قانونًا لبسط مزيدٍ من الرقابة البرلمانية على المال العام
يناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة والعشرين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، والمقدم من الأعضاء: علي حسين الشهابي، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الدكتور محمد علي حسن علي، دلال جاسم الزايد، والمتضمن توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة ويحقق المصلحة العامة للدولة، وبما يحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية، كما يهدف إلى حظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها.
ويراعي الاقتراح بقانون في نطاق تطبيقه عمليات البرمجة أو المعالجة أو التطوير لأنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتم للاستعمال في الأغراض الشخصية أو مراعاة للاتفاقيات الدولية أو مراعاة للأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وما قد يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وحَدَّدَ الاقتراح أسسًا لا يجوز المساس بها وهي المتعلقة بالحقوق والحريات والعقيدة والنظام العام والآداب العامة المقررة في الدستور، كما راعى الحقوق المكتسبة للأطفال، واشترط في هذه البرامج والأنظمة والتقنيات عدم مُخالفتها للتشريعات الوطنية أو للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
فيما عمل الاقتراح بقانون على إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي وحَدَّدَ اختصاصاتها وعلى وجه الخصوص التعاون مع الجهات والسلطات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراقبة مدى الالتزام بالأحكام الواردة بالقانون للحد من المخاطر التي قد تنشأ عن سوء استخدامه.
ولم يغفل الاقتراح بقانون عن تقرير حق المتضرر من استخدامات الذكاء الاصطناعي في طلب التعويض عما أصابه من ضررٍ حتى وإن تعدد المسؤولون عن التعويض، كما افترض مسؤولية مالك الروبوت أو الآلة المبرمجة عن تعويض الضرر الذي يُحدثه أي منهما. كما خَصَّصَ الاقتراح بقانون فصلا كاملا للجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية، فَمَنَحَ وحدة الذكاء الاصطناعي حق توقيع جزاءات إدارية على المخالفين من المرخص لهم، تدرجت ما بين الإنذار وسحب الترخيص والغرامة الإدارية التصاعدية التي تُقدر بحسب جسامة المخالفة، كما جاءت العقوبات الجنائية مُفصلة في مواد تهدف إلى تحقيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الجنائية وتطبيقاته.
كما يبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة ماد جديدة برقم السادسة مكررًا إلى قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى).
ويهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية –بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي- على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما.
