أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الدور البارز التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين كشريك ومحرك أساسي وفعال في تعزيز النمو الاقتصادي بمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى الجهود الفاعلة لغرفة تجارة وصناعة البحرين في رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دورها في تفعيل التعاون والعمل المشترك بين الغرفة والوزارة لما فيه من صالح الجميع.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للّجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بمقر غرفة صناعة وتجارة البحرين (بيت التجار)، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.
ومن جانبه، أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القطاع الخاص كان وسيظل شريكاً رئيسياً وأساسياً في مختلف مسارات التنمية والتطوير التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للوصول إلى الغايات المرجوة من النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الشراكة المتواصلة والمستمرة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تحقيق نجاحات لافتة في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وانعكست على نمو الاقتصاد الكلي للبحرين.
وقال إن الغرفة ستعمل في إطار دورها وبكل طاقتها من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات الراهنة على الخارطة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، معرباً عن خالص تقديره لما تقدمه وزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص وتطلعه لمواصلة هذا التعاون المشترك لما فيه صالح الاقتصاد الوطني والسير تجاه تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام فى كل القطاعات والمجالات بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الوزير إلى الجهود الفاعلة لغرفة تجارة وصناعة البحرين في رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دورها في تفعيل التعاون والعمل المشترك بين الغرفة والوزارة لما فيه من صالح الجميع.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للّجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بمقر غرفة صناعة وتجارة البحرين (بيت التجار)، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.
ومن جانبه، أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القطاع الخاص كان وسيظل شريكاً رئيسياً وأساسياً في مختلف مسارات التنمية والتطوير التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للوصول إلى الغايات المرجوة من النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الشراكة المتواصلة والمستمرة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تحقيق نجاحات لافتة في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وانعكست على نمو الاقتصاد الكلي للبحرين.
وقال إن الغرفة ستعمل في إطار دورها وبكل طاقتها من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات الراهنة على الخارطة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، معرباً عن خالص تقديره لما تقدمه وزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص وتطلعه لمواصلة هذا التعاون المشترك لما فيه صالح الاقتصاد الوطني والسير تجاه تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام فى كل القطاعات والمجالات بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
