حسن الستري
قال العضو د. أحمد العريض: "اجتمعنا في اللجنة التشريعية والقانونية مع جميع الجهات المعنية لصياغة هذا الاقتراح بقانون، ونؤكد أن الذكاء الاصطناعي مطبق في البحرين منذ 3 عقود، ولذلك نحن الآن في حاجة ملحة لوضع الأطر القانونية لهذه الاستخدامات، وأود أن أشير إلى أن أكثر من استفاد من الذكاء الاصطناعي هو المجال الصحي".
وأكدت عضو مجلس الشورى د. جميلة السلمان، أن وضع قانون له علاقة بالذكاء الاصطناعي صعب ومعقد جداً، وقالت: "لدي عدد من الملاحظات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لصعوبة هذا الموضوع وتطبيقه ومتابعته في المستقبل، حيث أتفق مع الأعضاء مقدمي الاقتراح بشأن أهمية موضوع الذكاء الاصطناعي، إذ سيلعب هذا القانون دوراً حاسماً في تنظيم وتوجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي لأسباب كثيرة منها حماية الخصوصية والمعلومات، والمسؤولية المدنية، والعدالة والتمييز، والأمن والسلامة، والشفافية والمساءلة، والتنظيم الدولي".
وقال العضو د. بسام البنمحمد: "أنا لست ضد فكرة الاقتراح بقانون، وإنما أختلف مع طريقة تطبيق اقتراح الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر مجالاً بحاجة إلى تنظيم، فالبرلمان الأوروبي استغرق سنوات طويلة لوضع الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي رغم موقعه، الذي يعتبر بوسط صناعة الذكاء الاصطناعي، ونحن في مملكة البحرين مستوردون للذكاء الاصطناعي ولا نصدره، لذلك فإن القانون يجب أن يوضع على مستوى الاستيراد وليس التصدير، والطريقة الأمثل في هذا المجال أن يكون هناك قانون مشترك بين دول مجلس التعاون يكون مُلزماً على الدول المصدرة لنا بالشروط التي يتم وضعها في القانون".
من جهتها، قالت العضو إجلال بوبشيت: "في إطار مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الذكاء الاصطناعي، أود أن أشير إلى أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إنشاء جيل غير مبدع ومهاراته تعتمد على الذكاء الاصطناعي فقط، فنحن متخوفون من عدم استخدام الكوادر الوطنية للمهارات الذهنية والاعتماد فقط على الذكاء الاصطناعي، وأستفسر من الجهات المختصة بشأن عدد المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين".
وقالت العضو د. فاطمة الكوهجي: نحن بصدد وضع تشريع لحماية المجتمع من استخدامات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي إن وضع القانون يعني أن هناك عقوبات، ونحن نعلم أن الشريحة الطلابية هي الشريحة الأكبر التي ربما تسيئ استخدام هذا المجال، وهنا يكمن السؤال حول من هو المسؤول الذي سيتم معاقبته في حال أسيئ استخدام الذكاء الاصطناعي.
وقال العضو رضا فرج، في مداخلته: "مجال الذكاء الاصطناعي مجال جيد، ولكن به شح في المعلومات، لذلك يجب أن نضع المحاذير في التشريع والتأكد من أن الاستخدام يتوافق مع المبادئ في المجتمع، كما يجب أن نحدد موضوع المساءلة وتحديد الجهة المسؤولة عن المساءلة عند ارتكاب أي خطأ، وكذلك موضوع الشفافية في كل العمليات التي تؤثر على الخدمات العامة والحقوق الشخصية، ولا نغفل موضوع الأمان وحماية نظام الذكاء الاصطناعي من العبث، والحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيمها لحماية الخصوصية الفردية، والرقابة البشرية في جميع المجالات، وكذلك الملكية الفكرية، فضلا عن ضرورة دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف وعلى سوق العمل ونزوح بعض الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي".
أما العضو عادل المعاودة، فقد قال: "لا أحد يستطيع الوقوف أمام التكنولوجيا، ولكننا أمام واقع وهو استخدام الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، وليس هناك ضرر في أخذ خطوات تمهد لنا الطريق في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فلنبدأ بالعمل ونواجه ولا نتخوف، والأهم التركيز على التربية والتعليم لحماية المجتمع".
{{ article.visit_count }}
قال العضو د. أحمد العريض: "اجتمعنا في اللجنة التشريعية والقانونية مع جميع الجهات المعنية لصياغة هذا الاقتراح بقانون، ونؤكد أن الذكاء الاصطناعي مطبق في البحرين منذ 3 عقود، ولذلك نحن الآن في حاجة ملحة لوضع الأطر القانونية لهذه الاستخدامات، وأود أن أشير إلى أن أكثر من استفاد من الذكاء الاصطناعي هو المجال الصحي".
وأكدت عضو مجلس الشورى د. جميلة السلمان، أن وضع قانون له علاقة بالذكاء الاصطناعي صعب ومعقد جداً، وقالت: "لدي عدد من الملاحظات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لصعوبة هذا الموضوع وتطبيقه ومتابعته في المستقبل، حيث أتفق مع الأعضاء مقدمي الاقتراح بشأن أهمية موضوع الذكاء الاصطناعي، إذ سيلعب هذا القانون دوراً حاسماً في تنظيم وتوجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي لأسباب كثيرة منها حماية الخصوصية والمعلومات، والمسؤولية المدنية، والعدالة والتمييز، والأمن والسلامة، والشفافية والمساءلة، والتنظيم الدولي".
وقال العضو د. بسام البنمحمد: "أنا لست ضد فكرة الاقتراح بقانون، وإنما أختلف مع طريقة تطبيق اقتراح الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر مجالاً بحاجة إلى تنظيم، فالبرلمان الأوروبي استغرق سنوات طويلة لوضع الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي رغم موقعه، الذي يعتبر بوسط صناعة الذكاء الاصطناعي، ونحن في مملكة البحرين مستوردون للذكاء الاصطناعي ولا نصدره، لذلك فإن القانون يجب أن يوضع على مستوى الاستيراد وليس التصدير، والطريقة الأمثل في هذا المجال أن يكون هناك قانون مشترك بين دول مجلس التعاون يكون مُلزماً على الدول المصدرة لنا بالشروط التي يتم وضعها في القانون".
من جهتها، قالت العضو إجلال بوبشيت: "في إطار مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الذكاء الاصطناعي، أود أن أشير إلى أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إنشاء جيل غير مبدع ومهاراته تعتمد على الذكاء الاصطناعي فقط، فنحن متخوفون من عدم استخدام الكوادر الوطنية للمهارات الذهنية والاعتماد فقط على الذكاء الاصطناعي، وأستفسر من الجهات المختصة بشأن عدد المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين".
وقالت العضو د. فاطمة الكوهجي: نحن بصدد وضع تشريع لحماية المجتمع من استخدامات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي إن وضع القانون يعني أن هناك عقوبات، ونحن نعلم أن الشريحة الطلابية هي الشريحة الأكبر التي ربما تسيئ استخدام هذا المجال، وهنا يكمن السؤال حول من هو المسؤول الذي سيتم معاقبته في حال أسيئ استخدام الذكاء الاصطناعي.
وقال العضو رضا فرج، في مداخلته: "مجال الذكاء الاصطناعي مجال جيد، ولكن به شح في المعلومات، لذلك يجب أن نضع المحاذير في التشريع والتأكد من أن الاستخدام يتوافق مع المبادئ في المجتمع، كما يجب أن نحدد موضوع المساءلة وتحديد الجهة المسؤولة عن المساءلة عند ارتكاب أي خطأ، وكذلك موضوع الشفافية في كل العمليات التي تؤثر على الخدمات العامة والحقوق الشخصية، ولا نغفل موضوع الأمان وحماية نظام الذكاء الاصطناعي من العبث، والحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيمها لحماية الخصوصية الفردية، والرقابة البشرية في جميع المجالات، وكذلك الملكية الفكرية، فضلا عن ضرورة دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف وعلى سوق العمل ونزوح بعض الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي".
أما العضو عادل المعاودة، فقد قال: "لا أحد يستطيع الوقوف أمام التكنولوجيا، ولكننا أمام واقع وهو استخدام الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، وليس هناك ضرر في أخذ خطوات تمهد لنا الطريق في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فلنبدأ بالعمل ونواجه ولا نتخوف، والأهم التركيز على التربية والتعليم لحماية المجتمع".
