حسن الستري
أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، بهدف إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري، مع فرض عقوبات لمن يخالف القانون تصل للحبس مدة عام وغرامة لا تتجاوز 50 ألف دينار.
إلى ذلك، ردت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي على تساؤلات النائبين أحمد قراطة وإيمان شويطر عن أهمية المشروع، بقولها: "المشروع من أهم التشريعات التي نعمل عليها، الهدف الرئيسي تحسين البيئة التجارية للبحرين، السبب الرئيسي أننا نريد إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم، هناك بنية تحتية قوية في القطاع السياحي، ونتواصل مع عدة مستثمرين، شركات تريد الاستثمار في ذلك، ولكن يجب إيجاد تشريع واضح لكي نشجعهم على ذلك".
وتابعت: هناك 10 فنادق قادمة في الفترة المقبلة، ستصدر قرارات لحماية المستفيد وستضع آلية قانونية واضحة، والمشروع يهدف لمنح حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية لجذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة السياح والمقيمين.
وحول أهمية السياحة، قالت الصيرفي: "نسبة مساهمة القطاع السياحي في 2022 وصلت الى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة السائحين زادت 25%، والإيرادات زادت أكثر من 30%، والمشروع الذي أمامكم يتضمن فصلا كاملا بالمشروع يعنى بالتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق، وسيتم تفتيش دوري على المنشآت مع الجهات المعنية".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: "المشروع بقانون تم وضعه بتوافق جميع الأطراف، وقانون التنظيم العقاري نظم البيع على الخريطة، هناك 18 مشروعاً يتم فيه البيع على الخريطة، البيع على الخريطة له رخصة بحد ذاتها واقتسام الوقت له رخصة بحد ذاتها".
من جانبه، قال النائب أحمد السلوم: "هذا المشروع هو أول قانون مستقل ينظم موضوع أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، أو ما يُعرف بـ (التايم شير)، وهو نظام معمول به في الكثير من دول العالم، وخصوصاً الدول السياحية، حيث تعتمد عليه بشكل كبير في موضوع التسويق السياحي، لأنه يعتبر من الخيارات الاقتصادية، وهو خيار يغري الكثير من السيّاح بشراء الغرف الفندقية، وبالتالي يكون ارتباطهم بهذا البلد أو المكان السياحي أكبر، ونضمن من خلال ذلك وجود أكبر عدد ممكن من السيّاح والمقيمين على المدى المتوسط والبعيد".
وقال النائب محمد العليوي: "أنا أحد الضحايا الذي تم النصب عليهم في مشروع اقتسام الوقت في تسعينات القرن الماضي، لذلك أرى أهمية هذا القانون".
أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، بهدف إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري، مع فرض عقوبات لمن يخالف القانون تصل للحبس مدة عام وغرامة لا تتجاوز 50 ألف دينار.
إلى ذلك، ردت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي على تساؤلات النائبين أحمد قراطة وإيمان شويطر عن أهمية المشروع، بقولها: "المشروع من أهم التشريعات التي نعمل عليها، الهدف الرئيسي تحسين البيئة التجارية للبحرين، السبب الرئيسي أننا نريد إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم، هناك بنية تحتية قوية في القطاع السياحي، ونتواصل مع عدة مستثمرين، شركات تريد الاستثمار في ذلك، ولكن يجب إيجاد تشريع واضح لكي نشجعهم على ذلك".
وتابعت: هناك 10 فنادق قادمة في الفترة المقبلة، ستصدر قرارات لحماية المستفيد وستضع آلية قانونية واضحة، والمشروع يهدف لمنح حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية لجذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة السياح والمقيمين.
وحول أهمية السياحة، قالت الصيرفي: "نسبة مساهمة القطاع السياحي في 2022 وصلت الى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة السائحين زادت 25%، والإيرادات زادت أكثر من 30%، والمشروع الذي أمامكم يتضمن فصلا كاملا بالمشروع يعنى بالتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق، وسيتم تفتيش دوري على المنشآت مع الجهات المعنية".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: "المشروع بقانون تم وضعه بتوافق جميع الأطراف، وقانون التنظيم العقاري نظم البيع على الخريطة، هناك 18 مشروعاً يتم فيه البيع على الخريطة، البيع على الخريطة له رخصة بحد ذاتها واقتسام الوقت له رخصة بحد ذاتها".
من جانبه، قال النائب أحمد السلوم: "هذا المشروع هو أول قانون مستقل ينظم موضوع أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، أو ما يُعرف بـ (التايم شير)، وهو نظام معمول به في الكثير من دول العالم، وخصوصاً الدول السياحية، حيث تعتمد عليه بشكل كبير في موضوع التسويق السياحي، لأنه يعتبر من الخيارات الاقتصادية، وهو خيار يغري الكثير من السيّاح بشراء الغرف الفندقية، وبالتالي يكون ارتباطهم بهذا البلد أو المكان السياحي أكبر، ونضمن من خلال ذلك وجود أكبر عدد ممكن من السيّاح والمقيمين على المدى المتوسط والبعيد".
وقال النائب محمد العليوي: "أنا أحد الضحايا الذي تم النصب عليهم في مشروع اقتسام الوقت في تسعينات القرن الماضي، لذلك أرى أهمية هذا القانون".
