9 توصيات في ختام المؤتمر الـ15 لـ"مياه التعاون" بينها الترقية الرقمية
أعلن مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه في ختام أعماله عن 9 توصيات تتركز حول أهمية الترقية الرقمية واستخدام التقنيات الناشئة في قطاع المياه، لما تتمتع به من إمكانات كفيلة بإيجاد تحولات هائلة لتحسين إدارة المياه وتعزيز كفاءتها ومرونتها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، رئيس اللجنة العملية للمؤتمر د. وليد زباري أن "التوصيات التسع التي صدرت عن المشاركين في جلسات المؤتمر تتعلق بالرقمنة واستخدام التقنيات الناشئة في قطاع المياه، وتكنولوجيا تحلية المياه، والمياه السطحية والمياه الجوفية، و تكنولوجيا مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وخطط سلامة المياه وخطة سلامة الصرف الصحي، واستخدام المياه وإدارة قطاع المياه البلدية، واستخدام المياه وإدارة القطاع الزراعي، ونظم المعلومات الإدارية في قطاع المياه، وإزالة الكربون من قطاع المياه".
ودعا د. زباري في محور الترقية الرقمية واستخدام التقنيات الناشئة في قطاع المياه إلى "ضرورة الربط بين المهنيين العاملين في مجال المياه والمهنيين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتغلب على العديد من القيود والعوائق في هذا المجال".
وفي مجال تكنولوجيا تحلية المياه، أوضح أن "تحلية المياه ستظل المصدر الرئيسي للمياه في إمدادات المياه في دول مجلس التعاون الخليجي وسط توقعات بازدياد الحاجة اليها مع مرور الوقت"، مؤكدا أن "الضرورة الاستراتيجية تحتم توطين صناعة تحلية المياه في المنطقة، ومعالجة عقبات ذلك من حيث كفاءة الطاقة، والتكلفة المالية ، والآثار البيئية (انبعاثات غازات الدفيئة والتغلب عليها)"، مبرزا في هذا الصدد أن "الطاقات المتجددة والبديلة تمثل فرصة كبيرة للحد من هذه الانبعاثات".
وقال في ما يخص المياه السطحية والمياه الجوفية، إن "البيانات الحديثة تشير إلى زيادة تواتر الظواهر المناخية المتطرفة كهطول الأمطار في المنطقة، وهو ما يعزى إلى تغير المناخ، ما يؤدي إلى انخفاض ثبات البيانات المناخية التاريخية، ولذلك من المهم تعظيم الاستفادة من المياه السطحية المنتجة وفي نفس الوقت حماية الحياة والبنية التحتية"، منبها إلى أن "خرائط مخاطر الفيضانات ومحاكاة الفيضانات بناء على تنبؤات RCM (نموذج المناخ الإقليمي) تمثل نشاطا مهما في هذا الصدد".
ورأى أن "المياه الجوفية، المتجددة وغير المتجددة، تمثل مصدرا رئيسيا للمياه لجميع دول مجلس التعاون الخليجي. وينبغي أن تستند استدامة المياه الجوفية غير المتجددة إلى معايير اجتماعية واقتصادية، في حين أن المياه الجوفية المتجددة ستتطلب خططا لاستصلاحها، معتبرا أنه بالإضافة إلى جهود إدارة الطلب والحفاظ عليه، يمثل MAR خيارا محتملا لإدارة جانب العرض، خاصة من خلال المياه المحلاة الفائضة ومياه الصرف الصحي المعالجة. وعلاوة على ذلك فإن المراقبة المستمرة والاستباقية، ونمذجة المحاكاة الحديثة، ووجود نظم معلومات إدارية هي مكونات مهمة لموارد المياه الجوفية وإدارتها".
وفي مجال تكنولوجيا مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، شدد د. زباري على "تعظيم الاستخدام المفيد لمياه الصرف الصحي لاسيما في إعادة استخدامها المعالجة منها في الزراعة وتوليد الطاقة وإنتاج الأسمدة والتبريد"، مبينا أن "أنظمة الصرف الصحي اللامركزية أثبتت أنها أكثر كفاءة من الأنظمة المركزية التقليدية من حيث التكلفة والتشغيل".
وخلص إلى "ضرورة اعتماد خطط سلامة المياه وخطة سلامة الصرف الصحي"، داعياً إلى "إضفاء الطابع المؤسسي على خطة العمل وخطة دعم المياه وتنفيذها (أي الخطط التي تستند إلى التقييم الاستباقي للمخاطر ونهج إدارة المخاطر) يمثل فرصة كبيرة لضمان الإدارة الآمنة لإمدادات المياه وحماية الصحة العامة وتعظيم الفوائد الصحية للصرف الصحي".
أما على صعيد استخدام المياه وإدارة قطاع المياه البلدية، فقال: "ينبغي تعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي لتحسين نوعية الخدمة وخفض التكلفة، كما ينبغي تنظيم هذه المشاركة بشكل فعال من خلال إطار تعاقدي واضح يستند إلى الإنجازات".
وفي محور استخدام المياه وإدارة القطاع الزراعي، أشار إلى أن "رقمنة الزراعة يمكن أن تكون هي التحول التالي في إدارة المياه، وأن اعتماد وإدخال التقنيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي ، RS ، IoT ، ..) في هذا المجال لديه إمكانات كبيرة لزيادة إنتاجية المياه ومساهمة قطاع الزراعة في الأمن الغذائي"، منوها إلى أن "الإدارة المبتكرة للمياه الزراعية تشمل: أنظمة الري الدقيقة، والري الذكي، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وإيجاد التكامل التكنولوجي بين إدارة المياه ومعالجة تغير المناخ".
وأكد في محور نظم المعلومات الإدارية في قطاع المياه، أن "نظام المعلومات الإدارية للمياه هو مكون مهم في نظام إدارة المياه لتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة على مختلف المستويات في قطاع المياه ، فضلا عن صياغة السياسات"، مضيفا : "من المهم إنشاء نظام معلومات إدارية للمياه كإطار شامل يدمج البيانات والمعلومات والتقنيات لجمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بكمية المياه وجودتها واستخدامها وتوافرها".
وفي البند الأخير من التوصيات وهو إزالة الكربون من قطاع المياه، لفت إلى أنه "يمكن لقطاع المياه أن يلعب دورا كبيرا في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة مما يساهم في تحقيق الالتزامات الوطنية للحياد الكربوني، خاصة في القطاع البلدي الذي يعتمد بشكل أساسي على تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة"، مبينا أن "الحلول التكنولوجية مثل تعزيز كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة المتجددة وإدارة الطلب وتحسين الكفاءة من خلال تقليل استهلاك الفرد من المياه والتسرب المادي، تشكل مجال العمل الرئيسي لتقليل هذه الانبعاثات".
وكان مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، الذي نظمته جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالشراكة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحث على مدى 3 أيام السبل المثلى لتسخير إمكانات التقنيات الحديثة في تحقيق إدارة فعالة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة الفوائد والتكاليف والمخاطر والقدرات البشرية المطلوبة والعوائق التي تواجه تنفيذ هذه الإدارة.
وناقش المؤتمر من خلال ستة محاور، الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة قطاع التحلية وإدارة المياه السطحية والمياه الجوفية وإدارة مياه الصرف الصحي (المعالجة وإعادة الاستخدام)، إلى جانب إدارة المياه المنزلية وإدارة المياه الزراعية.
وقد شارك في المؤتمر 20 متحدثا في سبع جلسات رئيسية حيث ناقشت 50 ورقة بحثية مسارات خفض الكربون في قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة، والإدارة الفعالة لقطاع المياه البلدي بالتعاون مع جمعية اتحاد مرافق المياه العربية، إلى جانب بحث آفاق أبحاث علوم وتقنيات المياه بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، واستخدام التكنولوجيا لسد فجوة البيانات من أجل الإدارة الفعالة للمياه الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
كما تناولت الجلسات أيضا موضوعات تتعلق بخصخصة قطاع المياه والجوانب التنظيمية والتي تنظم بالتعاون مع جمعية اتحاد مرافق المياه العربية، ونظم المعلومات المائية من أجل الإدارة المتكاملة للمياه بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة، إضافة إلى بحث مقاومة مضادات الميكروبات في مياه الصرف الصحي البلدية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وبالتزامن مع جلسات المؤتمر، عقدت ثلاث دورات تدريبية حول دور نهج الزراعة الملحية في استدامة الإنتاج الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي الجافة، ونظمها المركز الدولي للزراعة الملحية، وتصميم خطط سلامة الصرف الصحي، ونظمتها منظمة الصحة العالمية، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظمها المعهد الدولي لإدارة المياه.
