استقطاب استثمارات لتوظيف البحرينيين بأكثر من 1.7 مليار دولار في 2023..
5 مبادرات بينها توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف قبل نهاية العام
استكمال "المعايير المهنية" لخلق فرص جديدة للباحثين عن عمل
مرشدون اختصاصيون لإدماج الطلبة والباحثين عن عمل في السوق
كشفت وزارة العمل أن تفاوض مجلس التنمية الاقتصادية للحصول على شواغر ذات قيمة مضافة أثمر استقطاب استثمارات بمقدار 1.737 مليار دولار في 2023، وحصول الاقتصاد الوطني على 5.792 وظيفة جديدة، فيما وصل معدل الاستهداف السنوي للوظائف التي تزيد عن ألف دينار إلى 1800 دينار من خلال استثمارات الشركات الأجنبية في 85 مشروعاً.
وقال وزير العمل جميل حميدان في معرض رده على سؤال عضو مجلس الشورى د. هاني الساعاتي: "إن الوزارة تعمل مع باقي الشركاء لاستكمال مشروع المستويات والمعايير المهنية وقياس مستوى المهارة لإصدار الرخص المهنية بغرض تنظيم مزاولة المهن في سوق العمل وفق المعايير المهنية الموضوعة، ما سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة للباحثين عن عمل في المهن التي تصدر لها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى رخصاً مهنية".
وأضاف حميدان أن "الوزارة تستعين بمرشدين من ذوي الخبرة والقيادة لتوجيه وتأهيل الطلبة والباحثين عن عمل نحو الاندماج في سوق العمل".
وحول مبادرات وخطط تعزيز أفضلية البحريني في التوظيف قال وزير العمل: "إن خطة التعافي الاقتصادي 2021-2024 تتضمن 5 مبادرات رئيسية، في مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والهادفة إلى توظيف 20 ألفاً وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل سنوياً حتى العام 2024".
وفيما يأتي رد وزير العمل كاملاً:
بداية تثمن وزارة العمل لمجلس الشورى الموقر جهوده الحثيثة في خدمة الوطن والمواطنين، وبالإشارة إلى خطاب سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رقم: 1270/ و م ش ن/ 2024 المؤرخ في 05 مارس 2024م والمرفق به خطاب معالي رئيس مجلس الشورى الموقر رقم (33) س/ ف 2/6) المؤرخ في 04 مارس 2024م بشأن السؤال المذكور أعلاه.
نفيدكم بالآتي:
أولاً: جهود مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من أجل تحقيق هدف التوافق بين احتياجات سوق العمل وأعداد الخريجين بمختلف التخصصات العلمية والمهنية.
تنسق وزارة العمل مع عدة جهات، وذلك على النحو الآتي:
1- تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم إضافة إلى كل من جامعة البحرين وجامعة بوليتكنك البحرين لضمان تحقيق مواءمة كبرى بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، والتركيز على التخصصات المطلوبة من خلال تحليل المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل بخصوص التخصصات التي يوجد عليها طلب عالٍ أو متوسط أو منخفض، إضافة إلى المهن التي عليها طلب في سوق العمل ولا يرغب البحرينيون في شغلها، ووضع الحلول للتخصصات التي تواجه صعوبة في الاندماج في سوق العمل.
2- تقوم الوزارة بتزويد الجهات المذكورة بشكل دوري بتخصصات الباحثين عن عمل، وتقييمها لمدى الطلب في سوق العمل على التخصصات الجامعية، كما تزود وزارة التربية والتعليم بتصوراتها للبعثات وغيرها.
تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتشجيع استيعاب خريجي المدارس الجدد في منظومة التعليم والتدريب المهني، حيث يتم وضع مقترحات لاستيعابهم تمهيداً لإدماجهم في سوق العمل، وتعريفهم بالمهن الحرفية والفنية المتوافرة بسوق العمل، ومستوى الأجور ومستقبل تطورها من خلال الاستعانة بمرشدين (mentors) من ذوي الخبرة والقيادة لتوجيه وتأهيل الطلبة والباحثين عن عمل نحو الاندماج في سوق العمل، وتنظيم دورات تدريبية لمعلمي المراحل المختلفة والمختصين بالإرشاد والتوجيه المهني؛ لتزويدهم بمهارات الإرشاد والتوجيه المهني، ومن ثم تحديد المسار المهني المناسب لهم، كما يتم إقامة معرض لتعريف الطلبة والباحثين عن عمل بمختلف القطاعات وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني (TVET) في مملكة البحرين.
4- تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات في تنظيم يوم المهن بالجامعات لتوجيه الطلاب نحو الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل
- تعمل الوزارة مع باقي الشركاء على استكمال مشروع المستويات والمعايير المهنية وقياس مستوى المهارة لإصدار الرخص المهنية بغرض تنظيم مزاولة المهن في سوق العمل وفق المعايير المهنية الموضوعة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، ما سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة للباحثين عن عمل في المهن التي تصدر لها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى رخصاً مهنية وتشترك الوزارة مع مهارات البحرين (Skills Bahrain) وهيئة تنظيم سوق العمل ومختلف الجهات الحكومية في تنفيذ المشروع، حيث سيساهم في مساعدة المؤسسات التعليمية والتدريبية على تصميم مناهج وبرامج وفق المعايير المهنية وبالتالي وفق احتياجات الوظائف المطلوبة لسوق العمل، ما سيؤدي إلى مخرجات توائم احتياجات سوق العمل.
ثانياً: جهود توظيف المواطنين وتوليد فرص العمل النوعية
وزارة العمل تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية، وما تضعه من أولويات أمام مختلف الجهات الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بإدارة سوق العمل وتعزيز أفضلية البحريني في التوظيف، وتتمثل هذه الخطط فيما يأتي:
1- خطة التعافي الاقتصادي 2021-2024 التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر 2021 وتتضمن 5 مبادرات رئيسية، في مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف إلى توظيف 20 ألفاً وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل سنوياً حتى العام 2024.
2- برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026
3- الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل 2023-2026 والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر، وتم نشرها في الجريدة الرسمية والتي تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، مع زيادة تعزيز الرقابة والتنظيم وتطوير التشريعات العمالية والقوانين التي تشجع على جذب الاستثمارات المختلفة وضبط حركة العمال في سوق العمل.
4- رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية، والتدريب المهني وقانون تنظيم سوق العمل وغيرها.
التشريعات السارية والمنظمة لسوق العمل وفي مقدمتها قانون العمل في القطاع الأهلي والتأمين ضد التعطل.
السياسة الحكومية في تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص
تعتمد السياسات الحكومية في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل، كما أن نشاط الاقتصاد وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين في القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة فجوة الكلفة وفجوة المهارة، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل، وذلك النحو الآتي ذكره:
الاستفادة من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية
تعتمد السياسات الحكومية في توفير فرص العمل للمواطنين على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات الكبرى، حيث يفاوض مجلس التنمية الاقتصادية للحصول على شواغر ذات قيمة مضافة High value jobs وتمكنت هذه الجهود من استقطاب استثمارات بمقدار 1.737 مليار دولار في 2023، وحصل الاقتصاد الوطني على 5.792 وظيفة جديدة، ومعدل الاستهداف السنوي للوظائف التي تزيد عن ألف دينار هو 1.800 وظيفة، وذلك في 2023 من خلال استثمارات الشركات الأجنبية في 85 مشروعاً وفقاً لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية الصادر في فبراير 2024.
فرض نسب البحرنة في منشآت القطاع الخاص
يتم إلزام مختلف القطاعات والأنشطة دون استثناء وبشكل متفاوت بنسب البحرنة، وذلك بناءً على درجة إقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوافرة لديها، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني) ويتم فرض رسم موازٍ على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة، وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر، كما يشترط للحصول على المناقصات الحكومية الالتزام بنسب البحرنة المقررة، علماً أن العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل، وهو الذي أدى إلى اعتماد الكثير من المنشآت الجاذبة طوعاً على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية.
جعل الكلفة تميل لصالح البحريني:
وذلك من خلال البرامج والإجراءات الآتي ذكرها:
1- توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب الأعمال، بحيث يحصل العامل البحريني على دعم يصل إلى 70% عن السنة الأولى و50% عن السنة الثانية و30% عن السنة الأخيرة، ويشمل ذلك كل العمالة الوطنية من حملة جميع المؤهلات. ويتم تحفيز أصحاب العمل على زيادة الأجور من خلال رفع سقف دعم الأجور التي تمتد إلى 3 سنوات، حيث تم رفع سقف دعم الأجور للجامعين لتبلغ 800 دينار وإلى 600 دينار لحملة الدبلوم وإلى 450 ديناراً لحملة المؤهل الثانوي فما دون.
2- بغرض دعم كلفة تحسين أجور البحرينيين المتوظفين في القطاع الخاص ممن هم على رأس العمل تم إطلاق برنامج لزيادة وتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص الذين نقل رواتبهم عن 1.500 دينار الاستفادة منه ويستطيع أي صاحب عمل أن يزيد رواتب موظفيه، حيث يتم دعم هذه الزيادة لمدة 24 شهراً، بشرط ألا تزيد عن مقدار 20% ولا تقل عن 5% من الراتب الأصلي.
3- يتم فرض رسوم على تشغيل العمالة الأجنبية، حيث يؤول 80% من إجمالي هذه الرسوم لصندوق العمل تمكين الذي يوظفها في تمكين العمال البحرينيين في القطاع الخاص وخلق فرص العمل لهم. كذلك تشديد الغرامات على المخالفين لقانون تنظيم سوق العمل، وخاصة مخالفة تشغيل العمال الأجانب دون تصريح، حيث تبلغ الغرامة من 1.000-2.,000 دينار عن كل عامل مخالف.
4- توفير برنامج خاص لدعم توظيف المهندسين لمدة 5 سنوات، بغية حصولهم على رخصة مزاولة المهنة وفق متطلبات مجلس مزاولة المهن الهندسية، وتم رفع سقف الدعم ليصل إلى 1000 دينار.
5- استحداث برنامج دعم مخصص لخريجي الحقوق ويوفر البرنامج فرص تدريب لدى مكاتب المحاماة المرخصة، ويتم منح المتدربين مكافأة تبلغ 300 دينار شهرياً لمدة عامين، وذلك بحسب المدة اللازمة لاجتياز فترة محامٍ تحت التدريب، وتمهيداً لإكسابهم إجازة مزاولة مهنة محامٍ مشتغل.
6- دعم أجور توظيف الأطباء وأطباء الأسنان الجدد لمدة 3 سنوات ورفع سقف رواتب الأطباء العاملين وأطباء الأسنان بحد أقصى 1.000 دينار بحريني وبحد أدنى 800 دينار بحريني.
7- تقديم حوافز للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص التي تحقق نسبة بحرنة تساوي 25% من الأطباء، حيث ستحصل المنشأة على 10% شهرياً من تكلفة رواتب الأطباء البحرينيين في السنة الأولى و20% في السنة الثانية و30% في السنة الثالثة.
8- استحداث برنامج خاص بتحسين أجور الأطباء البحرينيين المتوظفين مسبقاً في القطاع الخاص، وتحمل تمكين الزيادة في الراتب التي تزيد عن 600 دينار بواقع 200 دينار لمدة سنة.
9- طرح برنامج "تأهيل" لتدريب أطباء القطاع الخاص في القطاع الحكومي مع استمرار العمل في القطاع الخاص، بحيث يتم استيعاب عدد من الأطباء العاملين في القطاع الخاص للعمل في المستشفيات الحكومية يومين أسبوعياً لمدة محددة لإكسابهم الخبرة التخصصية.
10- قيام صندوق العمل تمكين بالتنسيق مع البنوك المحلية بدعم القروض التعليمية حتى 30.000 دينار.
إتاحة الفرصة للأطباء بالدراسة العليا كالماجستير وغيرها.
معالجة فجوة المهارة:
التدريب والتأهيل هو مفتاح الدخول والترقي في سوق العمل، لذا فإن الوزارة بالتنسيق مع صندوق العمل تمكين توفر برامج تدريبية متنوعة للباحثين عن العمل، تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، فضلاً على كونها مجانية، كما يحصل المتدرب أثناء فترة التدريب على مستحقات التأمين ضد التعطل 200 دينار للجامعي و150 ديناراً لغير الجامعي وفق شروط وأحكام قانون التأمين ضد التعطل من أبرزها:
1. تدريب الباحثين عن عمل في بوليتكنيك البحرين:
يتم تدريب الباحثين عن عمل في العديد من البرامج التدريبية في بوليتكنك البحرين بغرض إعادة تأهيل الخريجين من التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، في برامج إعادة تأهيل لمدة تتراوح بين 6 و12 شهراً في كلية بوليتكنيك البحرين وإكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل ومتوقع أن يستفيد منها نحو 3 آلاف جامعي.
2- برنامج التدريب على رأس العمل (فرص) انطلق برنامج فرص بهدف دعم وتطوير الشباب البحريني وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات والمهارات التي تساهم في تسريع التحاقهم بسوق العمل، ولتشجيع الباحثين عن عمل للاستفادة من البرنامج، ويتم منحهم مكافأة شهرية بمقدار 200 دينار بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) (12) شهراً بحد أقصى، وصرف التأمين ضد التعطل خلال فترة التدريب (150) ديناراً لغير الجامعي و200 دينار للجامعي، حسب الأحوال، وجميع فرص التدريب على رأس العمل متاحة للاطلاع عليها من قبل الباحثين عن عمل في الموقع الإلكتروني للوزارة، وإتاحة المجال لصاحب العمل في اختيار أفضل المتدربين لديه للتوظيف الدائم في حال توافر شواغر وظيفية.
3- برنامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان) هو برنامج يتم من خلاله توظيف عدد من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص تتكفل فيه المعاهد والمراكز التدريبية بالتعاون مع أصحاب الأعمال بتوفير وظائف عند اجتيازهم للبرنامج التدريبي بإشراف وزارة العمل عبر تدريبهم في برامج تدريبية متعلقة بتلك الوظائف المطلوبة من أصحاب العمل، ويشتمل التدريب على الجانبين النظري والعملي ويحصل الباحث عن عمل بعد الانتهاء من التدريب على ضمان الوظيفة، فضلاً على الشهادة الاحترافية أو المهنية بحسب نوع البرنامج التدريبي وطبيعة المهنة علماً أنه يتم الإعلان عن البرامج التدريبية الخاصة ببرنامج ضمان عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للوزارة بهدف تشجيع الباحثين عن عمل للتسجيل بالبرنامج المختلفة.
4- تدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية (تمهيد) عبر توفير واستحداث عدد من البرامج التدريبية الأساسية والاحترافية بحسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل، والتي تستهدف الباحثين عن عمل وهي معروضة أمام الباحثين عن عمل في موقع الوزارة الإلكتروني. وتم إضافة مزايا تطويرية على هذا البرنامج ليكون برنامجاً احترافياً ومهاراتياً مع إلزامية تدريب الباحث على رأس العمل كجزء من البرنامج، ويسمى البرنامج التدريبي الشامل، وهو عبارة عن برنامج يدمج بين التدريب النظري التخصصي ذي العلاقة بالمهن المستهدفة وأهم المهارات الوظيفية، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل في القطاعات المطلوبة في سوق العمل".
5- بغرض تشجيع التعليم الفني والحرفي تم استحداث برامج لدعم التلمذة المهنية، حيث إن التلمذة هي تدريب على رأس العمل بالتوازي مع تدريب نظري، وسيتم دعم 50% من مكافأة المتدرب التي يقدمها صاحب العمل، ويمتد ثلاث سنوات، وسيتم دعم تكلفة التدريب في المعهد بنسبة 100%، وهذه المبادرة مهمة في تشجيع التعليم والتدريب الفني والحرفي، مثل مهن اللحام والكهرباء والميكانيكا وغيرها، وجارٍ العمل حالياً مع بوليتكنك البحرين بشأنها، وسيتم التوسع فيها بالتعاون مع مختلف المؤسسات التدريبية.
دعم التدريب والتطور الوظيفي للمتوظفين على رأس العمل
1- تم التوسع في البرامج المهارية لتطوير مهارات البحرينيين المتوظفين وتدريبهم حيث يتم دعم كامل تكلفة برامج التدريب للمتوظفين والتي يتقدم بها صاحب العمل لموظفيه، حيث كان يتكفل صاحب العمل بدفع 50% من تكلفة التدريب، وأما في البرنامج الجديد فإن تمكين تتكفل بدفع 100% من تكلفة التدريب ما شجع أصحاب العمل على تدريب الموظفين البحرينيين وتطورهم في موقع العمل.
2- بغرض تشجيع البحرينيين على التدريب المهاري يتم صرف مكافآت للمتدربين الذين تقل أجورهم عن 600 دينار وسيشجع ذلك البحرينيين على التطور والترقي والتدرب على مهارات مطلوبة في سوق العمل.
3- يتم دعم الأجور للوظائف القيادية والتنفيذية الجديدة لمدة تصل إلى 24 شهراً بغرض ترقي البحرينيين في الوظائف الجاذبة ورفع مستوى دخلهم.
دعم وتطوير الخدمات المساندة لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص
1- إنشاء نظام إلكتروني لتقديم خدمات ميسرة للتوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل لخدمة الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ويعتبر قاعدة بيانات متكاملة حول الباحثين عن عمل والشواغر المتوافرة وعمليات التوظيف والتدريب الوطنية ومستحقات التعطل وغيرها، ويسهل خدمات تسجيل الباحثين عن عمل، حيث يتم سحب بيانات المتقدمين للتسجيل من مختلف الجهات الحكومة ذات العلاقة.
2- صرف التأمين ضد التعطل
يتم صرف التأمين ضد التعطل للباحث عن عمل لأول مرة أو من عمل لمدة تقل عن 12 شهراً للإعانة بواقع 150 ديناراً لغير الجامعي و200 دينار للجامعي لمدة 9 أشهر كل 12 شهراً، واستحقاق من فقدوا وظيفتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم لتعويض التعطل بواقع 60% من الراتب لمدة 9 أشهر وبحد أقصى 1000 دينار شهرياً من شأنه أن يستقطب ويحفز الباحث عن عمل للمبادرة في التسجيل بالوزارة، كما أن تطبيق المعايير المنصوص عليها بالمرسوم رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يتيح للوزارة التحقق من قدرة ورغبة وجدية الباحث عن عمل في الحصول على وظيفة للاستفادة من بدل التعطل.
3- التسويق للحصول على الشواغر المناسبة للباحثين عن عمل أنشأت الوزارة فرق تسويق متخصصة لكل قطاع اقتصادي، تقوم بالتسويق لدى أصحاب العمل والتعريف بالمزايا الممنوحة لتوظيف البحرينيين والحصول على الشواغر المناسبة لتغذية معرض التوظيف الإلكتروني، كما تعمل الوزارة مع هيئة تنظيم سوق العمل على مباردة إعلان الوظائف في الصحافة لمدة 3 أسابيع، حيث تم تحديد 1051 مسمى وظيفياً (مينة) مناسبة للمواطنين يتم تحويلها إلى الوزارة بشكل آلي من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وتقوم فرق التسويق بالتواصل مع أصحاب العمل للحصول على شواغر مناسبة للبحرينيين، وترشيح العمالة الوطنية في فترة الانتظار الممتدة 3 أسابيع.
4- تنظيم المقابلات الجماعية للتوظيف
تقوم الوزارة بتوفير خدمة تنظيم المقابلات الجماعية للمرشحين الذين يختارهم صاحب العمل من خلال النظام الإلكتروني، حيث تم تجهيز عدد من المكاتب والقاعات وفريق مختص بتنظيم مقابلات التوظيف في الوزارة والمراكز التابعة لها.
5- دعم توظيف المرأة البحرينية في القطاع الخاص
تعمل الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة بغرض تنشيط دمج المرأة البحرينية في القطاع الخاص، حيث تم تدشين مبادرة العمل الجزئي والعمل عن بعد للمرأة البحرينية، وتم دمجها ببرامج دعم الأجور والتأمين عليها وحسابها في نسب البحرنة.
6- دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة:
إن وزارة العمل تعمل في ضوء أحكام قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين في إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام (2023 - 2027) والتي انطلقت وفقاً لرؤية حكومة مملكة البحرين للعمل على بناء مجتمع بحريني قائم على رؤية شاملة وإطار عمل متكامل لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، والتزاماً وطنياً للمساندة والدعم المقدم من الحكومة لتمكين هذه الفئة لإدماجهم في المجتمع البحريني وسوق العمل، حيث تعمل الوزارة على تسجيل الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة خدمات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل لهم وفق الأنظمة والتشريعات السارية والمطبقة، مع الأخذ بالاعتبار المهن المناسبة للمعاق والتي يمكنه تأديتها بعد أن يتم تحديدها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وتهيئة النظام الإلكتروني لاستخدامه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فرز الشواغر المناسبة لذوي الإعاقة بالتعاون مع أصحاب العمل، وعرض الوظائف المناسبة وتسهيل ترشحهم للوظائف المناسبة لهم، وإصدار إفادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لأصحاب العمل؛ ليتم احتسابهم بنسبة مضاعفة عند حساب نسبة البحرنة في منشآت القطاع الخاص.
7- تقوم الوزارة بإصدار شهادة الالتزام بنسبة البحرنة لمنشآت القطاع الخاص بعد التحقق من التزام المنشأة بالنسب المقررة، حيث يشترط على المؤسسات المحلية الحصول على تلك الشهادة للمنافسة على المناقصات الحكومية.
8- تقوم الوزارة بفحص وتقييم البرامج التدريبية المحلية والدولية المقدمة من معاهد التدريب الخاصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، والتأكد من ملاءمتها لاحتياجات مختلف المهن، ما يساعد في دمج المتدربين في سوق العمل.
9- توفر الوزارة خدمة الاستشارات العمالية لصاحب العمل والعامل لتوفير الحماية القانونية للعمالة كإجراء وقائي قبل أي نزاع عمالي، وذلك حماية لحقوق العمال واستقرارهم في سوق العمل، كما تقوم الوزارة بالتدخل في حالات تقليص العمالة الكلي أو الجزئي، والتأكد من عدم استغلال أصحاب العمل للعمال، والتدخل في حالات التسريح بحلول توافقية بين الأطراف لحمايتهم والمحافظة على مستحقاتهم في ظل قانون العمل، ومراجعة الأنظمة القانونية للشركات واعتمادها قبل دخولها حيز التنفيذ في الشركات، كما توفر الوزارة خدمة التسوية الودية في حال الخلاف بين صاحب العمل والعامل بما يساهم في خلق بيئة العمل السليمة لكلا الطرفين، وقد قامت الوزارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتسجيل الدعاوى العمالية للعمالة الوطنية، حيث يقوم المحكم العمالي بوزارة العمل بتسجيل الدعوى العمالية لضمان
حصولهم على حقوقهم العمالية وحماية مكتسباتهم العمالية.
10- تعمل الوزارة من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة المهنية على حماية حقوق العمالة الوطنية والأجنبية، حيث يتم التحقق من الالتزامات الواردة بقانون العمل في القطاع الأهلي، مثل الالتزام بسداد الأجور في موعدها وصرف العمل الإضافي والالتزام بمنح الإجازات السنوية والوطنية، والالتزام بساعات العمل اليومية والأسبوعية التي حددها القانون وغيرها.
ثالثاً: شغل الوظائف العليا:
برنامج تمكين للتوظيف في الأدوار القيادية
يهدف هذا البرنامج الذي تقدمه تمكين إلى دعم الكوادر البحرينية من التقدم مهنياً من خلال تقديم دعم الأجور للمؤسسات كحافز لتوظيف البحرينيين في وظائف قيادية وتنفيذية في القطاع الخاص، حيث يشمل فئتين على النحو الآتي:
الفئة الأولى: وهي للوظائف المتوسطة التي يجب أن يكون الحد الأدنى لأجر الموظف فيها 800 دينار وأن يشغل دوراً إدارياً ويعمل تحت إشراف الإدارة العليا أو التنفيذية مباشرة.
الفئة الثانية: وهي للمستوى التنفيذي والتي يجب أن يكون الحد الأدنى لأجر الموظف فيها 2000 دينار وأن يشغل دوراً إدارياً أو تنفيذياً، ويعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمؤسسة أو مجلس الإدارة مباشرة. علما أنه يتم دفع 50% من أجور الموظفين الجدد في مناصب متوسطة وإدارية لمدة 24 شهراً وذلك بحسب الحد الأقصى المعتمد.
برنامج التدريب العملي العالمي:
يهدف هذا البرنامج الذي أطلقته تمكين إلى توفير فرص لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية وتسريع تطورهم المهني من خلال دعم التوظيف وفرص العمل العالمية، وذلك عبر إقامة الروابط مع الشركات العالمية المرموقة، حيث يتم تقديم منح مالية تغطي جزءاً من تكاليف التوظيف (مثل الأجور وتكاليف السفر بحسب المنطقة حتى الحد الأقصى المعتمد، ويشترط في المتقدم لهذا البرنامج ألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون مالك المؤسسة، وألا يكون موظفاً خارجياً، وألا تربطه علاقة من الدرجة الأولى والثانية مع صاحب العمل.
وفي الختام تؤكد وزارة العمل مواصلة التعاون والشراكة مع السلطة التشريعية ومناقشة أي أفكار ومقترحات تصب في مصلحة تقدم ورفعة المواطن البحريني.
5 مبادرات بينها توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف قبل نهاية العام
استكمال "المعايير المهنية" لخلق فرص جديدة للباحثين عن عمل
مرشدون اختصاصيون لإدماج الطلبة والباحثين عن عمل في السوق
كشفت وزارة العمل أن تفاوض مجلس التنمية الاقتصادية للحصول على شواغر ذات قيمة مضافة أثمر استقطاب استثمارات بمقدار 1.737 مليار دولار في 2023، وحصول الاقتصاد الوطني على 5.792 وظيفة جديدة، فيما وصل معدل الاستهداف السنوي للوظائف التي تزيد عن ألف دينار إلى 1800 دينار من خلال استثمارات الشركات الأجنبية في 85 مشروعاً.
وقال وزير العمل جميل حميدان في معرض رده على سؤال عضو مجلس الشورى د. هاني الساعاتي: "إن الوزارة تعمل مع باقي الشركاء لاستكمال مشروع المستويات والمعايير المهنية وقياس مستوى المهارة لإصدار الرخص المهنية بغرض تنظيم مزاولة المهن في سوق العمل وفق المعايير المهنية الموضوعة، ما سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة للباحثين عن عمل في المهن التي تصدر لها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى رخصاً مهنية".
وأضاف حميدان أن "الوزارة تستعين بمرشدين من ذوي الخبرة والقيادة لتوجيه وتأهيل الطلبة والباحثين عن عمل نحو الاندماج في سوق العمل".
وحول مبادرات وخطط تعزيز أفضلية البحريني في التوظيف قال وزير العمل: "إن خطة التعافي الاقتصادي 2021-2024 تتضمن 5 مبادرات رئيسية، في مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والهادفة إلى توظيف 20 ألفاً وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل سنوياً حتى العام 2024".
وفيما يأتي رد وزير العمل كاملاً:
بداية تثمن وزارة العمل لمجلس الشورى الموقر جهوده الحثيثة في خدمة الوطن والمواطنين، وبالإشارة إلى خطاب سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رقم: 1270/ و م ش ن/ 2024 المؤرخ في 05 مارس 2024م والمرفق به خطاب معالي رئيس مجلس الشورى الموقر رقم (33) س/ ف 2/6) المؤرخ في 04 مارس 2024م بشأن السؤال المذكور أعلاه.
نفيدكم بالآتي:
أولاً: جهود مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من أجل تحقيق هدف التوافق بين احتياجات سوق العمل وأعداد الخريجين بمختلف التخصصات العلمية والمهنية.
تنسق وزارة العمل مع عدة جهات، وذلك على النحو الآتي:
1- تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم إضافة إلى كل من جامعة البحرين وجامعة بوليتكنك البحرين لضمان تحقيق مواءمة كبرى بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، والتركيز على التخصصات المطلوبة من خلال تحليل المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل بخصوص التخصصات التي يوجد عليها طلب عالٍ أو متوسط أو منخفض، إضافة إلى المهن التي عليها طلب في سوق العمل ولا يرغب البحرينيون في شغلها، ووضع الحلول للتخصصات التي تواجه صعوبة في الاندماج في سوق العمل.
2- تقوم الوزارة بتزويد الجهات المذكورة بشكل دوري بتخصصات الباحثين عن عمل، وتقييمها لمدى الطلب في سوق العمل على التخصصات الجامعية، كما تزود وزارة التربية والتعليم بتصوراتها للبعثات وغيرها.
تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتشجيع استيعاب خريجي المدارس الجدد في منظومة التعليم والتدريب المهني، حيث يتم وضع مقترحات لاستيعابهم تمهيداً لإدماجهم في سوق العمل، وتعريفهم بالمهن الحرفية والفنية المتوافرة بسوق العمل، ومستوى الأجور ومستقبل تطورها من خلال الاستعانة بمرشدين (mentors) من ذوي الخبرة والقيادة لتوجيه وتأهيل الطلبة والباحثين عن عمل نحو الاندماج في سوق العمل، وتنظيم دورات تدريبية لمعلمي المراحل المختلفة والمختصين بالإرشاد والتوجيه المهني؛ لتزويدهم بمهارات الإرشاد والتوجيه المهني، ومن ثم تحديد المسار المهني المناسب لهم، كما يتم إقامة معرض لتعريف الطلبة والباحثين عن عمل بمختلف القطاعات وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني (TVET) في مملكة البحرين.
4- تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات في تنظيم يوم المهن بالجامعات لتوجيه الطلاب نحو الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل
- تعمل الوزارة مع باقي الشركاء على استكمال مشروع المستويات والمعايير المهنية وقياس مستوى المهارة لإصدار الرخص المهنية بغرض تنظيم مزاولة المهن في سوق العمل وفق المعايير المهنية الموضوعة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، ما سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة للباحثين عن عمل في المهن التي تصدر لها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى رخصاً مهنية وتشترك الوزارة مع مهارات البحرين (Skills Bahrain) وهيئة تنظيم سوق العمل ومختلف الجهات الحكومية في تنفيذ المشروع، حيث سيساهم في مساعدة المؤسسات التعليمية والتدريبية على تصميم مناهج وبرامج وفق المعايير المهنية وبالتالي وفق احتياجات الوظائف المطلوبة لسوق العمل، ما سيؤدي إلى مخرجات توائم احتياجات سوق العمل.
ثانياً: جهود توظيف المواطنين وتوليد فرص العمل النوعية
وزارة العمل تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية، وما تضعه من أولويات أمام مختلف الجهات الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بإدارة سوق العمل وتعزيز أفضلية البحريني في التوظيف، وتتمثل هذه الخطط فيما يأتي:
1- خطة التعافي الاقتصادي 2021-2024 التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر 2021 وتتضمن 5 مبادرات رئيسية، في مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف إلى توظيف 20 ألفاً وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل سنوياً حتى العام 2024.
2- برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026
3- الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل 2023-2026 والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر، وتم نشرها في الجريدة الرسمية والتي تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، مع زيادة تعزيز الرقابة والتنظيم وتطوير التشريعات العمالية والقوانين التي تشجع على جذب الاستثمارات المختلفة وضبط حركة العمال في سوق العمل.
4- رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية، والتدريب المهني وقانون تنظيم سوق العمل وغيرها.
التشريعات السارية والمنظمة لسوق العمل وفي مقدمتها قانون العمل في القطاع الأهلي والتأمين ضد التعطل.
السياسة الحكومية في تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص
تعتمد السياسات الحكومية في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل، كما أن نشاط الاقتصاد وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين في القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة فجوة الكلفة وفجوة المهارة، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل، وذلك النحو الآتي ذكره:
الاستفادة من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية
تعتمد السياسات الحكومية في توفير فرص العمل للمواطنين على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات الكبرى، حيث يفاوض مجلس التنمية الاقتصادية للحصول على شواغر ذات قيمة مضافة High value jobs وتمكنت هذه الجهود من استقطاب استثمارات بمقدار 1.737 مليار دولار في 2023، وحصل الاقتصاد الوطني على 5.792 وظيفة جديدة، ومعدل الاستهداف السنوي للوظائف التي تزيد عن ألف دينار هو 1.800 وظيفة، وذلك في 2023 من خلال استثمارات الشركات الأجنبية في 85 مشروعاً وفقاً لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية الصادر في فبراير 2024.
فرض نسب البحرنة في منشآت القطاع الخاص
يتم إلزام مختلف القطاعات والأنشطة دون استثناء وبشكل متفاوت بنسب البحرنة، وذلك بناءً على درجة إقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوافرة لديها، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني) ويتم فرض رسم موازٍ على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة، وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر، كما يشترط للحصول على المناقصات الحكومية الالتزام بنسب البحرنة المقررة، علماً أن العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل، وهو الذي أدى إلى اعتماد الكثير من المنشآت الجاذبة طوعاً على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية.
جعل الكلفة تميل لصالح البحريني:
وذلك من خلال البرامج والإجراءات الآتي ذكرها:
1- توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب الأعمال، بحيث يحصل العامل البحريني على دعم يصل إلى 70% عن السنة الأولى و50% عن السنة الثانية و30% عن السنة الأخيرة، ويشمل ذلك كل العمالة الوطنية من حملة جميع المؤهلات. ويتم تحفيز أصحاب العمل على زيادة الأجور من خلال رفع سقف دعم الأجور التي تمتد إلى 3 سنوات، حيث تم رفع سقف دعم الأجور للجامعين لتبلغ 800 دينار وإلى 600 دينار لحملة الدبلوم وإلى 450 ديناراً لحملة المؤهل الثانوي فما دون.
2- بغرض دعم كلفة تحسين أجور البحرينيين المتوظفين في القطاع الخاص ممن هم على رأس العمل تم إطلاق برنامج لزيادة وتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص الذين نقل رواتبهم عن 1.500 دينار الاستفادة منه ويستطيع أي صاحب عمل أن يزيد رواتب موظفيه، حيث يتم دعم هذه الزيادة لمدة 24 شهراً، بشرط ألا تزيد عن مقدار 20% ولا تقل عن 5% من الراتب الأصلي.
3- يتم فرض رسوم على تشغيل العمالة الأجنبية، حيث يؤول 80% من إجمالي هذه الرسوم لصندوق العمل تمكين الذي يوظفها في تمكين العمال البحرينيين في القطاع الخاص وخلق فرص العمل لهم. كذلك تشديد الغرامات على المخالفين لقانون تنظيم سوق العمل، وخاصة مخالفة تشغيل العمال الأجانب دون تصريح، حيث تبلغ الغرامة من 1.000-2.,000 دينار عن كل عامل مخالف.
4- توفير برنامج خاص لدعم توظيف المهندسين لمدة 5 سنوات، بغية حصولهم على رخصة مزاولة المهنة وفق متطلبات مجلس مزاولة المهن الهندسية، وتم رفع سقف الدعم ليصل إلى 1000 دينار.
5- استحداث برنامج دعم مخصص لخريجي الحقوق ويوفر البرنامج فرص تدريب لدى مكاتب المحاماة المرخصة، ويتم منح المتدربين مكافأة تبلغ 300 دينار شهرياً لمدة عامين، وذلك بحسب المدة اللازمة لاجتياز فترة محامٍ تحت التدريب، وتمهيداً لإكسابهم إجازة مزاولة مهنة محامٍ مشتغل.
6- دعم أجور توظيف الأطباء وأطباء الأسنان الجدد لمدة 3 سنوات ورفع سقف رواتب الأطباء العاملين وأطباء الأسنان بحد أقصى 1.000 دينار بحريني وبحد أدنى 800 دينار بحريني.
7- تقديم حوافز للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص التي تحقق نسبة بحرنة تساوي 25% من الأطباء، حيث ستحصل المنشأة على 10% شهرياً من تكلفة رواتب الأطباء البحرينيين في السنة الأولى و20% في السنة الثانية و30% في السنة الثالثة.
8- استحداث برنامج خاص بتحسين أجور الأطباء البحرينيين المتوظفين مسبقاً في القطاع الخاص، وتحمل تمكين الزيادة في الراتب التي تزيد عن 600 دينار بواقع 200 دينار لمدة سنة.
9- طرح برنامج "تأهيل" لتدريب أطباء القطاع الخاص في القطاع الحكومي مع استمرار العمل في القطاع الخاص، بحيث يتم استيعاب عدد من الأطباء العاملين في القطاع الخاص للعمل في المستشفيات الحكومية يومين أسبوعياً لمدة محددة لإكسابهم الخبرة التخصصية.
10- قيام صندوق العمل تمكين بالتنسيق مع البنوك المحلية بدعم القروض التعليمية حتى 30.000 دينار.
إتاحة الفرصة للأطباء بالدراسة العليا كالماجستير وغيرها.
معالجة فجوة المهارة:
التدريب والتأهيل هو مفتاح الدخول والترقي في سوق العمل، لذا فإن الوزارة بالتنسيق مع صندوق العمل تمكين توفر برامج تدريبية متنوعة للباحثين عن العمل، تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، فضلاً على كونها مجانية، كما يحصل المتدرب أثناء فترة التدريب على مستحقات التأمين ضد التعطل 200 دينار للجامعي و150 ديناراً لغير الجامعي وفق شروط وأحكام قانون التأمين ضد التعطل من أبرزها:
1. تدريب الباحثين عن عمل في بوليتكنيك البحرين:
يتم تدريب الباحثين عن عمل في العديد من البرامج التدريبية في بوليتكنك البحرين بغرض إعادة تأهيل الخريجين من التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، في برامج إعادة تأهيل لمدة تتراوح بين 6 و12 شهراً في كلية بوليتكنيك البحرين وإكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل ومتوقع أن يستفيد منها نحو 3 آلاف جامعي.
2- برنامج التدريب على رأس العمل (فرص) انطلق برنامج فرص بهدف دعم وتطوير الشباب البحريني وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات والمهارات التي تساهم في تسريع التحاقهم بسوق العمل، ولتشجيع الباحثين عن عمل للاستفادة من البرنامج، ويتم منحهم مكافأة شهرية بمقدار 200 دينار بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) (12) شهراً بحد أقصى، وصرف التأمين ضد التعطل خلال فترة التدريب (150) ديناراً لغير الجامعي و200 دينار للجامعي، حسب الأحوال، وجميع فرص التدريب على رأس العمل متاحة للاطلاع عليها من قبل الباحثين عن عمل في الموقع الإلكتروني للوزارة، وإتاحة المجال لصاحب العمل في اختيار أفضل المتدربين لديه للتوظيف الدائم في حال توافر شواغر وظيفية.
3- برنامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان) هو برنامج يتم من خلاله توظيف عدد من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص تتكفل فيه المعاهد والمراكز التدريبية بالتعاون مع أصحاب الأعمال بتوفير وظائف عند اجتيازهم للبرنامج التدريبي بإشراف وزارة العمل عبر تدريبهم في برامج تدريبية متعلقة بتلك الوظائف المطلوبة من أصحاب العمل، ويشتمل التدريب على الجانبين النظري والعملي ويحصل الباحث عن عمل بعد الانتهاء من التدريب على ضمان الوظيفة، فضلاً على الشهادة الاحترافية أو المهنية بحسب نوع البرنامج التدريبي وطبيعة المهنة علماً أنه يتم الإعلان عن البرامج التدريبية الخاصة ببرنامج ضمان عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للوزارة بهدف تشجيع الباحثين عن عمل للتسجيل بالبرنامج المختلفة.
4- تدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية (تمهيد) عبر توفير واستحداث عدد من البرامج التدريبية الأساسية والاحترافية بحسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل، والتي تستهدف الباحثين عن عمل وهي معروضة أمام الباحثين عن عمل في موقع الوزارة الإلكتروني. وتم إضافة مزايا تطويرية على هذا البرنامج ليكون برنامجاً احترافياً ومهاراتياً مع إلزامية تدريب الباحث على رأس العمل كجزء من البرنامج، ويسمى البرنامج التدريبي الشامل، وهو عبارة عن برنامج يدمج بين التدريب النظري التخصصي ذي العلاقة بالمهن المستهدفة وأهم المهارات الوظيفية، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل في القطاعات المطلوبة في سوق العمل".
5- بغرض تشجيع التعليم الفني والحرفي تم استحداث برامج لدعم التلمذة المهنية، حيث إن التلمذة هي تدريب على رأس العمل بالتوازي مع تدريب نظري، وسيتم دعم 50% من مكافأة المتدرب التي يقدمها صاحب العمل، ويمتد ثلاث سنوات، وسيتم دعم تكلفة التدريب في المعهد بنسبة 100%، وهذه المبادرة مهمة في تشجيع التعليم والتدريب الفني والحرفي، مثل مهن اللحام والكهرباء والميكانيكا وغيرها، وجارٍ العمل حالياً مع بوليتكنك البحرين بشأنها، وسيتم التوسع فيها بالتعاون مع مختلف المؤسسات التدريبية.
دعم التدريب والتطور الوظيفي للمتوظفين على رأس العمل
1- تم التوسع في البرامج المهارية لتطوير مهارات البحرينيين المتوظفين وتدريبهم حيث يتم دعم كامل تكلفة برامج التدريب للمتوظفين والتي يتقدم بها صاحب العمل لموظفيه، حيث كان يتكفل صاحب العمل بدفع 50% من تكلفة التدريب، وأما في البرنامج الجديد فإن تمكين تتكفل بدفع 100% من تكلفة التدريب ما شجع أصحاب العمل على تدريب الموظفين البحرينيين وتطورهم في موقع العمل.
2- بغرض تشجيع البحرينيين على التدريب المهاري يتم صرف مكافآت للمتدربين الذين تقل أجورهم عن 600 دينار وسيشجع ذلك البحرينيين على التطور والترقي والتدرب على مهارات مطلوبة في سوق العمل.
3- يتم دعم الأجور للوظائف القيادية والتنفيذية الجديدة لمدة تصل إلى 24 شهراً بغرض ترقي البحرينيين في الوظائف الجاذبة ورفع مستوى دخلهم.
دعم وتطوير الخدمات المساندة لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص
1- إنشاء نظام إلكتروني لتقديم خدمات ميسرة للتوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل لخدمة الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ويعتبر قاعدة بيانات متكاملة حول الباحثين عن عمل والشواغر المتوافرة وعمليات التوظيف والتدريب الوطنية ومستحقات التعطل وغيرها، ويسهل خدمات تسجيل الباحثين عن عمل، حيث يتم سحب بيانات المتقدمين للتسجيل من مختلف الجهات الحكومة ذات العلاقة.
2- صرف التأمين ضد التعطل
يتم صرف التأمين ضد التعطل للباحث عن عمل لأول مرة أو من عمل لمدة تقل عن 12 شهراً للإعانة بواقع 150 ديناراً لغير الجامعي و200 دينار للجامعي لمدة 9 أشهر كل 12 شهراً، واستحقاق من فقدوا وظيفتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم لتعويض التعطل بواقع 60% من الراتب لمدة 9 أشهر وبحد أقصى 1000 دينار شهرياً من شأنه أن يستقطب ويحفز الباحث عن عمل للمبادرة في التسجيل بالوزارة، كما أن تطبيق المعايير المنصوص عليها بالمرسوم رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يتيح للوزارة التحقق من قدرة ورغبة وجدية الباحث عن عمل في الحصول على وظيفة للاستفادة من بدل التعطل.
3- التسويق للحصول على الشواغر المناسبة للباحثين عن عمل أنشأت الوزارة فرق تسويق متخصصة لكل قطاع اقتصادي، تقوم بالتسويق لدى أصحاب العمل والتعريف بالمزايا الممنوحة لتوظيف البحرينيين والحصول على الشواغر المناسبة لتغذية معرض التوظيف الإلكتروني، كما تعمل الوزارة مع هيئة تنظيم سوق العمل على مباردة إعلان الوظائف في الصحافة لمدة 3 أسابيع، حيث تم تحديد 1051 مسمى وظيفياً (مينة) مناسبة للمواطنين يتم تحويلها إلى الوزارة بشكل آلي من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وتقوم فرق التسويق بالتواصل مع أصحاب العمل للحصول على شواغر مناسبة للبحرينيين، وترشيح العمالة الوطنية في فترة الانتظار الممتدة 3 أسابيع.
4- تنظيم المقابلات الجماعية للتوظيف
تقوم الوزارة بتوفير خدمة تنظيم المقابلات الجماعية للمرشحين الذين يختارهم صاحب العمل من خلال النظام الإلكتروني، حيث تم تجهيز عدد من المكاتب والقاعات وفريق مختص بتنظيم مقابلات التوظيف في الوزارة والمراكز التابعة لها.
5- دعم توظيف المرأة البحرينية في القطاع الخاص
تعمل الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة بغرض تنشيط دمج المرأة البحرينية في القطاع الخاص، حيث تم تدشين مبادرة العمل الجزئي والعمل عن بعد للمرأة البحرينية، وتم دمجها ببرامج دعم الأجور والتأمين عليها وحسابها في نسب البحرنة.
6- دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة:
إن وزارة العمل تعمل في ضوء أحكام قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين في إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام (2023 - 2027) والتي انطلقت وفقاً لرؤية حكومة مملكة البحرين للعمل على بناء مجتمع بحريني قائم على رؤية شاملة وإطار عمل متكامل لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، والتزاماً وطنياً للمساندة والدعم المقدم من الحكومة لتمكين هذه الفئة لإدماجهم في المجتمع البحريني وسوق العمل، حيث تعمل الوزارة على تسجيل الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة خدمات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل لهم وفق الأنظمة والتشريعات السارية والمطبقة، مع الأخذ بالاعتبار المهن المناسبة للمعاق والتي يمكنه تأديتها بعد أن يتم تحديدها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وتهيئة النظام الإلكتروني لاستخدامه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فرز الشواغر المناسبة لذوي الإعاقة بالتعاون مع أصحاب العمل، وعرض الوظائف المناسبة وتسهيل ترشحهم للوظائف المناسبة لهم، وإصدار إفادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لأصحاب العمل؛ ليتم احتسابهم بنسبة مضاعفة عند حساب نسبة البحرنة في منشآت القطاع الخاص.
7- تقوم الوزارة بإصدار شهادة الالتزام بنسبة البحرنة لمنشآت القطاع الخاص بعد التحقق من التزام المنشأة بالنسب المقررة، حيث يشترط على المؤسسات المحلية الحصول على تلك الشهادة للمنافسة على المناقصات الحكومية.
8- تقوم الوزارة بفحص وتقييم البرامج التدريبية المحلية والدولية المقدمة من معاهد التدريب الخاصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، والتأكد من ملاءمتها لاحتياجات مختلف المهن، ما يساعد في دمج المتدربين في سوق العمل.
9- توفر الوزارة خدمة الاستشارات العمالية لصاحب العمل والعامل لتوفير الحماية القانونية للعمالة كإجراء وقائي قبل أي نزاع عمالي، وذلك حماية لحقوق العمال واستقرارهم في سوق العمل، كما تقوم الوزارة بالتدخل في حالات تقليص العمالة الكلي أو الجزئي، والتأكد من عدم استغلال أصحاب العمل للعمال، والتدخل في حالات التسريح بحلول توافقية بين الأطراف لحمايتهم والمحافظة على مستحقاتهم في ظل قانون العمل، ومراجعة الأنظمة القانونية للشركات واعتمادها قبل دخولها حيز التنفيذ في الشركات، كما توفر الوزارة خدمة التسوية الودية في حال الخلاف بين صاحب العمل والعامل بما يساهم في خلق بيئة العمل السليمة لكلا الطرفين، وقد قامت الوزارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتسجيل الدعاوى العمالية للعمالة الوطنية، حيث يقوم المحكم العمالي بوزارة العمل بتسجيل الدعوى العمالية لضمان
حصولهم على حقوقهم العمالية وحماية مكتسباتهم العمالية.
10- تعمل الوزارة من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة المهنية على حماية حقوق العمالة الوطنية والأجنبية، حيث يتم التحقق من الالتزامات الواردة بقانون العمل في القطاع الأهلي، مثل الالتزام بسداد الأجور في موعدها وصرف العمل الإضافي والالتزام بمنح الإجازات السنوية والوطنية، والالتزام بساعات العمل اليومية والأسبوعية التي حددها القانون وغيرها.
ثالثاً: شغل الوظائف العليا:
برنامج تمكين للتوظيف في الأدوار القيادية
يهدف هذا البرنامج الذي تقدمه تمكين إلى دعم الكوادر البحرينية من التقدم مهنياً من خلال تقديم دعم الأجور للمؤسسات كحافز لتوظيف البحرينيين في وظائف قيادية وتنفيذية في القطاع الخاص، حيث يشمل فئتين على النحو الآتي:
الفئة الأولى: وهي للوظائف المتوسطة التي يجب أن يكون الحد الأدنى لأجر الموظف فيها 800 دينار وأن يشغل دوراً إدارياً ويعمل تحت إشراف الإدارة العليا أو التنفيذية مباشرة.
الفئة الثانية: وهي للمستوى التنفيذي والتي يجب أن يكون الحد الأدنى لأجر الموظف فيها 2000 دينار وأن يشغل دوراً إدارياً أو تنفيذياً، ويعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمؤسسة أو مجلس الإدارة مباشرة. علما أنه يتم دفع 50% من أجور الموظفين الجدد في مناصب متوسطة وإدارية لمدة 24 شهراً وذلك بحسب الحد الأقصى المعتمد.
برنامج التدريب العملي العالمي:
يهدف هذا البرنامج الذي أطلقته تمكين إلى توفير فرص لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية وتسريع تطورهم المهني من خلال دعم التوظيف وفرص العمل العالمية، وذلك عبر إقامة الروابط مع الشركات العالمية المرموقة، حيث يتم تقديم منح مالية تغطي جزءاً من تكاليف التوظيف (مثل الأجور وتكاليف السفر بحسب المنطقة حتى الحد الأقصى المعتمد، ويشترط في المتقدم لهذا البرنامج ألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون مالك المؤسسة، وألا يكون موظفاً خارجياً، وألا تربطه علاقة من الدرجة الأولى والثانية مع صاحب العمل.
وفي الختام تؤكد وزارة العمل مواصلة التعاون والشراكة مع السلطة التشريعية ومناقشة أي أفكار ومقترحات تصب في مصلحة تقدم ورفعة المواطن البحريني.
