أكدت النائبة لولوة الرميحي أن صدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بالعفو عن عدد من المحكومين والإفراج عن (1584) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، يعد ترسيخاً لقيم التسامح وتعزيزاً للحريات والسلم المجتمعي، مشيرة إلى أن جلالته حفظه الله حريصاً كل الحرص أن تحتضن المملكة كافة أبنائها حتى وإن أخطأوا، بل ومنحهم الفرصة للإندماج والعودة إلى المسار السليم والمشاركة في العمل والبناء من أجل حاضر ومستقبل البحرين.
ووصفت مبادرة العفو الملكي السامي بأنها "لفتة كريمة" من عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تعكس حرصه الدائم على تعزيز الترابط والوئام في المجتمع البحريني، وإتاحة الفرصة للمشمولين بالعفو لبدء حياة جديدة، موضحاً أن هذا العفو الملكي الشامل يمثل نهجاً إنسانياً نبيلاً يعلي من قيم الرحمة والعدالة في مملكة البحرين، وهو ظاهرة إنسانية راسخة تجسد مكارم ملك البلاد المعظم التي ليست بالغريبة على جلالته تجاه أبناء شعبه، وحرصه على إتاحة فرصة ثانية لجميع من ضلوا الطريق حتى يعوداً لصوابهم ويساهمون في إزدهار الوطن وتقدمه.
وأشادت الرميحي بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية أو من خلال مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة أن مملكة البحرين تشهد تطورًا مستمرًا على صعيد تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، في ظل الأطر القانونية الحقوقية التي باتت تحتضنها المملكة، والتي تصب جهودها مجتمعة لحماية حقوق الإنسان وصيانتها، بالشكل الذي يتلاقى وتوجهات ملك البلاد المعظم تجاه ترسيخ وتكريس حقوق الإنسان في المجتمع.
وفي ختام تصريحاتها أعربت الرميحي عن خالص شكرها وتقديرها لعاهل البلاد المعظم على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة،التى جسدت مدى حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم، داعية المولى عزوجل أن يحفظ جلالته وأن يمده بالصحة والعافية وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء تحت راية جلالته.
ووصفت مبادرة العفو الملكي السامي بأنها "لفتة كريمة" من عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تعكس حرصه الدائم على تعزيز الترابط والوئام في المجتمع البحريني، وإتاحة الفرصة للمشمولين بالعفو لبدء حياة جديدة، موضحاً أن هذا العفو الملكي الشامل يمثل نهجاً إنسانياً نبيلاً يعلي من قيم الرحمة والعدالة في مملكة البحرين، وهو ظاهرة إنسانية راسخة تجسد مكارم ملك البلاد المعظم التي ليست بالغريبة على جلالته تجاه أبناء شعبه، وحرصه على إتاحة فرصة ثانية لجميع من ضلوا الطريق حتى يعوداً لصوابهم ويساهمون في إزدهار الوطن وتقدمه.
وأشادت الرميحي بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية أو من خلال مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة أن مملكة البحرين تشهد تطورًا مستمرًا على صعيد تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، في ظل الأطر القانونية الحقوقية التي باتت تحتضنها المملكة، والتي تصب جهودها مجتمعة لحماية حقوق الإنسان وصيانتها، بالشكل الذي يتلاقى وتوجهات ملك البلاد المعظم تجاه ترسيخ وتكريس حقوق الإنسان في المجتمع.
وفي ختام تصريحاتها أعربت الرميحي عن خالص شكرها وتقديرها لعاهل البلاد المعظم على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة،التى جسدت مدى حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم، داعية المولى عزوجل أن يحفظ جلالته وأن يمده بالصحة والعافية وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء تحت راية جلالته.
