قائد خفر السواحل: 218 مخالفة تم ضبطتها منذ 2023 حتى مارس 2024
شوريون: للمواطن دور رئيسي في المحافظة على البحر وما يحمله من مخزون سمكي لا ينضب
العسم: قرارات حظر وتصدير بعض أنواع الأسماك جاءت لرفد الأمن الغذائي في البحرين
الدخيل: خلّي البحر حق أهله
محمد الرشيدات
في حب البحر يهيم فؤاد البحرينيين، وفي الدفاع عنه والإبقاء على صحّته وما يحتويه من ثروات بحرية جمّة، تجتمع العقول لترجّح كفّة المصلحة العليا في حتمية الحفاظ على من يحمل في جعبته من رصيد وافر من الأمن الغذائي السمكي بشتى أنواعه، وخصوصاً إذا أوصل شكواه البكماء دون البوح بها لمن تجمعهم به سنين من العِشرة والألفة القلبية التي تؤطرها أغاني النهم وذكريات البحث عن اللؤلؤ وصيد مختلف أنواع الأسماك في رحلة كانت وما زالت تمتد أياماً وربما أشهراً، وفي حضرة أعوام ماضية، على غير الآن، التي أصبحت لا تتجاوز ساعات قلائل لبقاء الصيادين في البحر.
مهنة الصيد كمهنة تقليدية متوارثة على امتداد عصور خلت في أرض الخلود، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعادات وتقاليد وطعام وتجارة القاطنين فيها منذ الأزل، وعليه تأخذ مساحة وفيرة من العناية الرسمية من جهة، وحرصاً وافراً تدمغه ضمائر البحّارة والصيادين من جهة أخرى، ممن تجمعهم علاقة من الحب والوفاء باليمّ الذي يجود عليهم بخيراته ولا يبخل من ثروة سمكية متنوعة هي حاضرة في موائدهم، ولها طابع خاص كجزء من الموروث الأصيل لأهل الساحل.
بعد وصول صدى صوت نداء استغاثته أتت الاستجابة السريعة لنصرته من قبل قيادة رشيدة تعي أهمية البحر الاستراتيجية وتوجّه المعنيين نحو تذليل الإمكانات كافّة وسن التشريعات النافذة المتعلقة بتطوير قطاع الصيد والمحافظة على البيئة البحرية وتنميتها واستدامتها، وفي مساندتها على مواجهة التحديات والصعوبات، الأمر الذي يحتاج إلى التزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ تلك التوجيهات والتكاتف؛ لمعالجة مَواطِنِ الخلل والتغلب على كل ما يحيط بقطاع الصيد من مخاطر جسيمة تهدد تنمية صورة من صور موارد الأمن الغذائي في البحرين.
إن التوجيهات الملكية السامية، ومتابعة تنفيذها من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمتعلّقة بوضع ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها بالشكل الذي يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، أطلقت الخُطى لسلك طريق الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد عبر حُزمة متنوعة من القوانين النافذة المُحاكية لكل ما يختص بالقطاع السمكي في المملكة.
تكثيف الجهود الرسمية لحماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات والضوابط المعنية بتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد بما يعود بالخير والنفع على المملكة وقاطنيها، أتمّه إنشاء إدارة معنية بخفر السواحل التابع لوزارة الداخلية تتكفّل بإدارة الرقابة البحرية، كدور تضطلع به الإدارة لتعزيز الأمن البحري وحماية الثروة المكنونة فيه، وهي مسؤولية يتشارك بأدائها معها المجلس الأعلى للبيئة.
تعاون حكومي يستهدف التصدي لمختلف أعمال الصيد المخالفة، وضبط حالات استغلال البيئة البحرية في غير النصاب المنطقي، الأمر الذي يقود نحو استقرار سلّة الثروة السمكية والبحرية ووفرتها، ناهيك عن النهوض بها وتنميتها، وحتى حفظها للأجيال الحالية والقادمة.
أصوات برلمانية جاب مضمونها أرجاء التفاصيل الدقيقة لمجمل التحديات التي تُحيط بعملية الصيد، آتية على ذكر المخالفات التي لا ينفكّ صيادون غير بحرينيين يرتكبونها بحق البحر وخيراته، واصفين ذلك بالإبادة الكاملة للثروة السمكية ولا يمكن التخفيف من مسماها كأن يُطلق عليها بالصيد الجائر، وذلك من شأنه أن يُعرِّضَ تلك الثروة لتدهور غير مسبوق في كمياتها ومنسوبها.
الغتم: حماية البيئة البحرية مسؤولية مشتركة
أكد قائد خفر السواحل العميد جاسم محمد الغتم مواصلة الجهود الحثيثة لفرض الرقابة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، في إطار تنفيذ الأنظمة والقوانين والمحافظة على الحياة الفطرية والثروات الطبيعية والسلامة البحرية، بالإضافة إلى تنظيم الحملات التوعوية، وذلك لنشر ثقافة الوعي بالقوانين والأنظمة البحرية وإرشادات السلامة لمرتادي البحر من البحارة والهواة.
وأشار قائد خفر السواحل إلى أن دوريات خفر السواحل تواصل اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة كافّة لحماية البيئة البحرية على مدار الساعة، فيما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفي الصيد واستخدام الأدوات غير المرخّصة، ومنها شباك الجر القاعية (الكراف)، بما يسهم في المحافظة على الثروة البحرية وضمان حمايتها واستدامتها، مضيفاً أنها مسؤولية مشتركة تتحقق بموجب الشراكة المجتمعية بين جميع الأطراف المعنية من أجل الحفاظ على المخزون السمكي، وتوفير الأمن الغذائي في وقتنا الحاضر وللأجيال القادمة.
الغتم أوضح أيضاً أن المخالفات التي ضبطتها دوريات خفر السواحل منذ عام 2023 حتى شهر مارس من العام الحالي، بلغت 218 مخالفة للقانون، تمثّلت في مزاولة الصيد بمناطقَ محمية، ومزاولة الصيد بدون ترخيص، إضافة إلى ممارسة الصيد التجاري بدون ترخيص أيضاً، فضلاً على تجاوز الحظر البحري، واستخدام أدوات الصيد الممنوعة، وصيد وحيازة الروبيان الطازج والأسماك خلال فترة الحظر، ناهيك عن وضع المصائد في المناطق المحميّة والممنوعة والممرات البحرية، وصولاً إلى ضبط قواربَ لدخولها المياه الإقليمية لمملكة البحرين بطريقة غير مشروعة ومزاولة الصيد بدون ترخيص.
نداءات شورية بمنع البحّارة الأجانب
آراء شوريةٌ أُخرى تجد أن البحريني هو الآخر مسؤول عن المحافظة على مهنته وعلى ما يحمله البحر من مخزون سمكي لا ينضب، فتلك الآراء كانت قد تساءلت حول كيفية التفريط برخصة الصيد وتأجيرها لصالح الماكثين في البحرين من الصيادين الأجانب الذين يقضون ساعات طويلة جداً في البحر، غير ملتزمين بقوانين الصيد، وكان بعض الشوريين قد أكّدوا أن البحر مستمر بالبكاء ولم ينفك عن ذلك منذ أن دخلت مجال التشريعات قبل أكثر من 20 عاماً، مشيرين إلى أن ثروة البحر باتت تُدمّر من قبل بحّارة أجانب غير مسؤولين، ومشددين على أهمية وجود رقابة جماعية صارمة ووضع ضوابط حازمة توقف حالة الاستنزاف والاستهتار بالبيئة البحرية، ناهيك عن بعض الأضرار التي لحقت بقوارب المواطنين جرّاء انتشار القراقير بشكل عشوائي من طرف مجموعة من الصيادين ليس لديهم ترخيص لمزاولة هذه المهنة، الأمر الذي يُحتّم توجيه عقوبات رادعة تجاه تلك الأفعال غير المسؤولة.
مدير الثروة البحرية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد العسم قال في حديثه لـ "الوطن" إن مجمل القرارات التي صدرت مؤخراً جاءت بالمقام الأول لتحديد جملة من الضوابط تُحاكي السبل الكفيلة بتنمية الثروة السمكية والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي، بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي من الأسماك باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، ولرفد الأمن الغذائي في المملكة، وذلك لن يتأتّى إلاّ عبر تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بقطاع الصيد.
وأكّد العسم ضرورة حضور الوعي الكامل لدى الأفراد من الصيادين، والالتزام بتطبيق تلك القرارات التي صدرت مؤخراً والمتعلقة بحظر تصدير جميع أنواع الأسماك والروبيان والأحياء البحرية الأخرى التي يتم اصطيادها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، سواء كانت طازجة أو مبرّدة أو مجمّدة أو مملّحة أو معلّبة أو مدخّنة، فيما عدا سرطان البحر "القبقب" وقنديل البحر، على أن لا يسري هذا الحظر على المستزرع منها.
فضلاً على قرار حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق في المياه الإقليمية للبحرين خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع من الأسماك وقت الحظر أن يبادر إلى إطلاقها في البحر، وذلك مع مراعاة العناية اللازمة لسلامتها.
25 قضية تصدير أسماك بغير تصريح
وفي ذات السياق ولكن من جانب آخر، ومن باب الردع بالقوانين المعمول بها في البحرين، فقد أفاد المحامي زهير عبداللطيف بأنّ النيابة العامّة قد أحالت إلى المحكمة الصغرى الجنائية 25 قضية بتهمة تصدير أسماك بغير تصريح من الجهات المختصة، وُجّهت إلى عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات ممن خالفوا الأحكام والضوابط، إذ وجدت النيابة العامّة أن تلك المخالفات المُرتكبة تأتي كأسباب دامغة أفضت باستمراريتها إلى محدودية المخزون السمكي وارتفاع الأسعار، ليتم تقييد تلك القضايا عن جرائم تصدير الأسماك وأصناف الثروة البحرية بدون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، كما أوجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وكانت النيابة قد أكّدت ماهيّة التجاوزات التي مارسها ممثلو تلك الشركات بالشكل الذي خالف القانون الضامّ لمجموعة من الضوابط والقيود على الصيد والتصدير بغرض الحفاظ على الثروة البحرية، وضمان كفاية المخزون السمكي، ولجعل الأولوية لاحتياجات المجتمع ومتطلبات السوق، لتُرجئ المحكمة البت في تلك القضايا المقيّدة والمرافعة عليها في يومي الـ7 والـ18 من الشهر الحالي، حتى يتم إنزال أقصى درجات العقوبة المقررة عن الجرائم المنسوبة إلى من خالفوا القوانين عن عمد لنفعهم الخاص على حساب الآخرين، تحقيقاً للردع والزجر العام.
الدخيل: تطبيق قانون النوخذة يعيد الهيبة للمهنة
رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل صرّح في حديث خاص لـ"الوطن" بأنه بات من الضروري تطبيق قانون النوخذة البحريني في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة الهيبة لمهنة الصيد، والحفاظ على الصيّاد البحريني ووجوده في البحر، مردفاً بقول صريح وباللغة الدارجة "خلي البحر حق أهله"، وأضاف أن حالة الصيد العاسف للأسماك والذي أصبحت الأسياف والهيرات تُعاني منه ليل نهار من قبل بعض الدخلاء على حرفة صيد السمك من الأجانب تُلحِق الأضرار الكبيرة بالبيئة البحرية، وخصوصاً من كثرة استخدامهم للغزل المعروف بـ"الشبك" أو الغزل النايلون الذي يعرفُ بـ"المبروم أو البريسم"، عطفاً على ذلك، استخدام "البَكَرة" الخاصّة بسحب شِباك جَنْيِ السمك، التي تُغني عن وجود أكثر من 20 صياداً داخل بانوش الصيد، ما يترتّب على ذلك، من إحداث قلّة بعدد البحّارة الأصليين الراغبين في الإبحار بمهنة صيد الأسماك.
وشدّد الدخيل على حتمية توجيه جميع أشكال الدعم والمساندة للصيّاد البحريني، عبر الاستماع لمشاكله واحتياجاته هو والبحر في آن معاً، رافضاً استمرار الصيادين الأجانب بإعاثة الفساد ومزاحمة أصحاب المهنة الحقيقيين، ليسارع بالقول العامّي "إحنا وعيالنا نَبِيِ البحر"، لافتاً إلى أن الصيادين الأجانب غير آبهين بمستقبل ثروات المملكة البحرية وبقائها، على العكس تماماً بواقع الحرص الساكن في عقل الصياد البحريني المهتم بأدق التفاصيل والممارسات التي تتجنب الإضرار بالغَمْر الوسيع وبثروته السمكية الكبيرة.
رئيس جمعية قلالي للصيادين جاء أيضاً على ذكر التبعات السلبية التي قد يحدثها تأجير رخص الصيد البحري من طرف أصحابها لأشخاص لا دخل لهم بشؤون البحر لا من قريب ولا من بعيد، مبدياً ضرورة أن يتمسّك الصيّادون البحرينيون بمهنة الآباء والأجداد، لأنها مصدر رزق رئيسي لهم، وعليه قال: "مثل ما البحر أعطاك يجب أن تعطيه".
الدخيل استمر بالمطالبة بضرورة الالتفات إلى كل الأسباب التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر أكثر بقطاع الصيد، والتصدي لجميع الطرق غير القانونية التي يمارسها بعض المخالفين، ما سينطوي عليه هبوطٌ في حجم المخزون السمكي على المدى القريب، وارتفاعات مستمرة في أسعار الأسماك، الأمر الذي سيُثقل جيب المواطن الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على السمك كوجبة غذائية رئيسية في جدول طعامه اليومي.
وفي نهاية حديثه لم يُخفِ رئيس جمعية قلالي للصيادين تفاؤله بالقرارات التي صدرت مؤخراً الخاصة بضوابط حظر وتصدير الثروة السمكية، لافتاً إلى أن تلك القرارات تصب في صالح الصيّاد والمواطن في آن معاً، فإيقاف التصدير والسماح للسمك بأن يتكاثر أمر محمود، وهو يحتاج إلى مراقبة الصيادين والأسواق ككل.
إلى ذلك، يرى كثيرون من البحّارة المحليين أن المستفيد الوحيد الآن من تأخير تنفيذ قانون النوخذة البحريني هم مؤجرو رخص الصيد، والبحارة الأجانب فقط، حيث وصفوه بأنه قانون تعجيزي، ويصعب تنفيذه من وجهة نظرهم، بسبب مصالحهم الشخصية، ورفضهم التنازل عن مكاسبهم بهذا الشأن على حساب الصياد البحريني، والثروة الوطنية بالبحر، علماً أن الأصحاب الجُدُد لهذه الرخص لا ناقة لهم ولا جمل في البحر وفي صيد الأسماك تحديداً.
************
(بوكس داخل الخبر)
عبداللطيف: مراكب الصيد الصغيرة تخضع لاشتراطات القانون
وحول إمكانية استخدام المراكب الصغيرة في الصيد في أرجاء البحر أوضح المحامي زهير عبداللطيف أن هناك شروطا معيّنة للصيد نص عليها القانون لاستخدام هذه السفن، وأن هناك قانوناً خاصاً بقواعد التسجيل والسلامة والمراقبة للسفن الصغيرة وهو القانون رقم 32 لسنة 2020، الذي من شأنه تنظيم قواعد السفن الصغيرة.
وفي حال مخالف السفن الصغيرة للقانون أشار عبداللطيف إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة ألفي دينار بحريني، وقال إنه يتم تسجيل هذه السفن بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بتسجيل فئة السفن الصغيرة، وذلك وفقاً لنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020، ويُـنشأ لديها سجلٌّ خاصٌّ يسمى سجل السفن الصغيرة، تُـرَقَّـم صفحاته ويوضع على كلٍّ منها خاتم مكتب التسجيل، وتخصَّـص لكل سفينة صفحة أو أكثر في السجل تدوَّن فيها كافة البيانات الخاصة بها والتصرفات التي ترد عليها.
كذلك لفت إلى وجود بعض الشروط الواجب توافرها في مالك هذه السفن أو المسؤول عن تسييرها حتى يمكنها الإبحار، والتي يأتي في مقدّمتها، المحافظة على حمل معدات الإنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة والإسعافات الأخرى اللازمة، ولها أن تحدِّد عدد الرُّكَّـاب ووزن الأمتعة التي يُـسمح للراكب باصطحابها معه في سفن نقل الرُّكَّـاب وِفـقاً لحجم السفينة ومقاساتها، والإبقاء على السفينة صالحة للاستعمال بصفة دائمة، إضافة إلى تركيب وتشغيل جهاز التعرُّف (Transponder) المحدَّد من قِـبَـل خفر السواحل بوزارة الداخلية، وعطفاً على ذلك، فإنّه يجب على مالك السفينة أن يتأكد من أنها مزوَّدة بواحد أو أكثر من البحارة، فضلاً على أشخاص قادرين على قيادتها وحاصلين على الإجازة التي تتناسب مع حجم السفينة.
وأشار زهير إلى الجهة المسؤولة عن تفتيش ومتابعة ومراقبة السفن الصغيرة، وهي خفر السواحل بوزارة الداخلية باعتبارها الجهة المختصة في التفتيش والمتابعة والمراقبة لهذه السفن في البحار، وشدد على أهمية الامتثال لأوامرها وعدم اعتراضها والاستجابة لها حال طلب إظهار المستندات والأوراق الخاصة بالإبحار وعدم مخالفة القانون وقواعده، ومن أهمّها مخالفة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، إلى جانب منع المختصين بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو بخفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدَبين مِن أداء أعمالهم وِفـقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة.
واختتم بالقول: جاءت القوانين ملزمة بألا تتعدى السفينة الحدود الإقليمية للدولة والدخول في المياه الإقليمية لدولة أخرى حتى لا تتعرض للمساءلة أيضاً، تجنُّباً للعقوبة المفروضة التي قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن أربعة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز أربعمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
************
* غرافيكس:
( أوقات منع تصدير وحظر صيد بعض أنواع الأسماك )
الصافي والشعري والعندق: من شهر أبريل حتى نهاية مايو من كل عام.
الكنعد: من 15 أغسطس حتى 15 أكتوبر.
القبقب: من 15 مارس حتى 15 مايو.
الروبيان: من 1 فبراير حتى 31 يوليو.
شوريون: للمواطن دور رئيسي في المحافظة على البحر وما يحمله من مخزون سمكي لا ينضب
العسم: قرارات حظر وتصدير بعض أنواع الأسماك جاءت لرفد الأمن الغذائي في البحرين
الدخيل: خلّي البحر حق أهله
محمد الرشيدات
في حب البحر يهيم فؤاد البحرينيين، وفي الدفاع عنه والإبقاء على صحّته وما يحتويه من ثروات بحرية جمّة، تجتمع العقول لترجّح كفّة المصلحة العليا في حتمية الحفاظ على من يحمل في جعبته من رصيد وافر من الأمن الغذائي السمكي بشتى أنواعه، وخصوصاً إذا أوصل شكواه البكماء دون البوح بها لمن تجمعهم به سنين من العِشرة والألفة القلبية التي تؤطرها أغاني النهم وذكريات البحث عن اللؤلؤ وصيد مختلف أنواع الأسماك في رحلة كانت وما زالت تمتد أياماً وربما أشهراً، وفي حضرة أعوام ماضية، على غير الآن، التي أصبحت لا تتجاوز ساعات قلائل لبقاء الصيادين في البحر.
مهنة الصيد كمهنة تقليدية متوارثة على امتداد عصور خلت في أرض الخلود، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعادات وتقاليد وطعام وتجارة القاطنين فيها منذ الأزل، وعليه تأخذ مساحة وفيرة من العناية الرسمية من جهة، وحرصاً وافراً تدمغه ضمائر البحّارة والصيادين من جهة أخرى، ممن تجمعهم علاقة من الحب والوفاء باليمّ الذي يجود عليهم بخيراته ولا يبخل من ثروة سمكية متنوعة هي حاضرة في موائدهم، ولها طابع خاص كجزء من الموروث الأصيل لأهل الساحل.
بعد وصول صدى صوت نداء استغاثته أتت الاستجابة السريعة لنصرته من قبل قيادة رشيدة تعي أهمية البحر الاستراتيجية وتوجّه المعنيين نحو تذليل الإمكانات كافّة وسن التشريعات النافذة المتعلقة بتطوير قطاع الصيد والمحافظة على البيئة البحرية وتنميتها واستدامتها، وفي مساندتها على مواجهة التحديات والصعوبات، الأمر الذي يحتاج إلى التزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ تلك التوجيهات والتكاتف؛ لمعالجة مَواطِنِ الخلل والتغلب على كل ما يحيط بقطاع الصيد من مخاطر جسيمة تهدد تنمية صورة من صور موارد الأمن الغذائي في البحرين.
إن التوجيهات الملكية السامية، ومتابعة تنفيذها من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمتعلّقة بوضع ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها بالشكل الذي يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، أطلقت الخُطى لسلك طريق الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد عبر حُزمة متنوعة من القوانين النافذة المُحاكية لكل ما يختص بالقطاع السمكي في المملكة.
تكثيف الجهود الرسمية لحماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات والضوابط المعنية بتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد بما يعود بالخير والنفع على المملكة وقاطنيها، أتمّه إنشاء إدارة معنية بخفر السواحل التابع لوزارة الداخلية تتكفّل بإدارة الرقابة البحرية، كدور تضطلع به الإدارة لتعزيز الأمن البحري وحماية الثروة المكنونة فيه، وهي مسؤولية يتشارك بأدائها معها المجلس الأعلى للبيئة.
تعاون حكومي يستهدف التصدي لمختلف أعمال الصيد المخالفة، وضبط حالات استغلال البيئة البحرية في غير النصاب المنطقي، الأمر الذي يقود نحو استقرار سلّة الثروة السمكية والبحرية ووفرتها، ناهيك عن النهوض بها وتنميتها، وحتى حفظها للأجيال الحالية والقادمة.
أصوات برلمانية جاب مضمونها أرجاء التفاصيل الدقيقة لمجمل التحديات التي تُحيط بعملية الصيد، آتية على ذكر المخالفات التي لا ينفكّ صيادون غير بحرينيين يرتكبونها بحق البحر وخيراته، واصفين ذلك بالإبادة الكاملة للثروة السمكية ولا يمكن التخفيف من مسماها كأن يُطلق عليها بالصيد الجائر، وذلك من شأنه أن يُعرِّضَ تلك الثروة لتدهور غير مسبوق في كمياتها ومنسوبها.
الغتم: حماية البيئة البحرية مسؤولية مشتركة
أكد قائد خفر السواحل العميد جاسم محمد الغتم مواصلة الجهود الحثيثة لفرض الرقابة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، في إطار تنفيذ الأنظمة والقوانين والمحافظة على الحياة الفطرية والثروات الطبيعية والسلامة البحرية، بالإضافة إلى تنظيم الحملات التوعوية، وذلك لنشر ثقافة الوعي بالقوانين والأنظمة البحرية وإرشادات السلامة لمرتادي البحر من البحارة والهواة.
وأشار قائد خفر السواحل إلى أن دوريات خفر السواحل تواصل اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة كافّة لحماية البيئة البحرية على مدار الساعة، فيما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفي الصيد واستخدام الأدوات غير المرخّصة، ومنها شباك الجر القاعية (الكراف)، بما يسهم في المحافظة على الثروة البحرية وضمان حمايتها واستدامتها، مضيفاً أنها مسؤولية مشتركة تتحقق بموجب الشراكة المجتمعية بين جميع الأطراف المعنية من أجل الحفاظ على المخزون السمكي، وتوفير الأمن الغذائي في وقتنا الحاضر وللأجيال القادمة.
الغتم أوضح أيضاً أن المخالفات التي ضبطتها دوريات خفر السواحل منذ عام 2023 حتى شهر مارس من العام الحالي، بلغت 218 مخالفة للقانون، تمثّلت في مزاولة الصيد بمناطقَ محمية، ومزاولة الصيد بدون ترخيص، إضافة إلى ممارسة الصيد التجاري بدون ترخيص أيضاً، فضلاً على تجاوز الحظر البحري، واستخدام أدوات الصيد الممنوعة، وصيد وحيازة الروبيان الطازج والأسماك خلال فترة الحظر، ناهيك عن وضع المصائد في المناطق المحميّة والممنوعة والممرات البحرية، وصولاً إلى ضبط قواربَ لدخولها المياه الإقليمية لمملكة البحرين بطريقة غير مشروعة ومزاولة الصيد بدون ترخيص.
نداءات شورية بمنع البحّارة الأجانب
آراء شوريةٌ أُخرى تجد أن البحريني هو الآخر مسؤول عن المحافظة على مهنته وعلى ما يحمله البحر من مخزون سمكي لا ينضب، فتلك الآراء كانت قد تساءلت حول كيفية التفريط برخصة الصيد وتأجيرها لصالح الماكثين في البحرين من الصيادين الأجانب الذين يقضون ساعات طويلة جداً في البحر، غير ملتزمين بقوانين الصيد، وكان بعض الشوريين قد أكّدوا أن البحر مستمر بالبكاء ولم ينفك عن ذلك منذ أن دخلت مجال التشريعات قبل أكثر من 20 عاماً، مشيرين إلى أن ثروة البحر باتت تُدمّر من قبل بحّارة أجانب غير مسؤولين، ومشددين على أهمية وجود رقابة جماعية صارمة ووضع ضوابط حازمة توقف حالة الاستنزاف والاستهتار بالبيئة البحرية، ناهيك عن بعض الأضرار التي لحقت بقوارب المواطنين جرّاء انتشار القراقير بشكل عشوائي من طرف مجموعة من الصيادين ليس لديهم ترخيص لمزاولة هذه المهنة، الأمر الذي يُحتّم توجيه عقوبات رادعة تجاه تلك الأفعال غير المسؤولة.
مدير الثروة البحرية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد العسم قال في حديثه لـ "الوطن" إن مجمل القرارات التي صدرت مؤخراً جاءت بالمقام الأول لتحديد جملة من الضوابط تُحاكي السبل الكفيلة بتنمية الثروة السمكية والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي، بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي من الأسماك باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، ولرفد الأمن الغذائي في المملكة، وذلك لن يتأتّى إلاّ عبر تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بقطاع الصيد.
وأكّد العسم ضرورة حضور الوعي الكامل لدى الأفراد من الصيادين، والالتزام بتطبيق تلك القرارات التي صدرت مؤخراً والمتعلقة بحظر تصدير جميع أنواع الأسماك والروبيان والأحياء البحرية الأخرى التي يتم اصطيادها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، سواء كانت طازجة أو مبرّدة أو مجمّدة أو مملّحة أو معلّبة أو مدخّنة، فيما عدا سرطان البحر "القبقب" وقنديل البحر، على أن لا يسري هذا الحظر على المستزرع منها.
فضلاً على قرار حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق في المياه الإقليمية للبحرين خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع من الأسماك وقت الحظر أن يبادر إلى إطلاقها في البحر، وذلك مع مراعاة العناية اللازمة لسلامتها.
25 قضية تصدير أسماك بغير تصريح
وفي ذات السياق ولكن من جانب آخر، ومن باب الردع بالقوانين المعمول بها في البحرين، فقد أفاد المحامي زهير عبداللطيف بأنّ النيابة العامّة قد أحالت إلى المحكمة الصغرى الجنائية 25 قضية بتهمة تصدير أسماك بغير تصريح من الجهات المختصة، وُجّهت إلى عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات ممن خالفوا الأحكام والضوابط، إذ وجدت النيابة العامّة أن تلك المخالفات المُرتكبة تأتي كأسباب دامغة أفضت باستمراريتها إلى محدودية المخزون السمكي وارتفاع الأسعار، ليتم تقييد تلك القضايا عن جرائم تصدير الأسماك وأصناف الثروة البحرية بدون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، كما أوجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وكانت النيابة قد أكّدت ماهيّة التجاوزات التي مارسها ممثلو تلك الشركات بالشكل الذي خالف القانون الضامّ لمجموعة من الضوابط والقيود على الصيد والتصدير بغرض الحفاظ على الثروة البحرية، وضمان كفاية المخزون السمكي، ولجعل الأولوية لاحتياجات المجتمع ومتطلبات السوق، لتُرجئ المحكمة البت في تلك القضايا المقيّدة والمرافعة عليها في يومي الـ7 والـ18 من الشهر الحالي، حتى يتم إنزال أقصى درجات العقوبة المقررة عن الجرائم المنسوبة إلى من خالفوا القوانين عن عمد لنفعهم الخاص على حساب الآخرين، تحقيقاً للردع والزجر العام.
الدخيل: تطبيق قانون النوخذة يعيد الهيبة للمهنة
رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل صرّح في حديث خاص لـ"الوطن" بأنه بات من الضروري تطبيق قانون النوخذة البحريني في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة الهيبة لمهنة الصيد، والحفاظ على الصيّاد البحريني ووجوده في البحر، مردفاً بقول صريح وباللغة الدارجة "خلي البحر حق أهله"، وأضاف أن حالة الصيد العاسف للأسماك والذي أصبحت الأسياف والهيرات تُعاني منه ليل نهار من قبل بعض الدخلاء على حرفة صيد السمك من الأجانب تُلحِق الأضرار الكبيرة بالبيئة البحرية، وخصوصاً من كثرة استخدامهم للغزل المعروف بـ"الشبك" أو الغزل النايلون الذي يعرفُ بـ"المبروم أو البريسم"، عطفاً على ذلك، استخدام "البَكَرة" الخاصّة بسحب شِباك جَنْيِ السمك، التي تُغني عن وجود أكثر من 20 صياداً داخل بانوش الصيد، ما يترتّب على ذلك، من إحداث قلّة بعدد البحّارة الأصليين الراغبين في الإبحار بمهنة صيد الأسماك.
وشدّد الدخيل على حتمية توجيه جميع أشكال الدعم والمساندة للصيّاد البحريني، عبر الاستماع لمشاكله واحتياجاته هو والبحر في آن معاً، رافضاً استمرار الصيادين الأجانب بإعاثة الفساد ومزاحمة أصحاب المهنة الحقيقيين، ليسارع بالقول العامّي "إحنا وعيالنا نَبِيِ البحر"، لافتاً إلى أن الصيادين الأجانب غير آبهين بمستقبل ثروات المملكة البحرية وبقائها، على العكس تماماً بواقع الحرص الساكن في عقل الصياد البحريني المهتم بأدق التفاصيل والممارسات التي تتجنب الإضرار بالغَمْر الوسيع وبثروته السمكية الكبيرة.
رئيس جمعية قلالي للصيادين جاء أيضاً على ذكر التبعات السلبية التي قد يحدثها تأجير رخص الصيد البحري من طرف أصحابها لأشخاص لا دخل لهم بشؤون البحر لا من قريب ولا من بعيد، مبدياً ضرورة أن يتمسّك الصيّادون البحرينيون بمهنة الآباء والأجداد، لأنها مصدر رزق رئيسي لهم، وعليه قال: "مثل ما البحر أعطاك يجب أن تعطيه".
الدخيل استمر بالمطالبة بضرورة الالتفات إلى كل الأسباب التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر أكثر بقطاع الصيد، والتصدي لجميع الطرق غير القانونية التي يمارسها بعض المخالفين، ما سينطوي عليه هبوطٌ في حجم المخزون السمكي على المدى القريب، وارتفاعات مستمرة في أسعار الأسماك، الأمر الذي سيُثقل جيب المواطن الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على السمك كوجبة غذائية رئيسية في جدول طعامه اليومي.
وفي نهاية حديثه لم يُخفِ رئيس جمعية قلالي للصيادين تفاؤله بالقرارات التي صدرت مؤخراً الخاصة بضوابط حظر وتصدير الثروة السمكية، لافتاً إلى أن تلك القرارات تصب في صالح الصيّاد والمواطن في آن معاً، فإيقاف التصدير والسماح للسمك بأن يتكاثر أمر محمود، وهو يحتاج إلى مراقبة الصيادين والأسواق ككل.
إلى ذلك، يرى كثيرون من البحّارة المحليين أن المستفيد الوحيد الآن من تأخير تنفيذ قانون النوخذة البحريني هم مؤجرو رخص الصيد، والبحارة الأجانب فقط، حيث وصفوه بأنه قانون تعجيزي، ويصعب تنفيذه من وجهة نظرهم، بسبب مصالحهم الشخصية، ورفضهم التنازل عن مكاسبهم بهذا الشأن على حساب الصياد البحريني، والثروة الوطنية بالبحر، علماً أن الأصحاب الجُدُد لهذه الرخص لا ناقة لهم ولا جمل في البحر وفي صيد الأسماك تحديداً.
************
(بوكس داخل الخبر)
عبداللطيف: مراكب الصيد الصغيرة تخضع لاشتراطات القانون
وحول إمكانية استخدام المراكب الصغيرة في الصيد في أرجاء البحر أوضح المحامي زهير عبداللطيف أن هناك شروطا معيّنة للصيد نص عليها القانون لاستخدام هذه السفن، وأن هناك قانوناً خاصاً بقواعد التسجيل والسلامة والمراقبة للسفن الصغيرة وهو القانون رقم 32 لسنة 2020، الذي من شأنه تنظيم قواعد السفن الصغيرة.
وفي حال مخالف السفن الصغيرة للقانون أشار عبداللطيف إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة ألفي دينار بحريني، وقال إنه يتم تسجيل هذه السفن بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بتسجيل فئة السفن الصغيرة، وذلك وفقاً لنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020، ويُـنشأ لديها سجلٌّ خاصٌّ يسمى سجل السفن الصغيرة، تُـرَقَّـم صفحاته ويوضع على كلٍّ منها خاتم مكتب التسجيل، وتخصَّـص لكل سفينة صفحة أو أكثر في السجل تدوَّن فيها كافة البيانات الخاصة بها والتصرفات التي ترد عليها.
كذلك لفت إلى وجود بعض الشروط الواجب توافرها في مالك هذه السفن أو المسؤول عن تسييرها حتى يمكنها الإبحار، والتي يأتي في مقدّمتها، المحافظة على حمل معدات الإنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة والإسعافات الأخرى اللازمة، ولها أن تحدِّد عدد الرُّكَّـاب ووزن الأمتعة التي يُـسمح للراكب باصطحابها معه في سفن نقل الرُّكَّـاب وِفـقاً لحجم السفينة ومقاساتها، والإبقاء على السفينة صالحة للاستعمال بصفة دائمة، إضافة إلى تركيب وتشغيل جهاز التعرُّف (Transponder) المحدَّد من قِـبَـل خفر السواحل بوزارة الداخلية، وعطفاً على ذلك، فإنّه يجب على مالك السفينة أن يتأكد من أنها مزوَّدة بواحد أو أكثر من البحارة، فضلاً على أشخاص قادرين على قيادتها وحاصلين على الإجازة التي تتناسب مع حجم السفينة.
وأشار زهير إلى الجهة المسؤولة عن تفتيش ومتابعة ومراقبة السفن الصغيرة، وهي خفر السواحل بوزارة الداخلية باعتبارها الجهة المختصة في التفتيش والمتابعة والمراقبة لهذه السفن في البحار، وشدد على أهمية الامتثال لأوامرها وعدم اعتراضها والاستجابة لها حال طلب إظهار المستندات والأوراق الخاصة بالإبحار وعدم مخالفة القانون وقواعده، ومن أهمّها مخالفة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، إلى جانب منع المختصين بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو بخفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدَبين مِن أداء أعمالهم وِفـقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة.
واختتم بالقول: جاءت القوانين ملزمة بألا تتعدى السفينة الحدود الإقليمية للدولة والدخول في المياه الإقليمية لدولة أخرى حتى لا تتعرض للمساءلة أيضاً، تجنُّباً للعقوبة المفروضة التي قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن أربعة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز أربعمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
************
* غرافيكس:
( أوقات منع تصدير وحظر صيد بعض أنواع الأسماك )
الصافي والشعري والعندق: من شهر أبريل حتى نهاية مايو من كل عام.
الكنعد: من 15 أغسطس حتى 15 أكتوبر.
القبقب: من 15 مارس حتى 15 مايو.
الروبيان: من 1 فبراير حتى 31 يوليو.
