ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014م، والذي يهدف للتأكيد على تقديم أفضل الممارسات والسياسات العقابية من الناحية النفسية والاجتماعية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لهم، بهدف إدماجهم في المجتمع وتحقيق أثر ملموس على أهالي النزلاء ومجتمعاتهم.
كما ناقشت اللجنة تفاصيل مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976م بشأن الأوسمة، والذي يهدف لتنظيم مسألة تجريد حامل الوسام منه في حالات معينة يغلب عليها ارتكاب حامل الوسام أمراً لا يتفق مع مقتضيات احترام قيمة الوسام الممنوح له.
وأشارت اللجنة بأن المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976م في شأن الأوسمة بين الأوسمة التي يتم منحها بأمر ملكي وفئاتها وشروطها، إلّا أن أحكامه جاءت خالية من تنظيم مسألة تجريد حامل الوسام منه، وهو الأمر الذي جاء به مشروع
القانون من خلال إضافة مادة جديدة تجيز تجريد حامل الوسام بأمر ملكي، وذلك في أي من الحالات الآتية: صدور حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ارتكابه فعلا يناقض واجب الولاء أو الإخلاص للوطن، إخلاله الجسيم بواجبات الوظيفة العامة، وإهانته الوسام أو التقليل من شأنه ومكانته.
وبعد مداولات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول المشروعين بقانونين، واطلاعهم على الرأي القانوني للمستشارين، قررت اللجنة إحالتهما لمكتب مجلس الشورى تمهيداً لمناقشتهما في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.
