حسن الستري
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى علي الرميحي أن أعضاء السلطة التشريعية يجب أن يكونوا حريصين على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال: مع تأكيدنا الدائم على أن مرسوم العفو الملكي السامي الذي صدر عن جلالة الملك المعظم يعكس حكمة جلالته كرمز للوحدة الوطنية، ورأس السلطات والراعي للحقوق، ولكن يجب أن لا يكون هناك أي تدخل أو مطالبات بالعفو عن أسماء دون غيرها كمادة إعلامية يتم تداولها، هذا الحق الدستوري لجلالة الملك.
من جهتها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل: نحن لا نناقش في مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل مواد مجردة، ولكن نناقش منظومة من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث إن مملكة البحرين لا تنتظر بل تبادر، ومثال على ذلك السجون المفتوحة والعقوبات البديلة والإعفاءات في الأعياد، والقانون الذي نحن بصدد مناقشته له أبعاد إيجابية ويعتبر من السياسات الحديثة المتعلقة بالجانب النفسي للنزيل.
أما العضو دلال الزايد، فقد قالت: حرصت وتعمل مملكة البحرين في مجال الإصلاح والتأهيل على ثلاثة أمور رئيسية مهمة؛ وهي أن يكون هناك تشريع يكفل الحقوق التي نص عليها الدستور، وفي ذات الوقت نؤكد على التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية، وأيضا من ناحية تطبيقية، فإن هناك حرصاً كبيراً على تطوير القائمين على إنفاذ القانون وكيفية تطبيق هذه الإجراءات. جهات متعددة رسمية ومستقلة ومنها وزارة الداخلية، والإدارة العامة للتظلمات والنيابة العامة، جميعهم يقومون بعمل كبير في تعزيز ودعم حقوق النزلاء والإصلاح والتأهيل، ومملكة البحرين شأنها شأن كافة الدول التي تعمل على تطوير تشريعاتها المتعلقة في هذا الجانب.
وذكرت أن مشروع القانون يعتبر من التطورات الحاصلة في منظومة العدالة الجنائية وتطبيقاتها، خاصة في مراكز الإصلاح والتأهيل، فاليوم نناقش مادتين مرتبطين بالرعاية النفسية والاجتماعية المرتبطة بالزيارة وتوسيع نطاقها عبر توسعة نطاق الذين يتم منحهم الإذن للزيارة، سواء النزيل أو المحبوس احتياطيًا، وكذلك توفير الرعاية الصحية بأن تكون مشمولة في المستشفيات العامة الحكومية أو الخاصة.
وأكد د. محمد حسن أن التشريعات العدلية نالت إشادة محلية ودولية. وقالت العضو ابتسام الدلال: تتميز مملكة البحرين بحزمة من القوانين التي تهدف إلى إدماج النزلاء في المجتمع بمراعاة وضعهم النفسي، ونشيد بالتوسع في الرعاية الصحية، التي أصبحت أكثر تنظيماً، وذلك بإعطاء الصلاحية للطبيب لتحويل النزيل للمستشفيات، إلى جانب الكثير من التسهيلات الأخرى الممنوحة للنزلاء مثل إكمال دراستهم، كما نشيد بمشروع العقوبات البديلة الذي يعتبر نقلة نوعية في البحرين.
وقال العضو فؤاد الحاجي: جميعنا نرى ونلمس التطور الحاصل في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتقبل المجتمع لهذه التطويرات نظراً لانعكاسها الإيجابي والمثمر على النزلاء أنفسهم.
وقالت العضو بسام البنمحمد: لا يوجد لدينا أي معتقلين ولا سجناء سياسيين ولا سجناء رأي.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى علي الرميحي أن أعضاء السلطة التشريعية يجب أن يكونوا حريصين على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال: مع تأكيدنا الدائم على أن مرسوم العفو الملكي السامي الذي صدر عن جلالة الملك المعظم يعكس حكمة جلالته كرمز للوحدة الوطنية، ورأس السلطات والراعي للحقوق، ولكن يجب أن لا يكون هناك أي تدخل أو مطالبات بالعفو عن أسماء دون غيرها كمادة إعلامية يتم تداولها، هذا الحق الدستوري لجلالة الملك.
من جهتها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل: نحن لا نناقش في مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل مواد مجردة، ولكن نناقش منظومة من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث إن مملكة البحرين لا تنتظر بل تبادر، ومثال على ذلك السجون المفتوحة والعقوبات البديلة والإعفاءات في الأعياد، والقانون الذي نحن بصدد مناقشته له أبعاد إيجابية ويعتبر من السياسات الحديثة المتعلقة بالجانب النفسي للنزيل.
أما العضو دلال الزايد، فقد قالت: حرصت وتعمل مملكة البحرين في مجال الإصلاح والتأهيل على ثلاثة أمور رئيسية مهمة؛ وهي أن يكون هناك تشريع يكفل الحقوق التي نص عليها الدستور، وفي ذات الوقت نؤكد على التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية، وأيضا من ناحية تطبيقية، فإن هناك حرصاً كبيراً على تطوير القائمين على إنفاذ القانون وكيفية تطبيق هذه الإجراءات. جهات متعددة رسمية ومستقلة ومنها وزارة الداخلية، والإدارة العامة للتظلمات والنيابة العامة، جميعهم يقومون بعمل كبير في تعزيز ودعم حقوق النزلاء والإصلاح والتأهيل، ومملكة البحرين شأنها شأن كافة الدول التي تعمل على تطوير تشريعاتها المتعلقة في هذا الجانب.
وذكرت أن مشروع القانون يعتبر من التطورات الحاصلة في منظومة العدالة الجنائية وتطبيقاتها، خاصة في مراكز الإصلاح والتأهيل، فاليوم نناقش مادتين مرتبطين بالرعاية النفسية والاجتماعية المرتبطة بالزيارة وتوسيع نطاقها عبر توسعة نطاق الذين يتم منحهم الإذن للزيارة، سواء النزيل أو المحبوس احتياطيًا، وكذلك توفير الرعاية الصحية بأن تكون مشمولة في المستشفيات العامة الحكومية أو الخاصة.
وأكد د. محمد حسن أن التشريعات العدلية نالت إشادة محلية ودولية. وقالت العضو ابتسام الدلال: تتميز مملكة البحرين بحزمة من القوانين التي تهدف إلى إدماج النزلاء في المجتمع بمراعاة وضعهم النفسي، ونشيد بالتوسع في الرعاية الصحية، التي أصبحت أكثر تنظيماً، وذلك بإعطاء الصلاحية للطبيب لتحويل النزيل للمستشفيات، إلى جانب الكثير من التسهيلات الأخرى الممنوحة للنزلاء مثل إكمال دراستهم، كما نشيد بمشروع العقوبات البديلة الذي يعتبر نقلة نوعية في البحرين.
وقال العضو فؤاد الحاجي: جميعنا نرى ونلمس التطور الحاصل في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتقبل المجتمع لهذه التطويرات نظراً لانعكاسها الإيجابي والمثمر على النزلاء أنفسهم.
وقالت العضو بسام البنمحمد: لا يوجد لدينا أي معتقلين ولا سجناء سياسيين ولا سجناء رأي.
