حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية.
ويتضمن المقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإضافة عبارة مفادها اشتراط حد أدنى يبلغ 100 ألف دينار بحريني لرأس المال عند الترخيص بتأسيس شركات مملوكة - كلياً أو جزئياً لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها دون شريك بحريني يملك غالبية الحصص في الشركة.
ويهدف المقترح للحفاظ على الاقتصاد الوطني وقوة المستثمر البحريني، واشتراط حد أدنى لرأس المال يبلغ 100 ألف دينار بحريني حتى يسمح للمستثمر غير البحريني بمزاولة النشاط التجاري داخل مملكة البحرين؛ لأن السماح بتملك السجلات التجارية برأس مال زهيد نجم عنه آثار سلبية على الاقتصاد منها إضعاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يهدف تجنب الإضرار بالتاجر البحريني بسبب المنافسة الشديدة من قبل المستثمر الأجنبي.
من جهتها، رأت وزارة الصناعة والتجارة أن الاقتراح بقانون يقيد السياسة التشريعية المتبعة في هذا الشأن، مما سيؤثر لا محالة على صناعة الخدمات المالية بشكل أو بآخر، كما يحد الاقتراح بقانون من الشركات ذات رأس المال الأجنبي، الأمر الذي من شأنه أن يرتب انتقاصاً من حجم التعاملات المالية التي يمكن للمؤسسات المالية إجراؤها معها، ويتعارض الاقتراح بقانون مع سياسة الحكومة الموقرة وتوجهها في التوسعة وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يتعارض الاقتراح بقانون مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى له الحكومة، كما سيشكل عقبة في ظل الخطط المرسومة والأهداف المرجوة في المراحل القادمة.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين، فقد أيدت المقترح، موضحة أن عدم تحديد سقف استثماري لتملك الأجنبي للسجلات التجارية ومزاولة الأنشطة التجارية كما هو معمول به حالياً، نجم عنه انعكاسات سلبية على أسس رؤية البحرين الثلاثية «العدالة، التنافسية، الاستدامة»، كما يسهم النص القانوني المعمول به حالياً في تحول سوق البحرين المحلي إلى تجارة موازية غير صحية أدت إلى تأكل دور أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، كما يسهم عدم تحديد أطر وأهداف مملكة البحرين في نوعية وحجم الاستثمارات الخارجية بموجب تشريعاتها في تشتيت الجهود الرامية لجعل المملكة واجهة للاستثمار، وتشتيت الجهود الرامية إلى خلق اقتصاد نوعي، وزيادة التحديات الاقتصادية على السوق المحلي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأيدت جمعية رجال الأعمال البحرينية المقترح، مؤكدة أنه يهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية المستثمر البحريني، والقضاء على الآثار السلبية الناجمة عن عدم وجود حد أدنى الرأسمال الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية.
إلى ذلك، بررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أسباب رفض المقترح، بأن الاقتراح بقانون يحد من الشركات ذات رأس المال الأجنبي، الأمر الذي يتعارض مع أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، كما يتعارض الاقتراح بقانون مع السياسة التشريعية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو الاقتصادي، ويتعارض الاقتراح بقانون مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي وقد يشكل عقبة في ظل الخطط المرسومة والأهداف المرجوة في المراحل القادمة، ويترتب على وضع حد أدنى لرأس مال الشركة ذات رأس المال الأجنبي بمقدار مائة ألف دينار بحريني في جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء تكلفة اقتصادية على الاقتصاد الوطني من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي، كما يترتب على وضع حد أدنى للاستثمار الأجنبي في جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء إرسال رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب في فترة يحتاج فيها الاقتصاد الوطني إلى توفير مناخ استثماري قادر على المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
