حسن الستري
قانون النقابات العمالية يحتاج إلى تعديل ليتماشى مع المرحلة
زيادة صلاحيات النقابات المهنية والاعتراف بها
النقابات العمالية تحتاج إلى دعم مالي للقيام بدورها
كشف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أن عدد النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يبلغ أكثر من 20 نقابة عمالية، تضم أكثر من 20 ألف عامل وعاملة ينتمون إلى قطاعات العمل المختلفة.
وأضاف أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين نجح في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين العربي والدولي، وحقق تعاوناً وثيقاً مع مجمل الاتحادات العربية والدولية.
وأكد، خلال حواره مع «الوطن»، أن قانون النقابات العمالية رقم (33) الصادر في 2002، يحتاج إلى تطوير لكي يتماشى مع المرحلة الراهنة، حيث إن القانون الحالي لا يتماشى مع التعددية النقابية التي تم إطلاقها في عام 2011.
وطالب بزيادة صلاحيات النقابات المهنية والاعتراف بها من قبل كافة الجهات والمؤسسات الرسمية بالمملكة، وذلك لتسهيل طبيعة عملها وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه عمل النقابات، أشار يعقوب يوسف إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العمل النقابي بمملكة البحرين، لعل من أهمها ضعف الدعم المالي، لافتاً إلى أن العديد من النقابات لا يوجد لديها مقرات خاصة لممارسة عملها ومسؤولياتها. وفيما يأتي نص الحوار:
ما هو عدد النقابات المنضوية تحت الاتحاد؟
- عدد النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أكثر من 20 نقابة عمالية، وهي ما بين نقابات عمالية في الشركات ونقابات عمالية عامة معنية بالقطاع.
كم عدد العمال ككل المنضوين تحت مظلة الاتحاد؟
- يضم الاتحاد الحر في عضويته أكثر من 20 ألف عامل وعاملة ينتمون إلى قطاعات العمل المختلفة.
هل هناك نقابات جديدة ستنضم إلى الاتحاد؟
- نعم هناك تحرك لتأسيس نقابات عمالية جديدة، وسيتم الإعلان عنها مستقبلاً.
ما هي مطالب العمال لإدخال تشريعات جديدة؟
- هناك عدد من التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر وتطوير بحيث تتماشى مع المرحلة الراهنة، على سبيل المثال لا الحصر، قانون النقابات العمالية رقم (33) الصادر في 2002، حيث يجب أن يتم تطويره وإدخال تعديلات عليه لكي يتماشى مع المرحلة الراهنة، حيث إن القانون الحالي لا يتماشى مع التعددية النقابية، التي تم إطلاقها في عام 2011.
كما أن هناك مشكلة تتعلق بمسألة مدة تقديم العامل شكوى ضد صاحب العمل لدى المحاكم العمالية، حيث إن هذه المدة غير كافية؛ فالمدة الموجودة في التشريع الحالي تنص على أن العامل له الحق في رفع دعوى لدى المحاكم على صاحب العمل في غضون شهر ميلادي واحد، وهي فترة غير كافية، ففي حال مرور شهر على فصل العامل من عمله لأسباب خارجة عن الإرادة من الممكن أن تمر المدة من دون أن يستطيع العامل رفع الدعوى ويخسر، لذلك يستوجب زيادة المدة بحيث لا تقل عن 3 أشهر.
كم عدد الشكاوى التي وصلتكم وعدد التي تم البت فيها؟
- منذ بداية العام الجاري تلقى الاتحاد إجمالي عدد 45 شكوى عمالية بين فردية وجماعية، وتم البت في 32 من القضايا العمالية من خلال الحل الودي أو الفصل القضائي، بينما هناك 13 قضية عمالية ما زالت منظورة أمام المحاكم العمالية بانتظار الفصل فيها.
ما هي آلية تقديم الشكاوى وآلية متابعتها؟
- آلية تقديم الشكاوى والقضايا العمالية عن طريق نائب الرئيس للقضايا العمالية والتشريع سواء عن طريق الحضور الشخصي أو التواصل عبر الهاتف أو عن طريق منصات وقنوات التواصل الاجتماعي، ويتم المتابعة الشخصية بشكل يومي، حيث هناك قضايا عمالية يتم التواصل مع صاحب العمل والتوصل إلى حلول ودية وسطية، بينما هناك قضايا عمالية يتم التقدم بها بقضايا في المحاكم العمالية المختصة للبت فيها، ويتم متابعتها عن طريق محامي الاتحاد.
ما رأيكم في النقابات المهنية؟
- نؤيد وجود النقابات المهنية، وذلك لارتباطها بالمهنة، كما أن الاتحاد الحر منذ تأسيسه إلى اليوم قد طالب بتأسيس النقابات العمالية المهنية المختصة بالمهنة، حيث إننا نطالب بزيادة صلاحيات هذه النقابات وأن يتم الاعتراف بها من قبل كافة الجهات والمؤسسات الرسمية بالمملكة، وذلك لتسهيل طبيعة عملها وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
ما هي معوقات العمل النقابي؟
- هناك العديد من التحديات التي تواجه العمل النقابي بمملكة البحرين، وهناك العديد من النقابات لا يوجد لديها مقرات خاصة لممارسة عملها ومسؤولياتها على أكمل وجه، كما أن هناك معوقات بموضوع الاستقطاع الشهري لعضوية الانضمام إلى النقابات، حيث إن أغلب النقابات تواجه صعوبة في استقطاع الاشتراكات من الأعضاء المنتسبين وعلى وجه الخصوص النقابات القطاعية التي تخص قطاعاً معيناً، إضافة إلى أن بعض النقابات تواجه بعض الصعوبات في التواصل والتعاون مع الإدارات التنفيذية والبعض منها لا يوجد أي اتفاقيات مبرمة بشأن آلية التفاوض بين الطرفين.
هل هناك تعاون مع نقابات أخرى للاستفادة من الخبرات النقابية؟
- نعم هناك تعاون وثيق بين الاتحاد الحر وبين مجمل الاتحادات العربية والدولية، فنحن على تواصل دائم في كل ما هو جديد ويخدم الطبقة العاملة، كما أنه قد تم عقد دورات وورش عمل تدريبية من شأنها تطوير وتأهيل النقابيين، وعلى سبيل المثال هناك اتفاقيات تعاون بين الاتحاد الحُر واتحاد عام عمال مصر، وأيضاً بين الاتحاد الحُر واتحاد عام عمال القطاع العام التركي (مأمورسان).
ما هي الدورات التي تقدم للنقابيين؟
- هناك العديد من الدورات وورش العمل يعقدها الاتحاد الحُر بهدف تأهيل وتدريب النقابيين، كدورة إعداد المدربين، ودورة تأهيل القادة النقابيين، والدورة التأسيسية للعمل النقابي، إضافة إلى أن هناك دورات تثقيفية توعوية بشتى المجلات سواء كانت صحية أو اجتماعية أو اقتصادية.
هل لديك كلمة تود قولها بمناسبة يوم العمال العالمي؟
- أرفع أطيب التهاني وأخلص التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الراعي الأول لعمال البحرين، حيث شهد العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم الكثير من الإنجازات العمالية غير المسبوقة، ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي حتى الآن، كما نرفع أحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل للعمال وحرصه على استقرارهم الوظيفي، وفي هذا اليوم المميز، أود أيضاً أن أشكر جميع العمال على تفانيهم وإخلاصهم في أداء واجباتهم، وعلى جهودكم المستمرة والمتواصلة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
قانون النقابات العمالية يحتاج إلى تعديل ليتماشى مع المرحلة
زيادة صلاحيات النقابات المهنية والاعتراف بها
النقابات العمالية تحتاج إلى دعم مالي للقيام بدورها
كشف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أن عدد النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يبلغ أكثر من 20 نقابة عمالية، تضم أكثر من 20 ألف عامل وعاملة ينتمون إلى قطاعات العمل المختلفة.
وأضاف أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين نجح في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين العربي والدولي، وحقق تعاوناً وثيقاً مع مجمل الاتحادات العربية والدولية.
وأكد، خلال حواره مع «الوطن»، أن قانون النقابات العمالية رقم (33) الصادر في 2002، يحتاج إلى تطوير لكي يتماشى مع المرحلة الراهنة، حيث إن القانون الحالي لا يتماشى مع التعددية النقابية التي تم إطلاقها في عام 2011.
وطالب بزيادة صلاحيات النقابات المهنية والاعتراف بها من قبل كافة الجهات والمؤسسات الرسمية بالمملكة، وذلك لتسهيل طبيعة عملها وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه عمل النقابات، أشار يعقوب يوسف إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العمل النقابي بمملكة البحرين، لعل من أهمها ضعف الدعم المالي، لافتاً إلى أن العديد من النقابات لا يوجد لديها مقرات خاصة لممارسة عملها ومسؤولياتها. وفيما يأتي نص الحوار:
ما هو عدد النقابات المنضوية تحت الاتحاد؟
- عدد النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أكثر من 20 نقابة عمالية، وهي ما بين نقابات عمالية في الشركات ونقابات عمالية عامة معنية بالقطاع.
كم عدد العمال ككل المنضوين تحت مظلة الاتحاد؟
- يضم الاتحاد الحر في عضويته أكثر من 20 ألف عامل وعاملة ينتمون إلى قطاعات العمل المختلفة.
هل هناك نقابات جديدة ستنضم إلى الاتحاد؟
- نعم هناك تحرك لتأسيس نقابات عمالية جديدة، وسيتم الإعلان عنها مستقبلاً.
ما هي مطالب العمال لإدخال تشريعات جديدة؟
- هناك عدد من التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر وتطوير بحيث تتماشى مع المرحلة الراهنة، على سبيل المثال لا الحصر، قانون النقابات العمالية رقم (33) الصادر في 2002، حيث يجب أن يتم تطويره وإدخال تعديلات عليه لكي يتماشى مع المرحلة الراهنة، حيث إن القانون الحالي لا يتماشى مع التعددية النقابية، التي تم إطلاقها في عام 2011.
كما أن هناك مشكلة تتعلق بمسألة مدة تقديم العامل شكوى ضد صاحب العمل لدى المحاكم العمالية، حيث إن هذه المدة غير كافية؛ فالمدة الموجودة في التشريع الحالي تنص على أن العامل له الحق في رفع دعوى لدى المحاكم على صاحب العمل في غضون شهر ميلادي واحد، وهي فترة غير كافية، ففي حال مرور شهر على فصل العامل من عمله لأسباب خارجة عن الإرادة من الممكن أن تمر المدة من دون أن يستطيع العامل رفع الدعوى ويخسر، لذلك يستوجب زيادة المدة بحيث لا تقل عن 3 أشهر.
كم عدد الشكاوى التي وصلتكم وعدد التي تم البت فيها؟
- منذ بداية العام الجاري تلقى الاتحاد إجمالي عدد 45 شكوى عمالية بين فردية وجماعية، وتم البت في 32 من القضايا العمالية من خلال الحل الودي أو الفصل القضائي، بينما هناك 13 قضية عمالية ما زالت منظورة أمام المحاكم العمالية بانتظار الفصل فيها.
ما هي آلية تقديم الشكاوى وآلية متابعتها؟
- آلية تقديم الشكاوى والقضايا العمالية عن طريق نائب الرئيس للقضايا العمالية والتشريع سواء عن طريق الحضور الشخصي أو التواصل عبر الهاتف أو عن طريق منصات وقنوات التواصل الاجتماعي، ويتم المتابعة الشخصية بشكل يومي، حيث هناك قضايا عمالية يتم التواصل مع صاحب العمل والتوصل إلى حلول ودية وسطية، بينما هناك قضايا عمالية يتم التقدم بها بقضايا في المحاكم العمالية المختصة للبت فيها، ويتم متابعتها عن طريق محامي الاتحاد.
ما رأيكم في النقابات المهنية؟
- نؤيد وجود النقابات المهنية، وذلك لارتباطها بالمهنة، كما أن الاتحاد الحر منذ تأسيسه إلى اليوم قد طالب بتأسيس النقابات العمالية المهنية المختصة بالمهنة، حيث إننا نطالب بزيادة صلاحيات هذه النقابات وأن يتم الاعتراف بها من قبل كافة الجهات والمؤسسات الرسمية بالمملكة، وذلك لتسهيل طبيعة عملها وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
ما هي معوقات العمل النقابي؟
- هناك العديد من التحديات التي تواجه العمل النقابي بمملكة البحرين، وهناك العديد من النقابات لا يوجد لديها مقرات خاصة لممارسة عملها ومسؤولياتها على أكمل وجه، كما أن هناك معوقات بموضوع الاستقطاع الشهري لعضوية الانضمام إلى النقابات، حيث إن أغلب النقابات تواجه صعوبة في استقطاع الاشتراكات من الأعضاء المنتسبين وعلى وجه الخصوص النقابات القطاعية التي تخص قطاعاً معيناً، إضافة إلى أن بعض النقابات تواجه بعض الصعوبات في التواصل والتعاون مع الإدارات التنفيذية والبعض منها لا يوجد أي اتفاقيات مبرمة بشأن آلية التفاوض بين الطرفين.
هل هناك تعاون مع نقابات أخرى للاستفادة من الخبرات النقابية؟
- نعم هناك تعاون وثيق بين الاتحاد الحر وبين مجمل الاتحادات العربية والدولية، فنحن على تواصل دائم في كل ما هو جديد ويخدم الطبقة العاملة، كما أنه قد تم عقد دورات وورش عمل تدريبية من شأنها تطوير وتأهيل النقابيين، وعلى سبيل المثال هناك اتفاقيات تعاون بين الاتحاد الحُر واتحاد عام عمال مصر، وأيضاً بين الاتحاد الحُر واتحاد عام عمال القطاع العام التركي (مأمورسان).
ما هي الدورات التي تقدم للنقابيين؟
- هناك العديد من الدورات وورش العمل يعقدها الاتحاد الحُر بهدف تأهيل وتدريب النقابيين، كدورة إعداد المدربين، ودورة تأهيل القادة النقابيين، والدورة التأسيسية للعمل النقابي، إضافة إلى أن هناك دورات تثقيفية توعوية بشتى المجلات سواء كانت صحية أو اجتماعية أو اقتصادية.
هل لديك كلمة تود قولها بمناسبة يوم العمال العالمي؟
- أرفع أطيب التهاني وأخلص التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الراعي الأول لعمال البحرين، حيث شهد العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم الكثير من الإنجازات العمالية غير المسبوقة، ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي حتى الآن، كما نرفع أحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل للعمال وحرصه على استقرارهم الوظيفي، وفي هذا اليوم المميز، أود أيضاً أن أشكر جميع العمال على تفانيهم وإخلاصهم في أداء واجباتهم، وعلى جهودكم المستمرة والمتواصلة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
