حسن الستري
أقر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته.
وأشار مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د. هاني الساعاتي إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة ويحقق المصلحة العامة للدولة، وبما يحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية، كما يهدف إلى حظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها.
وأوضح الساعاتي أن الاقتراح بقانون يراعي في نطاق تطبيقه عمليات البرمجة أو المعالجة أو التطوير لأنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتم للاستعمال في الأغراض الشخصية أو مراعاة للاتفاقيات الدولية، أو مراعاة للأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وما قد يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وأكد الساعاتي أن الاقتراح حدد أُسساً لا يجوز المساس بها وهي المتعلقة بالحقوق والحريات والعقيدة والنظام العام والآداب العامة المقررة في الدستور، كما راعى الحقوق المكتسبة للأطفال، واشترط في هذه البرامج والأنظمة والتقنيات عدم مُخالفتها للتشريعات الوطنية أو للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وبيّن الساعاتي أن الاقتراح بقانون عمل على إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي وحَدَّدَ اختصاصاتها وعلى وجه الخصوص التعاون مع الجهات والسلطات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراقبة مدى الالتزام بالأحكام الواردة بالقانون للحد من المخاطر التي قد تنشأ عن سوء استخدامه.
وأشار الساعاتي إلى أن الاقتراح بقانون لم يغفل عن تقرير حق المتضرر من استخدامات الذكاء الاصطناعي في طلب التعويض عما أصابه من ضررٍ، حتى وإن تعدد المسؤولون عن التعويض، كما افترض مسؤولية مالك الروبوت أو الآلة المبرمجة عن تعويض الضرر الذي يُحدثه أي منهما. كما خَصَّصَ الاقتراح بقانون فصلاً كاملاً للجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية، فَمَنَحَ وحدة الذكاء الاصطناعي حق توقيع جزاءات إدارية على المخالفين من المرخص لهم، تدرجت ما بين الإنذار وسحب الترخيص والغرامة الإدارية التصاعدية التي تُقدر بحسب جسامة المخالفة، كما جاءت العقوبات الجنائية مُفصلة في مواد تهدف إلى تحقيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الجنائية وتطبيقاته.
من جانبها، أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن اللجنة حرصت لدى مناقشة الاقتراح على الاستعانة بخبرات وطنية للاستماع لهم بشأن مضمون الاقتراح المتعلق بالذكاء الاصطناعي، والاستماع للجهود التي بذلتها الحكومة الموقرة في مجال الذكاء الاصطناعي، فهذا الاقتراح هو من أصعب التشريعات التي يضعها أي برلمان؛ لأن الذكاء الاصطناعي سريع التغيير، وقد استمعنا خلال مناقشة الاقتراح في اللجنة إلى آراء خبرات متعددة وبادرنا بوضع الاقتراح وسمعنا للجهات الداعمة، وفي الوقت نفسه سمعنا لمن تساءل عن كيفية التعامل مع التحديات، وأود أن أشير إلى أننا استمعنا للجهات المعنية دون إلزامهم ببيان رأيهم بشأن الاقتراح بقانون، واستأنسنا بمعلوماتهم واستفدنا منها في صياغة الاقتراح الذي يعتبر بادرة على المستوى الإقليمي، وهو بداية لوضع الأحكام التشريعية لهذ المجال.
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته.
وأشار مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د. هاني الساعاتي إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة ويحقق المصلحة العامة للدولة، وبما يحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية، كما يهدف إلى حظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها.
وأوضح الساعاتي أن الاقتراح بقانون يراعي في نطاق تطبيقه عمليات البرمجة أو المعالجة أو التطوير لأنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتم للاستعمال في الأغراض الشخصية أو مراعاة للاتفاقيات الدولية، أو مراعاة للأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وما قد يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وأكد الساعاتي أن الاقتراح حدد أُسساً لا يجوز المساس بها وهي المتعلقة بالحقوق والحريات والعقيدة والنظام العام والآداب العامة المقررة في الدستور، كما راعى الحقوق المكتسبة للأطفال، واشترط في هذه البرامج والأنظمة والتقنيات عدم مُخالفتها للتشريعات الوطنية أو للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وبيّن الساعاتي أن الاقتراح بقانون عمل على إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي وحَدَّدَ اختصاصاتها وعلى وجه الخصوص التعاون مع الجهات والسلطات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراقبة مدى الالتزام بالأحكام الواردة بالقانون للحد من المخاطر التي قد تنشأ عن سوء استخدامه.
وأشار الساعاتي إلى أن الاقتراح بقانون لم يغفل عن تقرير حق المتضرر من استخدامات الذكاء الاصطناعي في طلب التعويض عما أصابه من ضررٍ، حتى وإن تعدد المسؤولون عن التعويض، كما افترض مسؤولية مالك الروبوت أو الآلة المبرمجة عن تعويض الضرر الذي يُحدثه أي منهما. كما خَصَّصَ الاقتراح بقانون فصلاً كاملاً للجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية، فَمَنَحَ وحدة الذكاء الاصطناعي حق توقيع جزاءات إدارية على المخالفين من المرخص لهم، تدرجت ما بين الإنذار وسحب الترخيص والغرامة الإدارية التصاعدية التي تُقدر بحسب جسامة المخالفة، كما جاءت العقوبات الجنائية مُفصلة في مواد تهدف إلى تحقيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الجنائية وتطبيقاته.
من جانبها، أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن اللجنة حرصت لدى مناقشة الاقتراح على الاستعانة بخبرات وطنية للاستماع لهم بشأن مضمون الاقتراح المتعلق بالذكاء الاصطناعي، والاستماع للجهود التي بذلتها الحكومة الموقرة في مجال الذكاء الاصطناعي، فهذا الاقتراح هو من أصعب التشريعات التي يضعها أي برلمان؛ لأن الذكاء الاصطناعي سريع التغيير، وقد استمعنا خلال مناقشة الاقتراح في اللجنة إلى آراء خبرات متعددة وبادرنا بوضع الاقتراح وسمعنا للجهات الداعمة، وفي الوقت نفسه سمعنا لمن تساءل عن كيفية التعامل مع التحديات، وأود أن أشير إلى أننا استمعنا للجهات المعنية دون إلزامهم ببيان رأيهم بشأن الاقتراح بقانون، واستأنسنا بمعلوماتهم واستفدنا منها في صياغة الاقتراح الذي يعتبر بادرة على المستوى الإقليمي، وهو بداية لوضع الأحكام التشريعية لهذ المجال.
