أيمن شكل
عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة 10 مسؤولين في شركات تصدير أسماك بتهمة التصدير بغير تصريح بتغريم كل منهم ألف دينار، فيما برأت 15 مسؤولا آخرين من نفس التهمة.
وكان رئيس النيابة همام بوصيبع قد أعلن عن إحالة النيابة العامة عددا من المسؤولين في شركات بجرائم تصدير الأسماك وأصناف الثروة البحرية دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، كما أوجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وأشار بوصيبع إلى أن القانون نص على مجموعة من الضوابط والقيود على الصيد والتصدير بغرض الحفاظ على الثروة البحرية، ولضمان كفاية المخزون السمكي، ولجعل الأولوية لاحتياجات المجتمع ومتطلبات السوق، ومن هنا تنشأ خطورة مخالفة أحكام وأغراض هذا القانون، والذي يترتب على مخالفته، محدودية المخزون السمكي ويقود إلى الارتفاع في أسعار الأسماك.
وفي مرافعته أمام المحكمة طالب بوصيبع بإنزال أقصى العقوبة المقررة عن نلك الجرائم بحق المتهمين في هذه القضايا؛ لمخالفتهم القانون عن عمد، تحقيقا لنفعهم الخاص على حساب العام، وإشاعة الردع والزجر العام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، يفيد بقيام شركات بتصدير أصناف بحرية دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستمعت لأقوال الموظفين المختصين بالجهات العامة ذات الصلة.
وكلفت النيابة العامة الجهات المعنية بحصر عمليات تصدير أصناف الثروة البحرية والشركات التي باشرتها، والمستندات المتعلقة بتلك العمليات، وثبت من المراجعة عدم استيفاء الشركات المتطلبات القانونية المقررة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لتصدير الأسماك؛ وذلك بعدم حصولها على موافقات إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي المختصة.
عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة 10 مسؤولين في شركات تصدير أسماك بتهمة التصدير بغير تصريح بتغريم كل منهم ألف دينار، فيما برأت 15 مسؤولا آخرين من نفس التهمة.
وكان رئيس النيابة همام بوصيبع قد أعلن عن إحالة النيابة العامة عددا من المسؤولين في شركات بجرائم تصدير الأسماك وأصناف الثروة البحرية دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، كما أوجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وأشار بوصيبع إلى أن القانون نص على مجموعة من الضوابط والقيود على الصيد والتصدير بغرض الحفاظ على الثروة البحرية، ولضمان كفاية المخزون السمكي، ولجعل الأولوية لاحتياجات المجتمع ومتطلبات السوق، ومن هنا تنشأ خطورة مخالفة أحكام وأغراض هذا القانون، والذي يترتب على مخالفته، محدودية المخزون السمكي ويقود إلى الارتفاع في أسعار الأسماك.
وفي مرافعته أمام المحكمة طالب بوصيبع بإنزال أقصى العقوبة المقررة عن نلك الجرائم بحق المتهمين في هذه القضايا؛ لمخالفتهم القانون عن عمد، تحقيقا لنفعهم الخاص على حساب العام، وإشاعة الردع والزجر العام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، يفيد بقيام شركات بتصدير أصناف بحرية دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستمعت لأقوال الموظفين المختصين بالجهات العامة ذات الصلة.
وكلفت النيابة العامة الجهات المعنية بحصر عمليات تصدير أصناف الثروة البحرية والشركات التي باشرتها، والمستندات المتعلقة بتلك العمليات، وثبت من المراجعة عدم استيفاء الشركات المتطلبات القانونية المقررة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لتصدير الأسماك؛ وذلك بعدم حصولها على موافقات إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي المختصة.
