سيد حسين القصاب
وافق مجلس أمانة العاصمة بالأغلبية على تغيير تصنيف عقار بمنطقة توبلي إلى تصنيف "عقار لمحطة وقود"، تمهيداً لإنشاء محطة هي بحسب أعضاء المجلس ستخفف الازدحام على المحطة الموجودة حالياً في منطقة توبلي.
وقالت نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة خلود القطان إن "هنالك حاجة إلى إنشاء المحطات في مملكة البحرين، ووجود محطة في هذه المنطقة أمر مهم"، مؤكدة "أهمية التنسيق مع الإدارة العامة للمرور قبل إنشاء المحطة، وذلك لمنع وجود ازدحامات مرورية في المستقبل".
من جهتها، قالت عضو مجلس أمانة العاصمة هدى سلطان إن "هنالك ازدحامات مرورية بمحطات الوقود مؤخراً، وعلى سبيل المثال محطة مركادو سار تتسبب بالكثير من الازدحامات المرورية على الشارع، حيث تقف السيارات من داخل محطة الوقود بجانب خرطوم البنزين وإلى الشارع العام، ما يؤدي إلى الاختناقات المرورية وتعطل حركة السير".
بدوره، أفاد مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي عن "وجود لجنة اسمها (لجنة الوقود) وهي التي تنظر في محطات البنزين، ويتم دراسة الحالة وفق معايير معتمدة، ومن ثم تذهب الحالة إلى لجنة المشاريع الخاصة ويتم الموافقة عليها، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الأمور المرورية والبيئية".
وقال إنه "بعض الأحيان يكون للعقار اعتباراته، كما أن هنالك بعض مرتادي المحطات يصرون على اختيار جهة معينة لشحن البنزين، إلا أن هنالك بعض المحطات لا تمانع في أن تتوجه السيارة لشحن البنزين من اليمين أو اليسار رغم اختلاف أنواعها".
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس أمانة العاصمة بالأغلبية على تغيير تصنيف عقار بمنطقة توبلي إلى تصنيف "عقار لمحطة وقود"، تمهيداً لإنشاء محطة هي بحسب أعضاء المجلس ستخفف الازدحام على المحطة الموجودة حالياً في منطقة توبلي.
وقالت نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة خلود القطان إن "هنالك حاجة إلى إنشاء المحطات في مملكة البحرين، ووجود محطة في هذه المنطقة أمر مهم"، مؤكدة "أهمية التنسيق مع الإدارة العامة للمرور قبل إنشاء المحطة، وذلك لمنع وجود ازدحامات مرورية في المستقبل".
من جهتها، قالت عضو مجلس أمانة العاصمة هدى سلطان إن "هنالك ازدحامات مرورية بمحطات الوقود مؤخراً، وعلى سبيل المثال محطة مركادو سار تتسبب بالكثير من الازدحامات المرورية على الشارع، حيث تقف السيارات من داخل محطة الوقود بجانب خرطوم البنزين وإلى الشارع العام، ما يؤدي إلى الاختناقات المرورية وتعطل حركة السير".
بدوره، أفاد مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي عن "وجود لجنة اسمها (لجنة الوقود) وهي التي تنظر في محطات البنزين، ويتم دراسة الحالة وفق معايير معتمدة، ومن ثم تذهب الحالة إلى لجنة المشاريع الخاصة ويتم الموافقة عليها، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الأمور المرورية والبيئية".
وقال إنه "بعض الأحيان يكون للعقار اعتباراته، كما أن هنالك بعض مرتادي المحطات يصرون على اختيار جهة معينة لشحن البنزين، إلا أن هنالك بعض المحطات لا تمانع في أن تتوجه السيارة لشحن البنزين من اليمين أو اليسار رغم اختلاف أنواعها".
