تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء..
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في السابع من مايو الجاري حفلاً بمناسبة الذكرى الثلاثين على تأسيسه، والاحتفاء بمسيرة الإنجازات التي قدمها المركز خلال ثلاثة عقود من عمله في مجال التحكيم التجاري وتحقيق رؤى أصحاب المعالي والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الإطار.
وأعربَ الدكتور كمال آل حمد الأمين العام للمركز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لرعايته الحفل، مؤكدًا أن دعم مملكة البحرين سموه المستمر لما يتعلق بالتحكيم الجاري أسهم في تعزيز مسيرة نجاحات المركز وجعل منه قوة دافعة لتعزيز الثقة في منطقة الخليج العربي ككل كوجهة مفضلة لحلّ النزاعات التجارية وجذب الاستثمارات.
وأكدَ الأمين العام في تصريح له بهذه المناسبة أن احتضان مملكة البحرين لمركز التحكيم التجاري منذ تأسيسه قبل ثلاثين عامًا يبرز فاعليتها الكبرى ضمن المنظومة الخليجية، وخاصةً في مجال التحكيم التجاري، فبفضل بيئتها المتطورة والمتقدمة تجاريًا وتحكيميًا وقانونيًا، تمكنت البحرين من أن تجذب الاستثمارات الخارجية، وتنشر ثقافة التحكيم بشكل واسع، وتشجع على تطوير بيئة تشريعية تضمّ قوانين متطورة ومبتكرة.
وأشارَ الدكتور آل حمد إلى الإنجازات التي حققها المركز على مرّ العقود الماضية، حيث نجحَ في توفير بيئة تحكيمية عالية المستوى، تعتمد على المبادئ القانونية والأخلاقية الرفيعة، وتوفر حلولاً عادلة وفعالة للنزاعات التجارية، وذلك بوجود كادر تحكيمي ذو خبرة وكفاءة عالية، يسعى جاهداً لتقديم خدمات عالية الجودة للأطراف المتنازعة.
وأضاف أن الاحتفال بمرور ذكرى ثلاثين عامًا على تأسيس مركز التحكيم التجاري الخليجي يمثل مرحلة مهمة على طريق تطبيق الاستراتيجية الجديدة لمركز التحكيم التجاري الخليجي، والهادفة إلى الانتقال به ليكون ضمن أفضل 10 مراكز تحكيم تجاري على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المركز قد قطع بالفعل شوطاً كبيراً في تحقيق هذا الهدف، من خلال بناء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري في المنطقة الخليجية، وبجهود الكوادر النوعية التي يضمها والبرامج المتخصصة التي تهدف لتأهيل هذه الكوادر واعتمادها كمحكمين عالميين، وتطويرها وتحسين أدائها بما يتواكب مع التطورات الحديثة.
-انتهى-
لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال آل حمد، 33109009
{{ article.visit_count }}
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في السابع من مايو الجاري حفلاً بمناسبة الذكرى الثلاثين على تأسيسه، والاحتفاء بمسيرة الإنجازات التي قدمها المركز خلال ثلاثة عقود من عمله في مجال التحكيم التجاري وتحقيق رؤى أصحاب المعالي والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الإطار.
وأعربَ الدكتور كمال آل حمد الأمين العام للمركز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لرعايته الحفل، مؤكدًا أن دعم مملكة البحرين سموه المستمر لما يتعلق بالتحكيم الجاري أسهم في تعزيز مسيرة نجاحات المركز وجعل منه قوة دافعة لتعزيز الثقة في منطقة الخليج العربي ككل كوجهة مفضلة لحلّ النزاعات التجارية وجذب الاستثمارات.
وأكدَ الأمين العام في تصريح له بهذه المناسبة أن احتضان مملكة البحرين لمركز التحكيم التجاري منذ تأسيسه قبل ثلاثين عامًا يبرز فاعليتها الكبرى ضمن المنظومة الخليجية، وخاصةً في مجال التحكيم التجاري، فبفضل بيئتها المتطورة والمتقدمة تجاريًا وتحكيميًا وقانونيًا، تمكنت البحرين من أن تجذب الاستثمارات الخارجية، وتنشر ثقافة التحكيم بشكل واسع، وتشجع على تطوير بيئة تشريعية تضمّ قوانين متطورة ومبتكرة.
وأشارَ الدكتور آل حمد إلى الإنجازات التي حققها المركز على مرّ العقود الماضية، حيث نجحَ في توفير بيئة تحكيمية عالية المستوى، تعتمد على المبادئ القانونية والأخلاقية الرفيعة، وتوفر حلولاً عادلة وفعالة للنزاعات التجارية، وذلك بوجود كادر تحكيمي ذو خبرة وكفاءة عالية، يسعى جاهداً لتقديم خدمات عالية الجودة للأطراف المتنازعة.
وأضاف أن الاحتفال بمرور ذكرى ثلاثين عامًا على تأسيس مركز التحكيم التجاري الخليجي يمثل مرحلة مهمة على طريق تطبيق الاستراتيجية الجديدة لمركز التحكيم التجاري الخليجي، والهادفة إلى الانتقال به ليكون ضمن أفضل 10 مراكز تحكيم تجاري على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المركز قد قطع بالفعل شوطاً كبيراً في تحقيق هذا الهدف، من خلال بناء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري في المنطقة الخليجية، وبجهود الكوادر النوعية التي يضمها والبرامج المتخصصة التي تهدف لتأهيل هذه الكوادر واعتمادها كمحكمين عالميين، وتطويرها وتحسين أدائها بما يتواكب مع التطورات الحديثة.
-انتهى-
لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال آل حمد، 33109009
