أيمن شكل
قضت محكمة التمييز بتأييد اعتراض مشترٍ لشقة في عقار على حكم بإرجاع العقار لمالكه الأصلي دون الاعتداد بالمعاملات التي جرت بعد بيعه العقار، ورفضت التمييز الطعن الذي تقدم به المالك الأصلي على حكم عدم الاعتداد بفسخ عقد البيع وبطلان الحكم الصادر له.
الواقعة سردتها المحامية زهراء الوداعي وكيلة أحد المشترين، قائلة إن المالك السابق للمبنى قام ببيعها لأحد الأشخاص، والذي بدوره باع عدداً من الشقق إلى بعض المشترين ومن بينهم موكلها، لكن المالك السابق قام برفع دعوى فسخ عقد البيع في مواجهة المشتري دون إبلاغ مالكي الشقق المَبِيعة بهذه الدعوى، وأصدرت المحكمة حكما يقضي بفسخ عقد البيع للعقار بالكامل.
وأضافت الوداعي قائلة: اكتشف موكلي أنه دفع ثمن الشقة دون حصوله على حقه في ملكيتها، فتم رفع لائحة اعتراض خارج الخصومة، أمام محكمة الاستئناف العليا، وطلب فيه عدم الاعتداد بفسخ عقد البيع، كونه اشترى شققا من البناية وتحصل على حكم من المحكمة المختصة، بصحة ونفاذ العقد بشكل نهائي وبات.
وحكمت محكمة الاستئناف بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بفسخ عقد البيع وبطلان الحكم الصادر، وإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل الشقق لصالح المستأنف، فقام مالك البناية بالطعن على الحكم بالتمييز معترضا على الحكم الموضوعي الصادر بعدم الاعتداد بفسخ عقد البيع وإلزام المساحه بتسجيل الشقق.
قضت محكمة التمييز بتأييد اعتراض مشترٍ لشقة في عقار على حكم بإرجاع العقار لمالكه الأصلي دون الاعتداد بالمعاملات التي جرت بعد بيعه العقار، ورفضت التمييز الطعن الذي تقدم به المالك الأصلي على حكم عدم الاعتداد بفسخ عقد البيع وبطلان الحكم الصادر له.
الواقعة سردتها المحامية زهراء الوداعي وكيلة أحد المشترين، قائلة إن المالك السابق للمبنى قام ببيعها لأحد الأشخاص، والذي بدوره باع عدداً من الشقق إلى بعض المشترين ومن بينهم موكلها، لكن المالك السابق قام برفع دعوى فسخ عقد البيع في مواجهة المشتري دون إبلاغ مالكي الشقق المَبِيعة بهذه الدعوى، وأصدرت المحكمة حكما يقضي بفسخ عقد البيع للعقار بالكامل.
وأضافت الوداعي قائلة: اكتشف موكلي أنه دفع ثمن الشقة دون حصوله على حقه في ملكيتها، فتم رفع لائحة اعتراض خارج الخصومة، أمام محكمة الاستئناف العليا، وطلب فيه عدم الاعتداد بفسخ عقد البيع، كونه اشترى شققا من البناية وتحصل على حكم من المحكمة المختصة، بصحة ونفاذ العقد بشكل نهائي وبات.
وحكمت محكمة الاستئناف بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بفسخ عقد البيع وبطلان الحكم الصادر، وإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل الشقق لصالح المستأنف، فقام مالك البناية بالطعن على الحكم بالتمييز معترضا على الحكم الموضوعي الصادر بعدم الاعتداد بفسخ عقد البيع وإلزام المساحه بتسجيل الشقق.
