زهراء حبيب
يصوّت مجلس الشورى في جلسته المقرر انعقادها الأحد المقبل على اقتراح بقانون بشأن تحديد سقف لاستقدام العمالة المنزلية، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حدود قصوى مُلزِمة لمكاتب استقدام تلك العمالة، ولا يجوز لمكاتب الاستقدام أن تتعدى تلك الحدود من الرسوم.
وأكدت وزارة الخارجية على أن السبب وراء ارتفاع رسوم الاستقدام يعود لسببين هما غياب الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وقلة عدد هذه الدول، ولحل مشكلة ارتفاع رسوم الاستقدام من الأجدر توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، مشيرة إلى أنها بصدد بدء مشروعين مع جمهوريتي إثيوبيا وكينيا، ولا يوجد مانع من توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، إلا أن الأمر يتطلب تقديم طلب من الجهة المعنية بذلك، مؤكدين على ضرورة دراسة الموضوع قبل عقد أي اتفاقية وتدقيق بنودها للتثبت من تبعاتها ومردودها على اقتصاد المملكة، وعلى معرفة الوقت المناسب للمضي في الإجراءات أي قبل إصدار القانون أو بعده.
واقترحت الوزارة استبدال الطرق الحالية المعمول بها لاستقدام العمال والاستعاضة عنها بطرق جديدة وحديثة والعمل على رقمنة الإجراءات بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، مما سيساهم في تخفيض إجمالي الرسوم عن طريق تخفيض الرسوم الإدارية، والعمل على دراسة توسيع دائرة استقدام العمالة والانفتاح بشكل أكبر على الدول المصدرة للعمالة، وتسهيل إجراءات واشتراطات الاستقدام في الداخل والخارج، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، والعمل على وضع الضمانات التي تكفل كافة الحقوق مع هذه الدول.
فيما أوصت هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة النظر في الغاية من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006، لعدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع نظرًا لكون مسألة تحديد قيمة استقدام العمالة المنزلية قابلة للزيادة والانخفاض لعدة عوامل متغيرة لا يمكن للدولة أو الهيئة معه تحديد حد أقصى لقيمة وتكاليف الخدمة المتغيرة، فالتحديد لا يتوافق مع سياسة الدولة في السوق المفتوح.
اجتهادات فردية
ومن جانبهم أكد ممثلو جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام على توافقها من حيث المبدأ مع فكرة وضع حد أقصى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، لكن السؤال المطروح كيف سيتم حصر تلك التكاليف على اختلاف الأسعار والمنافسة بين وكلاء الدول المُصدرة للعمالة المنزلية؟
وأرجعوا أسباب ارتفاع الأسعار إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية، من بينها عدم وجود اتفاقيات دولية بين مملكة البحرين والدول المصدرة للعمالة المنزلية، وإنما هي اجتهادات فردية من مكاتب الاستقدام في مملكة البحرين، وكذلك الاستقدام خارج إطار مكاتب الاستقدام من العمالة المنزلية، وهذا يُضعف عمل أصحاب المكاتب، مما يستدعي رفع الأسعار لسد التكاليف التشغيلية للمكتب.
مواجهة المغالاة
وقد ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى الاقتراح بقانون والمقدم من الأعضاء؛ عبدالله النعيمي، علي العرادي، هشام القصاب، دلال الزايد، سبيكة الفضالة، والذي ينص في مواده على "اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل، ورسوم تجديدها. وتُحدد الهيئة بصفة دورية الحد الأقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم من كل جنسية بشكل مُفصل، بما يشمل بدل الأتعاب التي يستوفيها مكتب التوظيف، ولا يجوز للمكتب أن يتقاضى من صاحب العمل ما يجاوز هذه التكاليف".
و"يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله، كما يحظر الحصول على أية منفعة أو مزية أو تقاضي أية مبالغ من صاحب العمل، تزيد على المبالغ التي تحددها الهيئة".
ويهدف الاقتراح بقانون إلى مواجهة المغالاة في مبالغ استقدام العمالة المنزلية، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد الحد الأقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم من كل جنسية بشكل مفصل، ووضع حظر مُطلق على مكاتب توريد خدم المنازل من الحصول على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد عن الحد الأقصى المُحدد من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
حدود قصوى
وأوفقت اللجنة على الاقتراح بقانون لعدة أسباب منها ضرورة وضع ضوابط مُحددة لتكاليف استقدام خدم المنازل، في ظل التصاعد المطرد لتكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، بما يُشكل إرهاقاً مادياً كبيراً يقع على عاتق صاحب العمل الذي يرغب في استقدام عامل منزلي، وكون القانون النافذ لا يشتمل على تحديد الحدود القصوى لتكاليف استقدام عامل منزلي، وأمام هذا الفراغ التشريعي، بات من الملائم اتباع طريق التعديل التشريعي المُقترح لمُجابهة هذه المُغالاة، وعدم إرهاق المُواطن بأعباء مالية إضافية.
ويسعى الاقتراح بقانون إلى إلزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حدود قصوى مُلزِمة لمكاتب استقدام خدم المنازل تكون مُحددة وفق أسس وضوابط بشكل مُفصل حسب كل جنسية على حدة، وذلك بعد التشاور في هذا الشأن مع المُختصين، بحيث لا يجوز لمكاتب الاستقدام أن تتعدى تلك الحدود التي يتم تقديرها بشكل عادل بما يحفظ حقوق كل من: صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكاتب الاستقدام، ووضع حظر مُطلق يمنع الحصول على منفعة أو مزية أو مبالغ مالية من صاحب العمل تفوق المبالغ المُحددة سلفاً من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
فيما يُعد هذا الاقتراح بقانون مُحققاً لمبدأ العدالة التشريعية الذي يحقق التوازن في الحقوق والالتزامات بين صاحب العمل والعامل المنزلي بما لا يُخل بمصالحهما، بل يحفظ لكليهما حقوقه، إضافة إلى مراعاة حقوق مكاتب الاستقدام من مقابل الأتعاب والمصاريف التشغيلية عند تقدير الحد الأقصى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية.
كما يتوافق الاقتراح بقانون مع توجه التشريعات في الدول المقارنة التي حددت سقفاً أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، إذ أصدرت قرارات بيّنت خلالها الحد الأقصى لتكاليف الاستقدام لكل جنسية على حدة، وبما يؤكد إمكانية تطبيق ذلك في مملكة البحرين من خلال قيام هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة تفصيلية عن آلية استقدام العمالة المنزلية، ومعرفة التكلفة الفعلية بحسب الظروف المحيطة، والمتغيرات والمصاريف والرسوم المفروضة داخل المملكة وفي الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وبشكل يراعي مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة.
يصوّت مجلس الشورى في جلسته المقرر انعقادها الأحد المقبل على اقتراح بقانون بشأن تحديد سقف لاستقدام العمالة المنزلية، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حدود قصوى مُلزِمة لمكاتب استقدام تلك العمالة، ولا يجوز لمكاتب الاستقدام أن تتعدى تلك الحدود من الرسوم.
وأكدت وزارة الخارجية على أن السبب وراء ارتفاع رسوم الاستقدام يعود لسببين هما غياب الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وقلة عدد هذه الدول، ولحل مشكلة ارتفاع رسوم الاستقدام من الأجدر توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، مشيرة إلى أنها بصدد بدء مشروعين مع جمهوريتي إثيوبيا وكينيا، ولا يوجد مانع من توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، إلا أن الأمر يتطلب تقديم طلب من الجهة المعنية بذلك، مؤكدين على ضرورة دراسة الموضوع قبل عقد أي اتفاقية وتدقيق بنودها للتثبت من تبعاتها ومردودها على اقتصاد المملكة، وعلى معرفة الوقت المناسب للمضي في الإجراءات أي قبل إصدار القانون أو بعده.
واقترحت الوزارة استبدال الطرق الحالية المعمول بها لاستقدام العمال والاستعاضة عنها بطرق جديدة وحديثة والعمل على رقمنة الإجراءات بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، مما سيساهم في تخفيض إجمالي الرسوم عن طريق تخفيض الرسوم الإدارية، والعمل على دراسة توسيع دائرة استقدام العمالة والانفتاح بشكل أكبر على الدول المصدرة للعمالة، وتسهيل إجراءات واشتراطات الاستقدام في الداخل والخارج، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، والعمل على وضع الضمانات التي تكفل كافة الحقوق مع هذه الدول.
فيما أوصت هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة النظر في الغاية من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006، لعدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع نظرًا لكون مسألة تحديد قيمة استقدام العمالة المنزلية قابلة للزيادة والانخفاض لعدة عوامل متغيرة لا يمكن للدولة أو الهيئة معه تحديد حد أقصى لقيمة وتكاليف الخدمة المتغيرة، فالتحديد لا يتوافق مع سياسة الدولة في السوق المفتوح.
اجتهادات فردية
ومن جانبهم أكد ممثلو جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام على توافقها من حيث المبدأ مع فكرة وضع حد أقصى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، لكن السؤال المطروح كيف سيتم حصر تلك التكاليف على اختلاف الأسعار والمنافسة بين وكلاء الدول المُصدرة للعمالة المنزلية؟
وأرجعوا أسباب ارتفاع الأسعار إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية، من بينها عدم وجود اتفاقيات دولية بين مملكة البحرين والدول المصدرة للعمالة المنزلية، وإنما هي اجتهادات فردية من مكاتب الاستقدام في مملكة البحرين، وكذلك الاستقدام خارج إطار مكاتب الاستقدام من العمالة المنزلية، وهذا يُضعف عمل أصحاب المكاتب، مما يستدعي رفع الأسعار لسد التكاليف التشغيلية للمكتب.
مواجهة المغالاة
وقد ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى الاقتراح بقانون والمقدم من الأعضاء؛ عبدالله النعيمي، علي العرادي، هشام القصاب، دلال الزايد، سبيكة الفضالة، والذي ينص في مواده على "اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل، ورسوم تجديدها. وتُحدد الهيئة بصفة دورية الحد الأقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم من كل جنسية بشكل مُفصل، بما يشمل بدل الأتعاب التي يستوفيها مكتب التوظيف، ولا يجوز للمكتب أن يتقاضى من صاحب العمل ما يجاوز هذه التكاليف".
و"يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله، كما يحظر الحصول على أية منفعة أو مزية أو تقاضي أية مبالغ من صاحب العمل، تزيد على المبالغ التي تحددها الهيئة".
ويهدف الاقتراح بقانون إلى مواجهة المغالاة في مبالغ استقدام العمالة المنزلية، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد الحد الأقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم من كل جنسية بشكل مفصل، ووضع حظر مُطلق على مكاتب توريد خدم المنازل من الحصول على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد عن الحد الأقصى المُحدد من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
حدود قصوى
وأوفقت اللجنة على الاقتراح بقانون لعدة أسباب منها ضرورة وضع ضوابط مُحددة لتكاليف استقدام خدم المنازل، في ظل التصاعد المطرد لتكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، بما يُشكل إرهاقاً مادياً كبيراً يقع على عاتق صاحب العمل الذي يرغب في استقدام عامل منزلي، وكون القانون النافذ لا يشتمل على تحديد الحدود القصوى لتكاليف استقدام عامل منزلي، وأمام هذا الفراغ التشريعي، بات من الملائم اتباع طريق التعديل التشريعي المُقترح لمُجابهة هذه المُغالاة، وعدم إرهاق المُواطن بأعباء مالية إضافية.
ويسعى الاقتراح بقانون إلى إلزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حدود قصوى مُلزِمة لمكاتب استقدام خدم المنازل تكون مُحددة وفق أسس وضوابط بشكل مُفصل حسب كل جنسية على حدة، وذلك بعد التشاور في هذا الشأن مع المُختصين، بحيث لا يجوز لمكاتب الاستقدام أن تتعدى تلك الحدود التي يتم تقديرها بشكل عادل بما يحفظ حقوق كل من: صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكاتب الاستقدام، ووضع حظر مُطلق يمنع الحصول على منفعة أو مزية أو مبالغ مالية من صاحب العمل تفوق المبالغ المُحددة سلفاً من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
فيما يُعد هذا الاقتراح بقانون مُحققاً لمبدأ العدالة التشريعية الذي يحقق التوازن في الحقوق والالتزامات بين صاحب العمل والعامل المنزلي بما لا يُخل بمصالحهما، بل يحفظ لكليهما حقوقه، إضافة إلى مراعاة حقوق مكاتب الاستقدام من مقابل الأتعاب والمصاريف التشغيلية عند تقدير الحد الأقصى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية.
كما يتوافق الاقتراح بقانون مع توجه التشريعات في الدول المقارنة التي حددت سقفاً أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، إذ أصدرت قرارات بيّنت خلالها الحد الأقصى لتكاليف الاستقدام لكل جنسية على حدة، وبما يؤكد إمكانية تطبيق ذلك في مملكة البحرين من خلال قيام هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة تفصيلية عن آلية استقدام العمالة المنزلية، ومعرفة التكلفة الفعلية بحسب الظروف المحيطة، والمتغيرات والمصاريف والرسوم المفروضة داخل المملكة وفي الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وبشكل يراعي مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة.
