أيمن شكل
قضت المحكمة الكبرى التجارية، بإلزام مركز تجاري بأن يدفع لشركة توريدات مواد غذائية أكثر من 26 ألف دينار قيمة بضائع استلمها المركز التجاري خلال عام 2022 وأنكر فواتيرها دون تقديم ما يثبت سداد المبلغ، وأقرت المحكمة فائدة قانونية بواقع 4% سنوياً من ديسمبر 2022 وحتى السداد التام، وألزمته بمصاريف الدعوى وذكر، وكيل شركة التوريدات المحامي د. علي البحار، أن موكلته سبق وأن تعاقدت مع المركز التجاري في غضون عام 2022 على أن تقوم بتزويده بكمية من المواد الغذائية، وقامت المدعية بتزويد المدعى عليها بالمواد المطلوبة، وترصد في ذمتها 26685.094 دينار لم تقم بسداده، فأقامت الدعوى لطلب إلزامها أن تؤدي لها مبلغ المطالبة المستحق لها.
وقدّم البحار، نسخاً من فواتير توريد المواد الغذائية مذيلين بختم منسوب صدوره للمدعى عليها وتوقيع منسوب صدوره لتابعيها بما يفيد الاستلام، إلا أن المدعى عليها جحدت النسخ المقدمة من تلك الفواتير وأنكرت التوقيع المذيل بها، فقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق بناء على طلب البحار.
واستمعت المحكمة لشاهدي إثبات بينما لم تقدم المدعى عليها شهود نفي، حيث أوضحت المحكمة أنها تطمئن لأقوال شاهدي الإثبات اللذين قررا بقيام المدعية بتوريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها وبناء على أوامر الشراء الصادرة منها خلال شهر 4 حتى شهر 8 لسنة 2022، مع تخلف المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق بواقع 26685 ديناراً على الرغم من مطالبتها بذلك.
وأكدت المحكمة، ثبوت العلاقة التعاقدية وفقاً لما جاء بأقوال شاهدي الإثبات، الأمر الذي تضحى معه ذمّة المدّعى عليها مشغولة لصالح المدعية بمبلغ 26685.094 دينار، بإلزام المركز التجاري بأن يؤدي للمدعية مبلغ المطالبة مع الفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 22 ديسمبر 2022 وحتى السداد التام، كما ألزمته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
قضت المحكمة الكبرى التجارية، بإلزام مركز تجاري بأن يدفع لشركة توريدات مواد غذائية أكثر من 26 ألف دينار قيمة بضائع استلمها المركز التجاري خلال عام 2022 وأنكر فواتيرها دون تقديم ما يثبت سداد المبلغ، وأقرت المحكمة فائدة قانونية بواقع 4% سنوياً من ديسمبر 2022 وحتى السداد التام، وألزمته بمصاريف الدعوى وذكر، وكيل شركة التوريدات المحامي د. علي البحار، أن موكلته سبق وأن تعاقدت مع المركز التجاري في غضون عام 2022 على أن تقوم بتزويده بكمية من المواد الغذائية، وقامت المدعية بتزويد المدعى عليها بالمواد المطلوبة، وترصد في ذمتها 26685.094 دينار لم تقم بسداده، فأقامت الدعوى لطلب إلزامها أن تؤدي لها مبلغ المطالبة المستحق لها.
وقدّم البحار، نسخاً من فواتير توريد المواد الغذائية مذيلين بختم منسوب صدوره للمدعى عليها وتوقيع منسوب صدوره لتابعيها بما يفيد الاستلام، إلا أن المدعى عليها جحدت النسخ المقدمة من تلك الفواتير وأنكرت التوقيع المذيل بها، فقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق بناء على طلب البحار.
واستمعت المحكمة لشاهدي إثبات بينما لم تقدم المدعى عليها شهود نفي، حيث أوضحت المحكمة أنها تطمئن لأقوال شاهدي الإثبات اللذين قررا بقيام المدعية بتوريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها وبناء على أوامر الشراء الصادرة منها خلال شهر 4 حتى شهر 8 لسنة 2022، مع تخلف المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق بواقع 26685 ديناراً على الرغم من مطالبتها بذلك.
وأكدت المحكمة، ثبوت العلاقة التعاقدية وفقاً لما جاء بأقوال شاهدي الإثبات، الأمر الذي تضحى معه ذمّة المدّعى عليها مشغولة لصالح المدعية بمبلغ 26685.094 دينار، بإلزام المركز التجاري بأن يؤدي للمدعية مبلغ المطالبة مع الفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 22 ديسمبر 2022 وحتى السداد التام، كما ألزمته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
