أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة شركة تأمين أن تؤدي لمالكة سيارة تعويضاً بمبلغ 5900 دينار بعد أن تعرضت سيارتها لحادث مروري قضى على السيارة بالكامل، كما ألزمت المحكمة الشركة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والخبير.
وأشار وكيل المدعية المحامي بندر الدوسري إلى أن موكلته أقامت دعواها بطلب التعويض عن قيمة مركبتها جراء الحادث المروري الذي تعرضت له بتاريخ 08/03/2023 ونتج عنه أضرار وتلفيات بالسيارة المملوكة لها، وتحرر عن الحادث تقرير مروري، وقال إن موكلته تقدمت للشركة المدعى عليها بطلب تعويض عن كافة الأضرار والتلفيات التي لحقت بالسيارة إلا أنها لم تستجب لذلك.
واستعانت المدعية بخبير أوضح في تقريره أن السيارة بها تلف كلي شامل أمام وخلف السيارة والجانبين والسقف وأسفل السيارة (الشاصي) بالإضافة إلى اعوجاج الهيكل، وأن السبب الذي أدى إلى وقوع الأضرار والتلفيات هو تعرض السيارة للحادث المروري، وأن قيمة السيارة السوقية قبل الحادث 8214 ديناراً وقيمتها بعد الحادث 1200 دينار وأنه ليس بالإمكان تصليح السيارة.
بدورها، استعانت شركة التأمين بتقرير الفاحص المبين به عدم جدوى إصلاح السيارة اقتصادياً واحتسابها كهلاك كلي بمبلغ قدره 6500 دينار حيث إن قيمة السيارة قبل الحادث هي 6500 دينار وأن قيمتها كحطام 2500 دينار.
وأكد المحامي الدوسري أن تلك التلفيات التي لحقت بالسيارة إنما كانت نتيجة لذلك الحادث بما تحقق معه علاقة السببية، ما تنهض معه مسؤولية المدعى عليها وهي المؤمن لديها عن السيارة المتسببة في الحادث في تعويض الضرر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنها أخذت بمتوسط التقريرين المقدمين من طرفي التداعي وقدرت قيمة السيارة السوقية قبل الحادث بـ7800 دينار وأن قيمتها كحطام مبلغ 2000 دينار وأن المبلغ الجابر لإصلاح الضرر بعد استنزال قيمة الحطام من القيمة السوقية للسيارة مبلغ مقداره 5800 دينار، فيكون التعويض الجابر لهذا الضرر على نحو ما تقدره المحكمة مبلغ 5800 دينار تلزم المدعى عليها بأدائه للمدعية.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية وعائلتها قد أصابهم حسرة وحزن جراء الحادث، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 100 دينار لجبر الضرر الأدبي، وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير بقيمة 300 دينار.
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة شركة تأمين أن تؤدي لمالكة سيارة تعويضاً بمبلغ 5900 دينار بعد أن تعرضت سيارتها لحادث مروري قضى على السيارة بالكامل، كما ألزمت المحكمة الشركة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والخبير.
وأشار وكيل المدعية المحامي بندر الدوسري إلى أن موكلته أقامت دعواها بطلب التعويض عن قيمة مركبتها جراء الحادث المروري الذي تعرضت له بتاريخ 08/03/2023 ونتج عنه أضرار وتلفيات بالسيارة المملوكة لها، وتحرر عن الحادث تقرير مروري، وقال إن موكلته تقدمت للشركة المدعى عليها بطلب تعويض عن كافة الأضرار والتلفيات التي لحقت بالسيارة إلا أنها لم تستجب لذلك.
واستعانت المدعية بخبير أوضح في تقريره أن السيارة بها تلف كلي شامل أمام وخلف السيارة والجانبين والسقف وأسفل السيارة (الشاصي) بالإضافة إلى اعوجاج الهيكل، وأن السبب الذي أدى إلى وقوع الأضرار والتلفيات هو تعرض السيارة للحادث المروري، وأن قيمة السيارة السوقية قبل الحادث 8214 ديناراً وقيمتها بعد الحادث 1200 دينار وأنه ليس بالإمكان تصليح السيارة.
بدورها، استعانت شركة التأمين بتقرير الفاحص المبين به عدم جدوى إصلاح السيارة اقتصادياً واحتسابها كهلاك كلي بمبلغ قدره 6500 دينار حيث إن قيمة السيارة قبل الحادث هي 6500 دينار وأن قيمتها كحطام 2500 دينار.
وأكد المحامي الدوسري أن تلك التلفيات التي لحقت بالسيارة إنما كانت نتيجة لذلك الحادث بما تحقق معه علاقة السببية، ما تنهض معه مسؤولية المدعى عليها وهي المؤمن لديها عن السيارة المتسببة في الحادث في تعويض الضرر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنها أخذت بمتوسط التقريرين المقدمين من طرفي التداعي وقدرت قيمة السيارة السوقية قبل الحادث بـ7800 دينار وأن قيمتها كحطام مبلغ 2000 دينار وأن المبلغ الجابر لإصلاح الضرر بعد استنزال قيمة الحطام من القيمة السوقية للسيارة مبلغ مقداره 5800 دينار، فيكون التعويض الجابر لهذا الضرر على نحو ما تقدره المحكمة مبلغ 5800 دينار تلزم المدعى عليها بأدائه للمدعية.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية وعائلتها قد أصابهم حسرة وحزن جراء الحادث، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 100 دينار لجبر الضرر الأدبي، وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير بقيمة 300 دينار.
