انتخب أعضاء اللجنة العمومية للشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي، الدكتورة مريم حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، لعضوية مجلس إدارة الشبكة الدولية، لتكون المرأة العربية الوحيدة التي تم انتخابها في هذه الدورة.
ويؤكد تمثيل هيئة جودة التعليم والتدريب لمملكة البحرين في المحافل والشبكات الدولية، الدور الريادي للمملكة في تعزيز جهود تطوير التعليم بشكل عام والتعليم العالي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
والجدير بالذكر أن الشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي تأسست في عام 1991، ويصل عدد أعضاء الشبكة اليوم إلى 250 عضوًا، يشكل 14 منهم مجلس إدارة الشبكة، ويمثلون 14 مؤسسة لضمان جودة التعليم العالي في جميع أنحاء دول العالم.
وتهدف الشبكة الدولية إلى جمع وتوزيع المعلومات بشأن الممارسات الحالية المتعلقة بأساليب التقييم، وتحسين الجودة في قطاع التعليم العالي والمحافظة عليها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في التحسين المستمر للجودة في قطاع التعليم العالي، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث عن إدارة الجودة في التعليم العالي وفعاليتها، وتقديم المشورة والخبرة للمساهمة في تطوير هيئات ضمان الجودة التي تأسست حديثاً، وتسهيل تواصلها مع جهات الاعتماد المحلية والدولية، وتحديد المعايير، وتوفير المعلومات بخصوص متطلبات الاعتراف بالمؤهلات الدولية، ونقل الساعات المعتمدة.
{{ article.visit_count }}
ويؤكد تمثيل هيئة جودة التعليم والتدريب لمملكة البحرين في المحافل والشبكات الدولية، الدور الريادي للمملكة في تعزيز جهود تطوير التعليم بشكل عام والتعليم العالي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
والجدير بالذكر أن الشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي تأسست في عام 1991، ويصل عدد أعضاء الشبكة اليوم إلى 250 عضوًا، يشكل 14 منهم مجلس إدارة الشبكة، ويمثلون 14 مؤسسة لضمان جودة التعليم العالي في جميع أنحاء دول العالم.
وتهدف الشبكة الدولية إلى جمع وتوزيع المعلومات بشأن الممارسات الحالية المتعلقة بأساليب التقييم، وتحسين الجودة في قطاع التعليم العالي والمحافظة عليها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في التحسين المستمر للجودة في قطاع التعليم العالي، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث عن إدارة الجودة في التعليم العالي وفعاليتها، وتقديم المشورة والخبرة للمساهمة في تطوير هيئات ضمان الجودة التي تأسست حديثاً، وتسهيل تواصلها مع جهات الاعتماد المحلية والدولية، وتحديد المعايير، وتوفير المعلومات بخصوص متطلبات الاعتراف بالمؤهلات الدولية، ونقل الساعات المعتمدة.