حسن الستري
أكد عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل أن عمل المجلس تشريعي وسياسي، ما يعني أنه يجب أن تكون هناك مرونة سياسية في التعامل مع القوانين.
وقال: أين المصلحة إذا أخذنا قرار لجنة الخدمات بالتمسك بقرار المجلس السابق حول مسمى الحساب الختامي، هذا مقترح يصب في مصلحة البحرين، فنحن هناك أمام حالتين، إما أن يذهب المقترح للمجلس الوطني، أو نوافق عليه ثم نقدم تعديل قانون للمسمى، لذلك أنا لست مع توصية اللجنة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن الهدف من مشروع القانون هو وجوبية عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية، مؤكداً أن الاختلاف بين مجلسي الشورى والنواب على التسمية سيفوّت على المجلس فرصة ذهبيةً لاستعراض الحساب الختامي على السلطة التشريعية.
وأكد أنه بحسب ما جاء في تقرير اللجنة أن مسمى "الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية" جاء متوافقاً مع صدور القانون رقم 22 لسنة 2023 بشأن التأمين ضد التعطل، مؤكداً أن ما جاء في القانون هو فقط استبدال نص المادة "هـ" بحيث يتم تقديم تقرير مدقق من الحكومة بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة لمجلس النواب خلال الأشهر الـ5 التالية من انتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المدقق بقرار يصدر من كلا المجلسين مشفوعاً بملاحظاتهما ونشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف: لم أجد تبريراً في تقرير لجنة الخدمات بأن المسمى الذي جاء من مجلس النواب خطأ، وأؤكد أن الهدف الأهم هو عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية، ولم أفهم التبرير من أجل الرجوع للقانون مرة أخرى".
{{ article.visit_count }}
أكد عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل أن عمل المجلس تشريعي وسياسي، ما يعني أنه يجب أن تكون هناك مرونة سياسية في التعامل مع القوانين.
وقال: أين المصلحة إذا أخذنا قرار لجنة الخدمات بالتمسك بقرار المجلس السابق حول مسمى الحساب الختامي، هذا مقترح يصب في مصلحة البحرين، فنحن هناك أمام حالتين، إما أن يذهب المقترح للمجلس الوطني، أو نوافق عليه ثم نقدم تعديل قانون للمسمى، لذلك أنا لست مع توصية اللجنة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن الهدف من مشروع القانون هو وجوبية عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية، مؤكداً أن الاختلاف بين مجلسي الشورى والنواب على التسمية سيفوّت على المجلس فرصة ذهبيةً لاستعراض الحساب الختامي على السلطة التشريعية.
وأكد أنه بحسب ما جاء في تقرير اللجنة أن مسمى "الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية" جاء متوافقاً مع صدور القانون رقم 22 لسنة 2023 بشأن التأمين ضد التعطل، مؤكداً أن ما جاء في القانون هو فقط استبدال نص المادة "هـ" بحيث يتم تقديم تقرير مدقق من الحكومة بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة لمجلس النواب خلال الأشهر الـ5 التالية من انتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المدقق بقرار يصدر من كلا المجلسين مشفوعاً بملاحظاتهما ونشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف: لم أجد تبريراً في تقرير لجنة الخدمات بأن المسمى الذي جاء من مجلس النواب خطأ، وأؤكد أن الهدف الأهم هو عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية، ولم أفهم التبرير من أجل الرجوع للقانون مرة أخرى".
