حسن الستري
تسبب خلاف بين مجلسي الشورى والنواب على مسمى الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في أن يذهب مشروع عرضه على مجلسي الشورى والنواب إلى "المجلس الوطني"، وذلك على الرغم من الاتفاق على مضمونه.
وتمسك مجلس الشورى في جلسته أمس بقراره السابق بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مخالفاً بذلك مجلس النواب.
وأكد مقرر اللجنة طلال المناعي أن مشروع القانون يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعاً بملاحظاتهما.
من جانبها، قالت رئيس لجنة الخدمات د. ابتسام الدلال إن الاقتراح بقانون يبسط الرقابة المالية للسلطة التشريعية على صندوقي التأمين الاجتماعي والتقاعد، وذلك بعد تدقيقه من المدقق الخارجي، وبعدها عرضه على المجلسين لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعاً بالملاحظات، وبينت أن وجه الخلاف بين المجلسين هو أن مجلس الشورى أخذ بالاعتبارات المستجدات والتطورات التشريعية "قانون رقم 22 لسنة 2023"، حيث تم فصل التأمين ضد التعطل عن الصندوق، وأصبح تحت مظلة السلطة التشريعية، بعد أن تم دمج صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية الاجتماعية في صندوق واحد تحت مسمى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، موضحة أن كلا الصندوقين تحت إدارة الهيئة والحساب الختامي للهيئة هو المسمى السابق للحساب وليس المسمى الحالي.
وأكدت الدلال ضرورة الالتزام بمسمى الحساب الختامي لحساب التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مؤكدةً أن التسمية اعتمدت بعد المستجدات والتطورات التشريعية التي صدرت مؤخراً.
{{ article.visit_count }}
تسبب خلاف بين مجلسي الشورى والنواب على مسمى الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في أن يذهب مشروع عرضه على مجلسي الشورى والنواب إلى "المجلس الوطني"، وذلك على الرغم من الاتفاق على مضمونه.
وتمسك مجلس الشورى في جلسته أمس بقراره السابق بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مخالفاً بذلك مجلس النواب.
وأكد مقرر اللجنة طلال المناعي أن مشروع القانون يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعاً بملاحظاتهما.
من جانبها، قالت رئيس لجنة الخدمات د. ابتسام الدلال إن الاقتراح بقانون يبسط الرقابة المالية للسلطة التشريعية على صندوقي التأمين الاجتماعي والتقاعد، وذلك بعد تدقيقه من المدقق الخارجي، وبعدها عرضه على المجلسين لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعاً بالملاحظات، وبينت أن وجه الخلاف بين المجلسين هو أن مجلس الشورى أخذ بالاعتبارات المستجدات والتطورات التشريعية "قانون رقم 22 لسنة 2023"، حيث تم فصل التأمين ضد التعطل عن الصندوق، وأصبح تحت مظلة السلطة التشريعية، بعد أن تم دمج صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية الاجتماعية في صندوق واحد تحت مسمى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، موضحة أن كلا الصندوقين تحت إدارة الهيئة والحساب الختامي للهيئة هو المسمى السابق للحساب وليس المسمى الحالي.
وأكدت الدلال ضرورة الالتزام بمسمى الحساب الختامي لحساب التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مؤكدةً أن التسمية اعتمدت بعد المستجدات والتطورات التشريعية التي صدرت مؤخراً.
