375 ألف دينار ميزانية "الشمالية" لمشروع تنمية المدن والقرى
سماهر سيف اليزل
أوضح وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك أن رفع سقف الدخل إلى ألف دينار لحالات الحريق ضمن مشروع تنمية المدن والقرى يزيد الشريحة المستفيدة من الخدمة في ظل محدودية الميزانية، مشيراً إلى أن رفع السقف يستهلك أكثر من ميزانية المشروع عوضاً عن إمكانية استغلالها لتنفيذ عدد أكبر من الطلبات الاعتيادية التي لا يتجاوز مستوى الدخل لأصحابها 600 دينار .
وقال الوزير المبارك، في معرض رده على مطلب مجلس بلدي الشمالية برفع سقف الدخل لحالات الحريق إلى 1000 دينار ضمن مشروع تنمية المدن والقرى إنه "من خلال التدقيق على الطلبات يتم احتساب الراتب الأساسي مع العلاوة الاجتماعية فقط دون العلاوات الأخرى كونها متغيرة".
وحول مطلب المجلس البلدي بشأن زيادة الميزانية السنوية 600 ألف دينار لحالات الصيانة الاعتيادية لكل مجلس ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، قال المبارك إن "ميزانية المشروع لكل مجلس بلدي يتم تحديدها بناء على الميزانية التي تم تخصيصها واعتمادها للمشروع ككل، وعلى إثر ذلك يتم تقسيم المبلغ على جميع المجالس بالتساوي لتنفيذ الخدمات المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى".
وأوضح أن "دور الوزارة يقتصر فقط على تنفيذ خطة المجالس بحسب الميزانية المعتمدة، علماً بأن الميزانية المخصصة لمجلس بلدي الشمالية للمشروع المذكور تبلغ 375 ديناراً".
من جهته، قال العضو البلدي للدائرة التاسعة عبدالله القبيسي إن "الكثافة السكانية في المحافظة الشمالية أكبر من أي محافظة أخرى، ولا يمكن أن تتساوى الميزانيات بشأن حالات الحريق والطوارئ"، داعياً إلى "فصل الحالات الحرجة، وزيادة الميزانية المخصصة وذلك لزيادة الحالات المستفيدة من تعويض الحريق في المنطقة الشمالية".
سماهر سيف اليزل
أوضح وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك أن رفع سقف الدخل إلى ألف دينار لحالات الحريق ضمن مشروع تنمية المدن والقرى يزيد الشريحة المستفيدة من الخدمة في ظل محدودية الميزانية، مشيراً إلى أن رفع السقف يستهلك أكثر من ميزانية المشروع عوضاً عن إمكانية استغلالها لتنفيذ عدد أكبر من الطلبات الاعتيادية التي لا يتجاوز مستوى الدخل لأصحابها 600 دينار .
وقال الوزير المبارك، في معرض رده على مطلب مجلس بلدي الشمالية برفع سقف الدخل لحالات الحريق إلى 1000 دينار ضمن مشروع تنمية المدن والقرى إنه "من خلال التدقيق على الطلبات يتم احتساب الراتب الأساسي مع العلاوة الاجتماعية فقط دون العلاوات الأخرى كونها متغيرة".
وحول مطلب المجلس البلدي بشأن زيادة الميزانية السنوية 600 ألف دينار لحالات الصيانة الاعتيادية لكل مجلس ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، قال المبارك إن "ميزانية المشروع لكل مجلس بلدي يتم تحديدها بناء على الميزانية التي تم تخصيصها واعتمادها للمشروع ككل، وعلى إثر ذلك يتم تقسيم المبلغ على جميع المجالس بالتساوي لتنفيذ الخدمات المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى".
وأوضح أن "دور الوزارة يقتصر فقط على تنفيذ خطة المجالس بحسب الميزانية المعتمدة، علماً بأن الميزانية المخصصة لمجلس بلدي الشمالية للمشروع المذكور تبلغ 375 ديناراً".
من جهته، قال العضو البلدي للدائرة التاسعة عبدالله القبيسي إن "الكثافة السكانية في المحافظة الشمالية أكبر من أي محافظة أخرى، ولا يمكن أن تتساوى الميزانيات بشأن حالات الحريق والطوارئ"، داعياً إلى "فصل الحالات الحرجة، وزيادة الميزانية المخصصة وذلك لزيادة الحالات المستفيدة من تعويض الحريق في المنطقة الشمالية".
