أكد سعادة السيد علي عبدالله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، على مكانة مملكة البحرين الكبيرة بكونها دولة صديقة للجميع، وعلى دورها المحوري والهام والموثوق في التحالفات الدولية في ملف الطاقة، وذلك بفضل المكانة المتميزة والتقدير الكبير الذي يحضى به عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى قادة دول الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك التصريح على هامش مشاركته في جلسات اليوم الثاني لندوة المجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط في المجلس البرلماني بحلف الناتو، والتي جاءت تحت عنوان "احتياجات الطاقة الأوربية و منطقة الشرق الاوسط و الشمال الافريقي".
وأشار سعادته إلى أنّ صانع القرار الأوربي ومراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية المعنية بالطاقة، أصبحت اليوم أكثر إدراكاً للدور الكبير والمتنامي الذي تضطلع به دول الخليج العربية في هذا الملف الهام والحيوي، وذلك نتيجة لحقيقة كونها أهمّ منتج ومصدّر وشريك تجاري واستراتيجي مستمر لعقود طويلة مع أوروبا في هذا القطاع، فضلاً عن ان ذلك قد تم بشكل مستقر وآمن، لافتاً إلى ان دول الخليج العربية وعلى الرغم من أن موقعها الجغرافي قد فرض عليها بأن تكون في منطقة تحيط بها التحديات والنزاعات المستمرة لدول أخرى، إلا ان ذلك لم يؤثر على استقرارها ونموها وتعزيز هذه العلاقات المتميزة مع باقة دول العالم، وذلك بفضل حكمة قادتها الذين وضعوا نصب اعينهم وعلى الدوام مصلحة بلدانهم وشعوبهم في المقام الأول.
واضاف العرادي إلى ان نمو العلاقات الخليجية مع دول العالم في تطور مستمر بفضل الرؤية المستقبلية الشاملة والمستدامة والتي أدت إلى استقرار تلك الدول، ومثال على ذلك انه وفي ظل انقطاع مصادر الطاقة القريبة من اوربا، الا إن هذا الأمر لم يؤثر على دول الخليج العربية أو على تحالفاتها الاقتصادية والسياسية والتزاماتها الدولية، وبقت محافظة على علاقات متميزة مع كافة الأطراف وفقا لنهجها الثابت بان تكون دائما من الدول الداعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
كما بين العرادي ان دول الخليج العرببة في ذات الوقت حريصة على استقرار اسعار الطاقة، كونها شريك دولي مهم للمجموعة الأوربية، تتوخي استقرار هذه السلعة الهامة سيما وأنه قد بات جلياً مدى أهمية ذلك وإرتباط تداول هذه السلعة بباقي السلع والخدمات على مستوى العالم.
وختم العرادي مداخلته على أن الحكومة الرشيدة في مملكة البحرين حريصة على تحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية وذلك وفق رؤية طموحة أثبتت عبر السنوات تحقيقها الناجح لخططها ومبادراتها رغم التحديات الإقليمية والدولية، وان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر يقود ذلك الإنجاز بفاعلية واقتدار، وان الحكومة الموقرة حريص على التنسيق الدائم في ذلك الملف إلهام مع السلطة التشريعية.
جاء ذلك التصريح على هامش مشاركته في جلسات اليوم الثاني لندوة المجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط في المجلس البرلماني بحلف الناتو، والتي جاءت تحت عنوان "احتياجات الطاقة الأوربية و منطقة الشرق الاوسط و الشمال الافريقي".
وأشار سعادته إلى أنّ صانع القرار الأوربي ومراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية المعنية بالطاقة، أصبحت اليوم أكثر إدراكاً للدور الكبير والمتنامي الذي تضطلع به دول الخليج العربية في هذا الملف الهام والحيوي، وذلك نتيجة لحقيقة كونها أهمّ منتج ومصدّر وشريك تجاري واستراتيجي مستمر لعقود طويلة مع أوروبا في هذا القطاع، فضلاً عن ان ذلك قد تم بشكل مستقر وآمن، لافتاً إلى ان دول الخليج العربية وعلى الرغم من أن موقعها الجغرافي قد فرض عليها بأن تكون في منطقة تحيط بها التحديات والنزاعات المستمرة لدول أخرى، إلا ان ذلك لم يؤثر على استقرارها ونموها وتعزيز هذه العلاقات المتميزة مع باقة دول العالم، وذلك بفضل حكمة قادتها الذين وضعوا نصب اعينهم وعلى الدوام مصلحة بلدانهم وشعوبهم في المقام الأول.
واضاف العرادي إلى ان نمو العلاقات الخليجية مع دول العالم في تطور مستمر بفضل الرؤية المستقبلية الشاملة والمستدامة والتي أدت إلى استقرار تلك الدول، ومثال على ذلك انه وفي ظل انقطاع مصادر الطاقة القريبة من اوربا، الا إن هذا الأمر لم يؤثر على دول الخليج العربية أو على تحالفاتها الاقتصادية والسياسية والتزاماتها الدولية، وبقت محافظة على علاقات متميزة مع كافة الأطراف وفقا لنهجها الثابت بان تكون دائما من الدول الداعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
كما بين العرادي ان دول الخليج العرببة في ذات الوقت حريصة على استقرار اسعار الطاقة، كونها شريك دولي مهم للمجموعة الأوربية، تتوخي استقرار هذه السلعة الهامة سيما وأنه قد بات جلياً مدى أهمية ذلك وإرتباط تداول هذه السلعة بباقي السلع والخدمات على مستوى العالم.
وختم العرادي مداخلته على أن الحكومة الرشيدة في مملكة البحرين حريصة على تحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية وذلك وفق رؤية طموحة أثبتت عبر السنوات تحقيقها الناجح لخططها ومبادراتها رغم التحديات الإقليمية والدولية، وان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر يقود ذلك الإنجاز بفاعلية واقتدار، وان الحكومة الموقرة حريص على التنسيق الدائم في ذلك الملف إلهام مع السلطة التشريعية.