حسن الستري
أكد وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي تحسن الأداء المالي لكبرى الشركات المحلية، وعلى رأسها شركة ألبا، التي حققت أرباحاً قياسية بلغت أكثر من 416 مليون دينار، وكذلك حققت 118 مليون دينار أرباحاً في العام 2023، موضحاً أن انخفاض الأرباح كان نتيجة تأثر الأسواق العاملية بانخفاض أسعار الألومونيوم، مؤكداً أنها تظل شركة مربحة وتدر الكثير من الأرباح على "ممتلكات".
وفي رده على سؤال النائب مهدي الشويخ، أوضح الكعبي أن البيانات المالية لعام 2023 مازالت قيد الإعداد، وفي ما يتعلق بأرباح شركة ممتلكات للعام 2022، بين أن الخسائر كانت 54 مليون دينار، وذلك للظروف التي عانت منها جميع الشركات الاستثمارية في العالم بسبب جائحة "كورونا"، وارتفاع الفوائد وما شابه من تحديات، كذلك تأثرت الشركة بخسائر مرتفعة وليست بالضرورة نقدية.
ولفت الوزير إلى انخفاض صافي خسائر شركة "إدامة" في عام 2022، حيث كانت 25 مليون دينار وانخفضت إلى مليوني دينار فقط في 2022، كما ارتفع في ذات الفترة صافي أرباح شركة البحرين لمطاحن الدقيق من 1.4 مليون إلى 2.5 مليون في العام 2023.
وأشار إلى ارتفاع صافي أرباح شركات أخرى بين العامين 2022 -2023، حيث ارتفعت أرباح بنك البحرين الوطني إلى 81.4 مليون بعد أن كانت 70.6 مليون، وشركة بيون - بتلكو كانت الأرباح 80.3 مليون وارتفعت الأرباح إلى 82 مليون دينار، ومجموعة فنادق الخليج ارتفعت أرباحها من 6.7 مليون إلى 6.8 مليون دينار.
وأكد الوزير أن شركة "ممتلكات" مازالت ملتزمة بالمساهمة في الميزانية العامة بالرغم من الخسائر التي تكبدتها، إذ تم تسديد 40 مليون دينار في عام 2023، إضافة إلى 40 مليون دينار سيتم تسديدها كذلك في العام 2024، مبيناً أن "ممتلكات" ساهمت بـ 100 مليون دينار بحريني بآخر ثلاث سنوات، ومن العام 2017 وحتى 2024 ساهمت الشركة بـ 200 مليون دينار بحريني في الميزانية العامة، إضافة إلى دورها في نمو الاقتصاد، حيث وفرت الشركة في عام 2022 أكثر من 12 ألف فرصة عمل، كما تساهم الشركة باستثمارات بأكثر من 8% من الناتج المحلي في 2022، كذلك ساهمت في الميزانية العامة للدولة وتوظيف المئات من المواطنين.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي تحسن الأداء المالي لكبرى الشركات المحلية، وعلى رأسها شركة ألبا، التي حققت أرباحاً قياسية بلغت أكثر من 416 مليون دينار، وكذلك حققت 118 مليون دينار أرباحاً في العام 2023، موضحاً أن انخفاض الأرباح كان نتيجة تأثر الأسواق العاملية بانخفاض أسعار الألومونيوم، مؤكداً أنها تظل شركة مربحة وتدر الكثير من الأرباح على "ممتلكات".
وفي رده على سؤال النائب مهدي الشويخ، أوضح الكعبي أن البيانات المالية لعام 2023 مازالت قيد الإعداد، وفي ما يتعلق بأرباح شركة ممتلكات للعام 2022، بين أن الخسائر كانت 54 مليون دينار، وذلك للظروف التي عانت منها جميع الشركات الاستثمارية في العالم بسبب جائحة "كورونا"، وارتفاع الفوائد وما شابه من تحديات، كذلك تأثرت الشركة بخسائر مرتفعة وليست بالضرورة نقدية.
ولفت الوزير إلى انخفاض صافي خسائر شركة "إدامة" في عام 2022، حيث كانت 25 مليون دينار وانخفضت إلى مليوني دينار فقط في 2022، كما ارتفع في ذات الفترة صافي أرباح شركة البحرين لمطاحن الدقيق من 1.4 مليون إلى 2.5 مليون في العام 2023.
وأشار إلى ارتفاع صافي أرباح شركات أخرى بين العامين 2022 -2023، حيث ارتفعت أرباح بنك البحرين الوطني إلى 81.4 مليون بعد أن كانت 70.6 مليون، وشركة بيون - بتلكو كانت الأرباح 80.3 مليون وارتفعت الأرباح إلى 82 مليون دينار، ومجموعة فنادق الخليج ارتفعت أرباحها من 6.7 مليون إلى 6.8 مليون دينار.
وأكد الوزير أن شركة "ممتلكات" مازالت ملتزمة بالمساهمة في الميزانية العامة بالرغم من الخسائر التي تكبدتها، إذ تم تسديد 40 مليون دينار في عام 2023، إضافة إلى 40 مليون دينار سيتم تسديدها كذلك في العام 2024، مبيناً أن "ممتلكات" ساهمت بـ 100 مليون دينار بحريني بآخر ثلاث سنوات، ومن العام 2017 وحتى 2024 ساهمت الشركة بـ 200 مليون دينار بحريني في الميزانية العامة، إضافة إلى دورها في نمو الاقتصاد، حيث وفرت الشركة في عام 2022 أكثر من 12 ألف فرصة عمل، كما تساهم الشركة باستثمارات بأكثر من 8% من الناتج المحلي في 2022، كذلك ساهمت في الميزانية العامة للدولة وتوظيف المئات من المواطنين.
