعايش.
من جانبه اشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد خالد محمد نجيبي، بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، الشامل للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، والإفراج عن (1584) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وأكد نجيبي، أن المرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، يأتي كخطوة رائدة في دعم أبناء الوطن ومنحهم فرصة ثانية للنهوض بمملكة البحرين، من خلال الاندماج في المجتمع من جديد وتشكيل عنصراً منتجاً وبناءً.
وأعرب عن بالغ شكره وعظيم امتنانه وتقديره لجلالة الملك المعظم أيده الله، لتفضل جلالته بهذه المبادرة الإنسانية والأبوية الكريمة التي تعكس بجلاء ما يكنّه جلالته من محبة لكافة أبناء هذا الوطن الغالي، وحرصه على إدخال البهجة والفرح إلى قلوب المواطنين، لاسيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أن جلالة الملك المعظم حريص كل الحرص على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، وإسناد الحقوق والمكانة الشخصية والاجتماعية والمدنية، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
بدوره قال السيد جميل السيد محمد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.انه من الواجب الشكر والعرفان لما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله تعالى ورعاه من انتهاجه نهج القادة السمحاء الشجعان في رسم الفرحة على وجوه أمهات لطالما رفعن أكفهن ضارعات لاحتضان فلذات أكبادهن في شهر إجابة الدعآء وهو لها وكما عوّدنا دام توفيقه من سياسة الرفق والعفو عند المقدرة وهي من شيم العروبة والإسلام في معالجة الأمور وهي التي تؤتي أكلها في حاضر ومستقبل الأيام للعباد والبلاد وتؤصل للوحدة الوطنية وتصحح المسارات وتستلهم الدروس والعبر والاستفادة من الأخطاء.
وليس بجديد على جلالته رعاه الله فهو المبادر دائما في مد يد التواصل مع جميع الأطياف منذ توليه مقاليد الحكم من أجل
خير المملكة عموما ملكا وشعبا وهو ما يلحظه المتتبع للسيرة الملكية خلال كل شهر رمضان من كل عام.
وقد توّج جلالته وتفضل بسماحته وشجاعته مشكورا من جميع شعبه بحسه الإنساني ونخوته العربية والتزامه الديني ما يستحق الشكر والثناء عند الله عز وجل وعند من شملهم العفو السامي وعند المنصف من البشر السوي.
من ناحيته أشاد رجل الأعمال محمد عباس بلجيك رئيس مأتم العجم الكبير بصدور المرسوم الملكي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالعفو الشامل عن عدد من المحكومين، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
ونوه محمد بلجيك ان عفو جلالته حفظه الله ورعاه يعكس حرص جلالته الصادق في دمج كافة أطياف المجتمع في عملية التنمية والإعمار في البلاد.
وصرح رئيس مأتم العجم الكبير ان المشروعات والخطوات الرائدة التي انتهجتها مملكة البحرين مثل قانون التدابير والعقوبات البديلة ومشروع السجون المفتوحة ودور معالي وزير الداخلية الرائد في هذا المجال
كما اكد بلجيك ان العفو الملكي تمثل فرصة ثمينة لمستقبل مشرق للمحكومين للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي وبناء في ظل العهد الزاهر لجلالته، وتثبت حب جلالته لأبنائه، وتعزيز تلاحم والوحدة في المجتمع، والمحافظة على حقوق الإنسان.
اما المحامية جميلة علي سلمان فقد أكدت ان الأمر الملكي السامي بالعفو عن هذا العدد الكبير من المحكومين في قضايا مختلفة من
جلالة الملك المعظم ملك الإنسانية والأب المتسامح والعطوف المحب لشعبه لهي من المبادرات الإنسانية التي اعتاد عليها شعب البحرين منذ تولي جلالته سدة الحكم ، فالبحرين محظوظة بقائد ملهم للتسامح وحكيم في اشد الظروف صعوبة.
وأشارت بأن مرسوم العفو الملكي يؤكد حرص جلالته على الحفاظ على التماسك الأسري والنسيج الاجتماعي ومنح فرصة للمشمولين بالعفو للاندماج بالمجتمع وبأن يكونوا مواطنيين صالحين مساهمين ايجابا في خدمة المجتمع والحفاظ على مكتسباته ، مشيرة الى ان توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للوزارة المعنية بتوفير فرص تدريبة وعمل للمشمولين بالعفو بؤكد حرص الحكومة الموقرة احتضانهم وتوفير فرص عيش كريمة ليكونوا أفراد مساهمين في عجلة التنمية
