صرحت رئيس نيابة الاستئناف بالنيابة العامة بأن المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة قضت بقبول استئناف النيابة العامة في ثلاث قضايا قبل عدد 4 متهمين وشركاتهم، إذ حكمت المحكمة بإلغاء أحكام البراءة الصادرة من المحكمة الصغرى، وقضت مجدداً بإدانتهم عما نسب إليهم من اتهام، وذلك إزاء ما ثبت بحقهم من تهربهم ضريبياً عن سداد مبالغ مستحقة للدولة.
إذ قضت في القضية الأولى بتغريم المتهم فيها بمثل قيمة الضرائب المستحقة عليه وهي بإجمالي مبلغ 901,077.750 دينار بحريني (تسعمائة وواحد ألف وسبعة وسبعون دينار وسبعمائة وخمسون فلساً) كما ألزمته بأداء ذات الضرائب المستحقة، كما قضت بتغريم شركته بمبلغ وقدره 1,802,155.500 دينار بحريني (مليون وثمانمائة واثنين ألف ومائة وخمسة وخمسين دينار وخمسمائة فلس).
وقضت في القضية الثانية بتغريم المتهمان فيها بمثل قيمة الضرائب المستحقة عليهما وهي بإجمالي مبلغ 185,597.500 دينار بحريني (مائة وخمسة وثمانين ألف وخمسمائة وسبعة وتسعين دينار وخمسمائة فلس) لكل منهما، كما ألزمت كلاً منهما بأداء ذات الضرائب المستحقة، كما قضت بتغريم شركة أحدهما بمبلغ وقدره 371,195.000 دينار بحريني (ثلاثمائة وواحد وسبعين ألف ومائة وخمسة وتسعون دينار).
فيما قضت في القضية الثالثة بتغريم المتهم فيها بمثل قيمة الضريبة المستحقة عليه بمبلغ وقدره 6,194.500 دينار بحريني (ستة آلاف ومائة وأربعة وتسعين دينار وخمسمائة فلس) كما ألزمته بأداء الضريبة المستحقة.
وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغات من الجهاز الوطني للإيرادات مفادها تهرب المتهمين عن سداد الضريبة الانتقائية المفروضة على السلع المبيعة بشركاتهم، وذلك لإدخالهم سلع انتقائية "جهاز التدخين الإلكتروني المعبأ مسبقا" وحيازتهم سلع انتقائية "سوائل التدخين الإلكتروني".
وعليه، فقد باشرت الوحدة التحقيقات المكثفة، إذ استمعت إلى شهادة المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، وتم مناقشتهم حول الواقعة وفحص ودراسة المستندات الخاصة بها، والتي ثبت من خلال تلك الإجراءات ارتكاب المتهمين للواقعة، فتم استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وانتهت التحقيقات بإحالتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية، والتي قضت ببراءتهم مما أسند إليهم من اتهام، فلم ترتض النيابة العامة ذلك الحكم، وطعنت عليه بالاستئناف، فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بإلغاء البراءة وإدانة المتهمين على النحو المتقدم.
إذ قضت في القضية الأولى بتغريم المتهم فيها بمثل قيمة الضرائب المستحقة عليه وهي بإجمالي مبلغ 901,077.750 دينار بحريني (تسعمائة وواحد ألف وسبعة وسبعون دينار وسبعمائة وخمسون فلساً) كما ألزمته بأداء ذات الضرائب المستحقة، كما قضت بتغريم شركته بمبلغ وقدره 1,802,155.500 دينار بحريني (مليون وثمانمائة واثنين ألف ومائة وخمسة وخمسين دينار وخمسمائة فلس).
وقضت في القضية الثانية بتغريم المتهمان فيها بمثل قيمة الضرائب المستحقة عليهما وهي بإجمالي مبلغ 185,597.500 دينار بحريني (مائة وخمسة وثمانين ألف وخمسمائة وسبعة وتسعين دينار وخمسمائة فلس) لكل منهما، كما ألزمت كلاً منهما بأداء ذات الضرائب المستحقة، كما قضت بتغريم شركة أحدهما بمبلغ وقدره 371,195.000 دينار بحريني (ثلاثمائة وواحد وسبعين ألف ومائة وخمسة وتسعون دينار).
فيما قضت في القضية الثالثة بتغريم المتهم فيها بمثل قيمة الضريبة المستحقة عليه بمبلغ وقدره 6,194.500 دينار بحريني (ستة آلاف ومائة وأربعة وتسعين دينار وخمسمائة فلس) كما ألزمته بأداء الضريبة المستحقة.
وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغات من الجهاز الوطني للإيرادات مفادها تهرب المتهمين عن سداد الضريبة الانتقائية المفروضة على السلع المبيعة بشركاتهم، وذلك لإدخالهم سلع انتقائية "جهاز التدخين الإلكتروني المعبأ مسبقا" وحيازتهم سلع انتقائية "سوائل التدخين الإلكتروني".
وعليه، فقد باشرت الوحدة التحقيقات المكثفة، إذ استمعت إلى شهادة المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، وتم مناقشتهم حول الواقعة وفحص ودراسة المستندات الخاصة بها، والتي ثبت من خلال تلك الإجراءات ارتكاب المتهمين للواقعة، فتم استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وانتهت التحقيقات بإحالتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية، والتي قضت ببراءتهم مما أسند إليهم من اتهام، فلم ترتض النيابة العامة ذلك الحكم، وطعنت عليه بالاستئناف، فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بإلغاء البراءة وإدانة المتهمين على النحو المتقدم.
