صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهم آسيوي إلى المحكمة الجنائية، وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 5 مايو 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توصل تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة من قيام أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية بجلب فتاة من ذات الجنسية إلى مملكة البحرين وإيهامها بتوفير وظيفة مناسبة لها، وقام بحجز حريتها واحتجاز جواز سفرها؛ ومن ثم إجبارها على العمل في مجال الدعارة.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها، وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهم وأمرت بحبسه، واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توصل تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة من قيام أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية بجلب فتاة من ذات الجنسية إلى مملكة البحرين وإيهامها بتوفير وظيفة مناسبة لها، وقام بحجز حريتها واحتجاز جواز سفرها؛ ومن ثم إجبارها على العمل في مجال الدعارة.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها، وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهم وأمرت بحبسه، واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
