حسن الستري
شهدت جلسة النواب جدلاً بسبب رفض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمقترح بقانون يتضمن تعديل الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإضافة عبارة مفادها اشتراط حد أدنى يبلغ 100 ألف دينار بحريني لرأس المال عند الترخيص بتأسيس شركات مملوكة - كلياً أو جزئياً لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها دون شريك بحريني يملك غالبية الحصص في الشركة.
وقال مقرر اللجنة أحمد السلوم: "نود سحبه لتضمين أسباب الرفض قرارات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخرا". واعترض النائب مهدي الشويخ بصفته أحد مقدمي المقترح، بقوله: اللجنة المالية رفضت المقترح من دون التواصل مع مقدمي المقترح، وكأن أصحاب المقترح ليسوا معنيين بالمقترح، وأجابته رئيس اللجنة زينب عبالأمير: المشروع مقدم من 5 نواب أحدهم موجود في اللجنة، استعرضنا عدة قوانين وقرارات تعارض هذا المقترح، هناك قرار بأن أقل رأس مال أجنبي 20 مليون، كيف تقدم لي 100 ألف فقط، هذا المقترح ينقض تلك القرارات، ليرد عليها النائب ممدوح الصالح: اللجنة لم تذكر الأسباب التي ذكرتها رئيس اللجنة في التقرير.
{{ article.visit_count }}
شهدت جلسة النواب جدلاً بسبب رفض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمقترح بقانون يتضمن تعديل الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإضافة عبارة مفادها اشتراط حد أدنى يبلغ 100 ألف دينار بحريني لرأس المال عند الترخيص بتأسيس شركات مملوكة - كلياً أو جزئياً لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها دون شريك بحريني يملك غالبية الحصص في الشركة.
وقال مقرر اللجنة أحمد السلوم: "نود سحبه لتضمين أسباب الرفض قرارات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخرا". واعترض النائب مهدي الشويخ بصفته أحد مقدمي المقترح، بقوله: اللجنة المالية رفضت المقترح من دون التواصل مع مقدمي المقترح، وكأن أصحاب المقترح ليسوا معنيين بالمقترح، وأجابته رئيس اللجنة زينب عبالأمير: المشروع مقدم من 5 نواب أحدهم موجود في اللجنة، استعرضنا عدة قوانين وقرارات تعارض هذا المقترح، هناك قرار بأن أقل رأس مال أجنبي 20 مليون، كيف تقدم لي 100 ألف فقط، هذا المقترح ينقض تلك القرارات، ليرد عليها النائب ممدوح الصالح: اللجنة لم تذكر الأسباب التي ذكرتها رئيس اللجنة في التقرير.
