محمد الرشيدات
أكّد وزير العمل جميل حميدان، أن برامج التلمذة المهنية، يشكّل انطلاقة مهمة لإحداث التوازن بين حاملي الشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية، بما يفتح المجال واسعاً أمام المواطنين في شغل العديد من الوظائف الفنية والحرفية ذات الأجور المجزية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادة مهنية احترافية.
جاء ذلك، خلال كلمة له ألقاها أمس في حفل تدشين البرامج، واليوم التمهيدي للشركات وطلبة التلمذة، التي تطرحها كلية البحرين التقنية "البوليتكنك"، بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق العمل تمكين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأضاف الوزير، أن البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعمل على تطوير منظومة التعليم والتدريب ومواءمة مخرجاتهما مع احتياجات سوق العمل، من خلال السعي لسد الفجوة المهارية للباحثين عن عمل لتسهيل إدماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأشار، إلى أن المشرّع البحريني قد أفرد باباً خاصّاً للتلمذة المهنية ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، والقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2014، بشأن الإجراءات والقواعد المنظّمة للتلمذة المهنية، وذلك نظراً لأهمية تنويع وتنمية المهارات في سوق العمل لتشمل الجوانب الحرفية والمهنية والتدريب على رأس العمل.
حميدان، أضاف، أن برامج التلمذة المهنية سيكون لها إسهاماً في تعزيز القدرات لدعم المواطن البحريني في حال رغبته الدخول إلى مجال ريادة الأعمال ضمن مشاريع مهنية خاصة بهم، وبما يسهم في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي أضحت اليوم المحرك الأساسي في الحركة التجارية والاقتصادية في مختلف دول العالم.
وأبدى رغبته، في إطلاق المزيد من المبادرات الخلاّقة والمبتكرة والتوسع في تنفيذ برامج التلمذة المهنية من خلال طرح برامج في مجالات جديدة، ومشاركة جهات تدريبية وتعليمية أخرى بما يتناسب مع رغبات أصحاب العمل واحتياجات سوق العمل، لما لذلك من أثر في خلق فرص وظيفية للمواطنين وفتح آفاق أرحب في ظل المتغيرات المتسارعة في أنماط المهن في سوق العمل.
من جانبه، أشار وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، إلى أهمية برامج التلمذة المهنية، التي تعكس توجهات القيادة بضرورة الاهتمام بالمواطن الذي هو أساس التنمية.
ونوّه، إلى دور العلاقة التشاركية بين جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تقف خلف إنجاح تنفيذ تلك البرامج الملائمة لسوق العمل التي تم تصميمها بناء على احتياج سوق العمل من التخصصات المهنية، كصيانة وتصليح السيارات، واللحام، والكهرباء، والتبريد، والتكييف، وغيرها من التخصصات التي من الممكن استحداثها في الفترة المقبلة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
المبارك أوضح أيضاً، أن برامج التلمذة المهنية المتطورة في مجالات حرفية ومهنية متنوعة، ستعمد إلى التركيز على برامج تدريبية اختصاصية لدعم احتياجات سوق العمل من التدريب، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير ورفع مستوى المهارات المهنية للطلبة والكوادر الوطنية، لافتاً إلى أهمية أن يكون التعليم الفني والمهني جاذباً للبحرينيين، وذلك لن يتمّ إلّا عند تطبيق التلمذة المهنية بالنموذج الجديد والمبتكر، الذي يُركّز على التوظيف والتدريب في نفس الوقت، مبيّناً أن طالب التلمذة سيحصل على مؤهل دراسي معتمد محلياً ودولياً، فضلاً عن اكتسابه للخبرة التي حصل عليها خلال العمل والتدريب في داخل المؤسسات والشركات.
بدورها، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" مها مفيز، أن برنامج التلمذة المهنية هو أحد البرامج التي تأتي ضمن أولويات تمكين الاستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على 3 محاور رئيسيّة، وهي، مبادرة دعم التوظيف التي تستهدف الداخلين الجدد إلى سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، بالإضافة إلى تعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، وصولاً إلى التوسّع في دعم مؤسسات القطاع الخاص باعتباره محرّكاً فاعلاً في معادلة التنمية الشاملة، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي المستدام.
مفيز نوّهت كذلك، إلى أن البحرين كانت وما زالت سبّاقة في تقديم برامج تدريبية تدعم التلمذة المهنية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، الأمر الذي قاد نحو تخريج عدد من النماذج الوطنية المتميّزة والناجحة في مختلف المجالات ولا سيّما الصناعية منها كمثل قطاع التصنيع والإنشاء والتكنولوجيا، مبدية مساعي "تمكين" بمعاونة الجهات المعنية كافّة نحو إعداد كوادر مؤهلة بالمهارات التقنية التي يُعتَمدُ عليها في تلبية متطلبات سوق العمل، وتكون قادرة على النهوض بالمؤسسات التي تعمل فيها.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل، أنه وبموجب برنامج التلمذة المهنية، سيدعم الصندوق 100% من تكلفة التدريب، و 50% من أجر الفرد لمدة 36 شهراً، وهو ما يشجّع إلى قطف مخرجات مثمرة تتمثّل بإكساب المتدربين المهارات المهنية المرتبطة والمتوافقة مع المهن من نافذة التعلم القائم على العمل.
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، اعتبر أن برامج التلمذة المهنية التي يحتضنها صندوق العمل تمكين من شأنها قيام كوادر بحرينية مدرّبة ومؤهلة تكون رقماً صعباً في أي مكان وظيفي تشغله في كبرى المؤسسات التي تعمل ضمن طواقمها، وهنا يجب أن يكون للقطاع الخاص من شركات ومنشآت دور في منح الثقة للطاقات الوطنية الطامحة ودعمها والأخذ بيدها نحو كفاءة مهنية واسعة النطاق في مختلف المجالات التي تُبدع فيها، وهذا من شأنه تمكين الاقتصاد البحريني والحفاظ على وتيرة نشاطه.
أكّد وزير العمل جميل حميدان، أن برامج التلمذة المهنية، يشكّل انطلاقة مهمة لإحداث التوازن بين حاملي الشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية، بما يفتح المجال واسعاً أمام المواطنين في شغل العديد من الوظائف الفنية والحرفية ذات الأجور المجزية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادة مهنية احترافية.
جاء ذلك، خلال كلمة له ألقاها أمس في حفل تدشين البرامج، واليوم التمهيدي للشركات وطلبة التلمذة، التي تطرحها كلية البحرين التقنية "البوليتكنك"، بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق العمل تمكين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأضاف الوزير، أن البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعمل على تطوير منظومة التعليم والتدريب ومواءمة مخرجاتهما مع احتياجات سوق العمل، من خلال السعي لسد الفجوة المهارية للباحثين عن عمل لتسهيل إدماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأشار، إلى أن المشرّع البحريني قد أفرد باباً خاصّاً للتلمذة المهنية ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، والقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2014، بشأن الإجراءات والقواعد المنظّمة للتلمذة المهنية، وذلك نظراً لأهمية تنويع وتنمية المهارات في سوق العمل لتشمل الجوانب الحرفية والمهنية والتدريب على رأس العمل.
حميدان، أضاف، أن برامج التلمذة المهنية سيكون لها إسهاماً في تعزيز القدرات لدعم المواطن البحريني في حال رغبته الدخول إلى مجال ريادة الأعمال ضمن مشاريع مهنية خاصة بهم، وبما يسهم في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي أضحت اليوم المحرك الأساسي في الحركة التجارية والاقتصادية في مختلف دول العالم.
وأبدى رغبته، في إطلاق المزيد من المبادرات الخلاّقة والمبتكرة والتوسع في تنفيذ برامج التلمذة المهنية من خلال طرح برامج في مجالات جديدة، ومشاركة جهات تدريبية وتعليمية أخرى بما يتناسب مع رغبات أصحاب العمل واحتياجات سوق العمل، لما لذلك من أثر في خلق فرص وظيفية للمواطنين وفتح آفاق أرحب في ظل المتغيرات المتسارعة في أنماط المهن في سوق العمل.
من جانبه، أشار وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، إلى أهمية برامج التلمذة المهنية، التي تعكس توجهات القيادة بضرورة الاهتمام بالمواطن الذي هو أساس التنمية.
ونوّه، إلى دور العلاقة التشاركية بين جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تقف خلف إنجاح تنفيذ تلك البرامج الملائمة لسوق العمل التي تم تصميمها بناء على احتياج سوق العمل من التخصصات المهنية، كصيانة وتصليح السيارات، واللحام، والكهرباء، والتبريد، والتكييف، وغيرها من التخصصات التي من الممكن استحداثها في الفترة المقبلة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
المبارك أوضح أيضاً، أن برامج التلمذة المهنية المتطورة في مجالات حرفية ومهنية متنوعة، ستعمد إلى التركيز على برامج تدريبية اختصاصية لدعم احتياجات سوق العمل من التدريب، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير ورفع مستوى المهارات المهنية للطلبة والكوادر الوطنية، لافتاً إلى أهمية أن يكون التعليم الفني والمهني جاذباً للبحرينيين، وذلك لن يتمّ إلّا عند تطبيق التلمذة المهنية بالنموذج الجديد والمبتكر، الذي يُركّز على التوظيف والتدريب في نفس الوقت، مبيّناً أن طالب التلمذة سيحصل على مؤهل دراسي معتمد محلياً ودولياً، فضلاً عن اكتسابه للخبرة التي حصل عليها خلال العمل والتدريب في داخل المؤسسات والشركات.
بدورها، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" مها مفيز، أن برنامج التلمذة المهنية هو أحد البرامج التي تأتي ضمن أولويات تمكين الاستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على 3 محاور رئيسيّة، وهي، مبادرة دعم التوظيف التي تستهدف الداخلين الجدد إلى سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، بالإضافة إلى تعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، وصولاً إلى التوسّع في دعم مؤسسات القطاع الخاص باعتباره محرّكاً فاعلاً في معادلة التنمية الشاملة، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي المستدام.
مفيز نوّهت كذلك، إلى أن البحرين كانت وما زالت سبّاقة في تقديم برامج تدريبية تدعم التلمذة المهنية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، الأمر الذي قاد نحو تخريج عدد من النماذج الوطنية المتميّزة والناجحة في مختلف المجالات ولا سيّما الصناعية منها كمثل قطاع التصنيع والإنشاء والتكنولوجيا، مبدية مساعي "تمكين" بمعاونة الجهات المعنية كافّة نحو إعداد كوادر مؤهلة بالمهارات التقنية التي يُعتَمدُ عليها في تلبية متطلبات سوق العمل، وتكون قادرة على النهوض بالمؤسسات التي تعمل فيها.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل، أنه وبموجب برنامج التلمذة المهنية، سيدعم الصندوق 100% من تكلفة التدريب، و 50% من أجر الفرد لمدة 36 شهراً، وهو ما يشجّع إلى قطف مخرجات مثمرة تتمثّل بإكساب المتدربين المهارات المهنية المرتبطة والمتوافقة مع المهن من نافذة التعلم القائم على العمل.
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، اعتبر أن برامج التلمذة المهنية التي يحتضنها صندوق العمل تمكين من شأنها قيام كوادر بحرينية مدرّبة ومؤهلة تكون رقماً صعباً في أي مكان وظيفي تشغله في كبرى المؤسسات التي تعمل ضمن طواقمها، وهنا يجب أن يكون للقطاع الخاص من شركات ومنشآت دور في منح الثقة للطاقات الوطنية الطامحة ودعمها والأخذ بيدها نحو كفاءة مهنية واسعة النطاق في مختلف المجالات التي تُبدع فيها، وهذا من شأنه تمكين الاقتصاد البحريني والحفاظ على وتيرة نشاطه.
