نيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حضر احتفالية مركز التحكيم التجاري الخليجي لمرور 30 عاماً على تأسيسه
خالد بن عبد الله: نفخر باحتضان المركز تحقيقاً لرؤى قادة دول مجلس التعاون وتجسيداً لدعم المملكة للعمل الخليجي المشترك
أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الشيخ خالد بن
عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لحضور الاحتفالية التي أقامها صباح اليوم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس المركز في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة التي حضرها معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء والمسؤولين والمدعوين من داخل وخارج المملكة، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تفخر باحتضان مركز التحكيم التجاري الخليجي، بوصفه جهازاً قضائياً تحكيمياً إقليمياً مستقلاً، على أرضها منذ ثلاثة عقود، وذلك على نحو يحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعكس دعم المملكة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وفاعلية دورها ضمن هذه المنظومة.
وقال معاليه: "إن مملكة البحرين وانطلاقاً من إيمانها بمبدأ التكامل، فقد أولت اهتماماً كبيراً بالتعاون القائم بين الدول الخليجية الشقيقة في مجال التحكيم التجاري، مما أسهم في تعزيز النظام القضائي، وتطوير القوانين التجارية، وتكريس العدالة، وهو ما مكنها من اجتذاب الاستثمارات النوعية إليها لثقة المستثمرين بما توفره من غطاء قانوني متكامل لبيئة التجارة والأعمال، يتسم بالكفاءة والاستقلالية والشفافية، ويتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية".
كما أشاد معاليه بالسمعة التي كونها المركز باعتباره جهة رائدة لتسوية النزاعات، وذلك راجع إلى كفاءة العاملين فيه من الكوادر الوطنية المتخصصة التي شكلت أحد عوامل نجاح وتميز المملكة في مجال التحكيم التجاري، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تسريع وتسهيل إجراءات التحكيم في فترات زمنية قياسية.
وأعرب معاليه عن أمنياته لمجلس الإدارة والأمانة العامة وجميع منتسبي المركز بمزيد من النجاح والتقدم لمواصلة تحقيق ما يصبون إليه جميعاً من رؤى وأهداف.
من جانبه، رفع سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للمركز، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لاحتضان المملكة لهذا المركز منذ انطلاقته قبل 30 عاماً، مما ساهم في استمرارية العمل فيه واستقلاليته.
كما أعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتفضل سموه برعاية الاحتفالية، والتي تعكس ما يوليه سموه من دعم واهتمام بالمركز وأنشطته المختلفة، مثمناً لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء تشريفه الحفل.
وأكد الشرقي أن الدعم الذي كان ولا يزال يحظى به المركز قد ساهم في ترسيخ وجوده كمؤسسة رائدة ومستقلة في مجال التحكيم التجاري إقليميا ودولياً، بفضل الإيمان المشترك بنبل أهدافه التي تأسس عليها، والتي ترتكز على إرساء قيم ومبادئ العدالة والحيادية والأمانة، وصولاً إلى الغايات المنشودة تحقيقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيقاً لتطلعات مواطني المنطقة في خلق تنمية اقتصادية حقيقية شاملة ومستدامة.
بدوره، قال سعادة السيد خالد بن علي السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن استضافة مملكة البحرين لمركز التحكيم التجاري الخليجي تعد إشارة قوية تعبر عن التزامها الثابت بتعزيز العدالة التجارية، وتسهيل الأعمال،
وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى دول المنطقة، وأن البنية التحتية المتطورة التي هيأتها المملكة تعكس رؤيتها في الاهتمام بتعزيز سمعة المركز كوجهة رائدة لتسوية النزاعات.
وأكد سعادته أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يعد نموذجاً حيَّاً للتعاون الفاعل بين الدول الشقيقة، مما أكسبه نجاحاً في تسهيل وتسوية المنازعات التجارية، وذلك من خلال البناء على إرثه القوي الذي يعكس الرؤية المشتركة في تعزيز قواعد العدالة، وتحقيق التكامل الاقتصادي في دول المجلس.
من جهته، أعلن سعادة الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خطة التحول الاستراتيجي التي سينفذها المركز من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيـز كفـاءة الممارسة التحكيمية وحوكمتها، وصولاً إلى تبوء المركز مكانة مرموقة من بين أفضل 10 مراكز تحكيم على مستوى العالم.
كما بيَّن سعادته حرص المركز على تبني أحدث التقنيات ومواءمتها مع نهج العمل لتعزيز الأداء، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير البنية التحتية وتقنية المعلومات اللازمة لتسهيل إجراءات التحكيم.
بعدها تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بتدشين الموقع الإلكتروني للمركز في حلته الجديدة، وهو عبارة عن منصة تحكيم إلكترونية أولى من نوعها على مستوى المنطقة بما توفره من خدمات تحكيمية من شأنها أن تيسر عملية وإجراءات التقاضي بين الأطراف ذات العلاقة. كما تفضل معاليه بتكريم الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين للمركز.
