أصدرت 25 منظمة حقوقية دولية من بينها منظمات تعمل بدول الاتحاد الأوربي وأخرى تشغل صفة العضو بالمركز الاستشاري بالأمم المتحدة، بيانًا مشتركًا، أشادت فيه بالعفو الملكي السامي، الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه ، وشمل 1584 من المحكومين في قضايا مختلفة وإسقاط ما تبقى عليهم من مدة العقوبة السالبة للحرية.
وأعرب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، عن تقدير المنظمات الدولية للعفو الملكي الشجاع الذي أصدره جلالة الملك المعظم، مشيدًا بالنيابة عن المنظمات الدولية بالمرسوم الملكي، وما يمثله من مبادئ وقيم سامية وتغليب للمصالح الوطنية العليا للبحرين، وللمصالح الفضلى للمشمولين بالعفو الملكي، وإتاحة الفرصة لمئات السجناء والمحكومين لإعادة الانخراط الإيجابي بالمجتمع، والمساهمة بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية.
وأشادت المنظمات الدولية صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، وتلك الحائزة على الاعتماد الأوروبي، بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإعادة تأهيل وتدريب المشمولين بالعفو الملكي، والعمل على إدماجهم في سوق العمل، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، وضمان استفادتهم من برامج الدعم الحكومية، والعمل على تعزيز المبادرات التي تعزز انخراطهم المجتمعي والإنساني.
وأشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان إلى تقدير المنظمات الدولية للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والمبادرات التي تقودها الوزارة في إطار العمل على تعزيز حقوق الإنسان وتحرص من خلالها على ضمان تمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم المكفولة وفق التشريعات الوطنية والدولية، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم بالتوسع في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، مؤكدين أهمية هذه المبادرات الإنسانية في تعزيز مكانة مملكة البحرين دوليًا، وتعزيز التزامها بالنهج الإنساني، انطلاقًا من توجهات جلالة الملك المعظم، وحرص جلالته على تكريس احترام وتعزيز حقوق الانسان، وتعميق قيم التسامح والتعايش الإنساني التي تستهدفها المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأعرب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، عن تقدير المنظمات الدولية للعفو الملكي الشجاع الذي أصدره جلالة الملك المعظم، مشيدًا بالنيابة عن المنظمات الدولية بالمرسوم الملكي، وما يمثله من مبادئ وقيم سامية وتغليب للمصالح الوطنية العليا للبحرين، وللمصالح الفضلى للمشمولين بالعفو الملكي، وإتاحة الفرصة لمئات السجناء والمحكومين لإعادة الانخراط الإيجابي بالمجتمع، والمساهمة بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية.
وأشادت المنظمات الدولية صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، وتلك الحائزة على الاعتماد الأوروبي، بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإعادة تأهيل وتدريب المشمولين بالعفو الملكي، والعمل على إدماجهم في سوق العمل، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، وضمان استفادتهم من برامج الدعم الحكومية، والعمل على تعزيز المبادرات التي تعزز انخراطهم المجتمعي والإنساني.
وأشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان إلى تقدير المنظمات الدولية للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والمبادرات التي تقودها الوزارة في إطار العمل على تعزيز حقوق الإنسان وتحرص من خلالها على ضمان تمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم المكفولة وفق التشريعات الوطنية والدولية، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم بالتوسع في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، مؤكدين أهمية هذه المبادرات الإنسانية في تعزيز مكانة مملكة البحرين دوليًا، وتعزيز التزامها بالنهج الإنساني، انطلاقًا من توجهات جلالة الملك المعظم، وحرص جلالته على تكريس احترام وتعزيز حقوق الانسان، وتعميق قيم التسامح والتعايش الإنساني التي تستهدفها المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
