صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت أحكاماً في ثلاث وقائع بشأن قيام متهمات بالاتجار بشخص المجني عليهن في العمل القسري والاستغلال الجنسي.
حيث قضت في الواقعة الأولى بسجن المتهمة لمدة خمس سنوات وتغريمها مبلغ خمسة آلاف دينار بحريني، وفي الواقعة الثانية قضت بسجن المتهمتين لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار بحريني، وأصدرت في الواقعة الثالثة حكماً بمعاقبة المتهمتين بالسجن خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ألف دينار بحريني، وتضمنت جميع الأحكام الأمر بإلزام المتهمات بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن، وإبعاد المتهمات نهائياً عن البلاد.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى ورود بلاغ من المجني عليهن بأنهن قد حضرن إلى مملكة البحرين للعمل، إلا أن المتهمة أفريقية الجنسية قامت باستلام مبالغ مالية منهن وآوتهن في شقة خاصة بها، واحتجزتهن هناك لحين عثورها لهن على عمل، إلا أن ذلك لم يتم.
وأما في الواقعتين الثانية والثالثة، فقد حضرن المجني عليهن للعمل، إلا أنه تم احتجازهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة والتكسب من ذلك لصالح المتهمات الآسيويات الجنسية.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغات حيث استمعت لأقوال المجني عليهن، وأمرت بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمات، واتخذت الإجراءات القانونية بشأنها، وطلبت تحريات الشرطة، والتي أكدت صحة الوقائع واستمعت لمجرياتها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمات للمحاكمة الجنائية التي أصدرت أحكامها المتقدمة.
