زهراء حبيب:
يناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة الأحد المقبل مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الإصلاح والتأهيل يتعلق بالزيارات وتقديم الرعاية الصحية من خلال المؤسسات الصحية مباشرةً بعد التنسيق مع المؤسسة.
وقد ناقشت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، والذي يتضمن مفاهيم جديدة لإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطياً والزيارات والاتصال الخارجي بذويهم والرعاية الصحية لهم في عدد من النصوص القانونية، ظهر ذلك في تبني القانون لسياسة إعادة التأهيل الاجتماعي للنزلاء ومعاملتهم معاملة تدريجية بحسب تطور سلوكهم من خلال برنامج الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن تقرير الزيارة كوسيلة من وسائل تواصل النزيل مع ذويه سواء كانت زيارة عادية أو زيارة استثنائية والمراسلة والاتصالات، وكذلك في مجال الرعاية الصحية فتوجد في كل مركز عيادة طبية يديرها طبيب، يوقع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطياً ويصرف العلاج اللازم لهم، فضلاً عن الحقوق الإجرائية للنزلاء وفي مقدمتها الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة.
وتنص إحدى مواد القانون على أن "تقدم المؤسسات الصحية الحكومية الرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بالتنسيق مع المؤسسة، وجعل تقديم الرعاية الصحية من خلال المؤسسات الصحية مباشرةً بعد التنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ويصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قراراً بالأحكام المنظمة للرعاية الصحية للنزلاء".
ويعطي المشروع بقانون لطبيب المركز حق إحالة النزيل إلى أي من المستشفيات العامة أو الخاصة حال استدعاء حالة النزيل الصحية ذلك، دون حاجة لتقرير من طبيب المركز الصحي للأمن العام، ولكن فقط عليه أن ينسق مع الجهة المعنية بشأن ذلك، وعلى أن يصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قراراً بالأحكام المنظمة لذلك.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن التعديلات في مشروع بقانون جاءت متوافقةً مع نص المادة (19) من الدستور وتتوافق مع سياسة الإصلاح والتأهيل التي تتبعها المؤسسة العقابية بشأن النزيل لإعادة اندماجه في المجتمع بما يكفل عدم عودته للسلوك الإجرامي عقب الإفراج عنه، وعليه تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
يناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة الأحد المقبل مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الإصلاح والتأهيل يتعلق بالزيارات وتقديم الرعاية الصحية من خلال المؤسسات الصحية مباشرةً بعد التنسيق مع المؤسسة.
وقد ناقشت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، والذي يتضمن مفاهيم جديدة لإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطياً والزيارات والاتصال الخارجي بذويهم والرعاية الصحية لهم في عدد من النصوص القانونية، ظهر ذلك في تبني القانون لسياسة إعادة التأهيل الاجتماعي للنزلاء ومعاملتهم معاملة تدريجية بحسب تطور سلوكهم من خلال برنامج الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن تقرير الزيارة كوسيلة من وسائل تواصل النزيل مع ذويه سواء كانت زيارة عادية أو زيارة استثنائية والمراسلة والاتصالات، وكذلك في مجال الرعاية الصحية فتوجد في كل مركز عيادة طبية يديرها طبيب، يوقع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطياً ويصرف العلاج اللازم لهم، فضلاً عن الحقوق الإجرائية للنزلاء وفي مقدمتها الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة.
وتنص إحدى مواد القانون على أن "تقدم المؤسسات الصحية الحكومية الرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بالتنسيق مع المؤسسة، وجعل تقديم الرعاية الصحية من خلال المؤسسات الصحية مباشرةً بعد التنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ويصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قراراً بالأحكام المنظمة للرعاية الصحية للنزلاء".
ويعطي المشروع بقانون لطبيب المركز حق إحالة النزيل إلى أي من المستشفيات العامة أو الخاصة حال استدعاء حالة النزيل الصحية ذلك، دون حاجة لتقرير من طبيب المركز الصحي للأمن العام، ولكن فقط عليه أن ينسق مع الجهة المعنية بشأن ذلك، وعلى أن يصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قراراً بالأحكام المنظمة لذلك.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن التعديلات في مشروع بقانون جاءت متوافقةً مع نص المادة (19) من الدستور وتتوافق مع سياسة الإصلاح والتأهيل التي تتبعها المؤسسة العقابية بشأن النزيل لإعادة اندماجه في المجتمع بما يكفل عدم عودته للسلوك الإجرامي عقب الإفراج عنه، وعليه تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
