العمل: 63 ألفاً تحوّلوا لمكاتب خاصة وباتوا تحت رقابة الحكومة
سيد حسين القصاب
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة إن هروب العمالة المنزلية بات ظاهرة ترهق المواطنين وتشكّل عبئاً على البلد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى أن عدد العمالة الهاربة بلغ 57 ألف عاملة، فيما أكد وزير العمل أن النائب لو سأله عن العدد لكان أجابه، لأن الأرقام متاحة بكل شفافية.
وأضاف أن "وصول عدد العمالة الهاربة إلى هذا الرقم يدل على عدم نجاح وضع حلول تحد من مشكلة العمالة السائبة وهروب خدم المنازل".
وقال: "تقدمت بسؤال إلى وزير العمل بعدد العمالة الهاربة، ولكنه أجاب عن شيء آخر ولم يجب على سؤالي، ولا أعلم سبب عدم إعطائنا لهذه المعلومات".
من جهته، قال وزير العمل جميل حميدان إن "الوزارة ملتزمة بالشفافية، وإن كل الأرقام متاحة للجميع سواء بسؤال أو زيارة أو طلب"، موضحاً أن "السؤال المقدم من النائب لم يكن بالتحديد عن عدد العمالة السائبة في البحرين، ولو سألني هذا تحديداً لأجبته، وأنا مستعد الآن في الجلسة أن أجيب عليه".
وأضاف: "لقد شجعنا أكثر من 63 ألفاً على أن يتحوّلوا للتسجيل في مكاتب خاصة، وأصبحوا تحت رقابة الحكومة، كما أنه تم إلزام الكثير بالاشتراطات والرسوم والاعتبارات".
سيد حسين القصاب
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة إن هروب العمالة المنزلية بات ظاهرة ترهق المواطنين وتشكّل عبئاً على البلد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى أن عدد العمالة الهاربة بلغ 57 ألف عاملة، فيما أكد وزير العمل أن النائب لو سأله عن العدد لكان أجابه، لأن الأرقام متاحة بكل شفافية.
وأضاف أن "وصول عدد العمالة الهاربة إلى هذا الرقم يدل على عدم نجاح وضع حلول تحد من مشكلة العمالة السائبة وهروب خدم المنازل".
وقال: "تقدمت بسؤال إلى وزير العمل بعدد العمالة الهاربة، ولكنه أجاب عن شيء آخر ولم يجب على سؤالي، ولا أعلم سبب عدم إعطائنا لهذه المعلومات".
من جهته، قال وزير العمل جميل حميدان إن "الوزارة ملتزمة بالشفافية، وإن كل الأرقام متاحة للجميع سواء بسؤال أو زيارة أو طلب"، موضحاً أن "السؤال المقدم من النائب لم يكن بالتحديد عن عدد العمالة السائبة في البحرين، ولو سألني هذا تحديداً لأجبته، وأنا مستعد الآن في الجلسة أن أجيب عليه".
وأضاف: "لقد شجعنا أكثر من 63 ألفاً على أن يتحوّلوا للتسجيل في مكاتب خاصة، وأصبحوا تحت رقابة الحكومة، كما أنه تم إلزام الكثير بالاشتراطات والرسوم والاعتبارات".
