حسن الستري
أقرّ مجلس الشورى البيانات المالية المدقّقة للمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأوضح مقرر اللجنة المالية رضا فرج، أن ميزانية المجلس شهدت عجزاً العام الماضي بمقدار أكثر من مليونين، وتم تغطيته من فوائض السنوات السابق، وذلك بسبب بعض المصاريف مثل الصيانة واستضافة مؤتمر البرلمان الدولي.
وذكر أن اللجنة أشادت في تقريرها باستمرار النهج البنّاء لمكتب المجلس بإحالة البيانات المالية للمجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثها وتقديم تقرير حولها يُعرض في الجلسة العامة للمجلس، والتزام الأمانة العامة للمجلس عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ بأحكام المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية لمجلس الشورى الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 2023، كما التزمت بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وخلوّ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول البيانات المالية للعام 2023م من أي تحفظ.
وأشار فرج، إلى أن اللجنة أثنت على دور الأمانة العامة لمجلس الشورى في ضبطها للمصاريف العامة خلال السنوات السابقة وعدم تجاوزها للاعتمادات المالية السنوية المقررة لها، ما مكّنها من توفير فائض تلجأ إليه في وقت الحاجة الضرورية وذلك لتنفيذ مشاريعها وبرامجها في الوقت المناسب دون التأثير على خططها أو المساس بالبرامج التي بنيت عليها الميزانية بشكل جوهري، حيث أظهرت البيانات المالية الختامية للمجلس كفاءة عالية للإدارة المالية المتبعة، عبر حسن إدارة الموجودات الثابتة وتحصيل مصروفات سابقة، إلى جانب تحسين إيرادات ذاتية أخرى للمجلس.
وأكد، أن اللجنة ثمنت جهود الأمانة العامة للمجلس في تدريب وتأهيل الموظفين لأداء مهام أعمالهم بمهنية وجودة عالية، داعياً إلى استمرار تكثيف البرامج الاحترافية التي من شأنها صقل مهارات موظفي المجلس وقدراتهم للقيام بالأعمال المناطة بهم على أكمل وجه.
أقرّ مجلس الشورى البيانات المالية المدقّقة للمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأوضح مقرر اللجنة المالية رضا فرج، أن ميزانية المجلس شهدت عجزاً العام الماضي بمقدار أكثر من مليونين، وتم تغطيته من فوائض السنوات السابق، وذلك بسبب بعض المصاريف مثل الصيانة واستضافة مؤتمر البرلمان الدولي.
وذكر أن اللجنة أشادت في تقريرها باستمرار النهج البنّاء لمكتب المجلس بإحالة البيانات المالية للمجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثها وتقديم تقرير حولها يُعرض في الجلسة العامة للمجلس، والتزام الأمانة العامة للمجلس عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ بأحكام المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية لمجلس الشورى الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 2023، كما التزمت بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وخلوّ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول البيانات المالية للعام 2023م من أي تحفظ.
وأشار فرج، إلى أن اللجنة أثنت على دور الأمانة العامة لمجلس الشورى في ضبطها للمصاريف العامة خلال السنوات السابقة وعدم تجاوزها للاعتمادات المالية السنوية المقررة لها، ما مكّنها من توفير فائض تلجأ إليه في وقت الحاجة الضرورية وذلك لتنفيذ مشاريعها وبرامجها في الوقت المناسب دون التأثير على خططها أو المساس بالبرامج التي بنيت عليها الميزانية بشكل جوهري، حيث أظهرت البيانات المالية الختامية للمجلس كفاءة عالية للإدارة المالية المتبعة، عبر حسن إدارة الموجودات الثابتة وتحصيل مصروفات سابقة، إلى جانب تحسين إيرادات ذاتية أخرى للمجلس.
وأكد، أن اللجنة ثمنت جهود الأمانة العامة للمجلس في تدريب وتأهيل الموظفين لأداء مهام أعمالهم بمهنية وجودة عالية، داعياً إلى استمرار تكثيف البرامج الاحترافية التي من شأنها صقل مهارات موظفي المجلس وقدراتهم للقيام بالأعمال المناطة بهم على أكمل وجه.
