سماهر سيف اليزل
طرحت وزارة الأشغال مناقصة لأعمال التجديد والترميم لمجمع الإعاقة الشامل بعالي، بهدف إعادة المجمع إلى التصميم والوظيفة الأصلية.
وبحسب مجلس المناقصات والمزايدات فإن المشروع عبارة عن أعمال إعادة صيانة وتجديد وترميم شاملة لمجمّع الإعاقة الشامل بعالي لإعادة المجمّع إلى التصميم والوظيفة الأصلية.
وأوضحت الوزارة أن "الأعمال تشمل (على سبيل المثال وليس الحصر) إزالة جميع الأقسام المؤقتة وتراكيب دورات المياه وقضبان الستائر وبالإضافة إلى التراكيب الكهربائية والميكانيكية وما إلى ذلك، إضافة إلى إصلاح وترميم وصيانة واستبدال جميع الأرضيات والجدران والأسقف والأبواب المتضررة وتراكيب دورات المياه بما في ذلك الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية ذات العلاقة، مع إعادة صباغة المجمّع من الداخل ومن المخارج وأعمال الصيانة للساحات الخارجية".
ودعت الوزارة "مختصّي أعمال صيانة المباني للمشاركة في المناقصة بشرط أن يكونوا مختصّين بدرجة (AA) مع رخصة تأهيل سارية المفعول مسجلة لدى وزارة الأشغال عند موعد طرح المناقصة".
يُذكر أنّ مجمّع الإعاقة الشامل من المشاريع الريادية في مجال الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على المستوى الإقليمي، حيث يقدّم برامج وخدمات متنوعة لرعاية وتأهيل وإيواء وتدريب ذوي الإعاقة، عبر تهيئة وتوفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة لضمان تمتعهم بالحقوق والمزايا المقررة التي كرّسها القانون رقم 74 لسنة 2006 وتعديلاته بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتكوّن المجمّع من 10 مبانٍ منفصلة يتخصّص كلٌّ منها في علاج ورعاية وتعليم وتأهيل وإعادة تأهيل جميع فئات ذوي الإعاقة المختلفة، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للمجمّع بما لا يقل عن 1500 شخصاً من ذوي الإعاقة، ويعتمد تشغيله على الكادر الفني والإداري والتخصّصي القائم على تشغيل مباني المجمّع، والتي يدخل بعضها ضمن برنامج الشراكة المجتمعية المتاحة مع القطاعات المختلفة الحكومية والأهلية والخاصة.
ويهدف مجمّع الإعاقة الشامل إلى توفير أوجه الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع محافظات مملكة البحرين من جميع الأعمار ولِكلا الجنسين، وتقديم كافة أنواع الخدمات التأهيلية والأكاديمية لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة لإتاحة الفرصة للاندماج في المجتمع وتمكينهم وتنمية مهاراتهم وضمان تحقيق جودة الحياة لهم، إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، والمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة.
طرحت وزارة الأشغال مناقصة لأعمال التجديد والترميم لمجمع الإعاقة الشامل بعالي، بهدف إعادة المجمع إلى التصميم والوظيفة الأصلية.
وبحسب مجلس المناقصات والمزايدات فإن المشروع عبارة عن أعمال إعادة صيانة وتجديد وترميم شاملة لمجمّع الإعاقة الشامل بعالي لإعادة المجمّع إلى التصميم والوظيفة الأصلية.
وأوضحت الوزارة أن "الأعمال تشمل (على سبيل المثال وليس الحصر) إزالة جميع الأقسام المؤقتة وتراكيب دورات المياه وقضبان الستائر وبالإضافة إلى التراكيب الكهربائية والميكانيكية وما إلى ذلك، إضافة إلى إصلاح وترميم وصيانة واستبدال جميع الأرضيات والجدران والأسقف والأبواب المتضررة وتراكيب دورات المياه بما في ذلك الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية ذات العلاقة، مع إعادة صباغة المجمّع من الداخل ومن المخارج وأعمال الصيانة للساحات الخارجية".
ودعت الوزارة "مختصّي أعمال صيانة المباني للمشاركة في المناقصة بشرط أن يكونوا مختصّين بدرجة (AA) مع رخصة تأهيل سارية المفعول مسجلة لدى وزارة الأشغال عند موعد طرح المناقصة".
يُذكر أنّ مجمّع الإعاقة الشامل من المشاريع الريادية في مجال الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على المستوى الإقليمي، حيث يقدّم برامج وخدمات متنوعة لرعاية وتأهيل وإيواء وتدريب ذوي الإعاقة، عبر تهيئة وتوفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة لضمان تمتعهم بالحقوق والمزايا المقررة التي كرّسها القانون رقم 74 لسنة 2006 وتعديلاته بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتكوّن المجمّع من 10 مبانٍ منفصلة يتخصّص كلٌّ منها في علاج ورعاية وتعليم وتأهيل وإعادة تأهيل جميع فئات ذوي الإعاقة المختلفة، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للمجمّع بما لا يقل عن 1500 شخصاً من ذوي الإعاقة، ويعتمد تشغيله على الكادر الفني والإداري والتخصّصي القائم على تشغيل مباني المجمّع، والتي يدخل بعضها ضمن برنامج الشراكة المجتمعية المتاحة مع القطاعات المختلفة الحكومية والأهلية والخاصة.
ويهدف مجمّع الإعاقة الشامل إلى توفير أوجه الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع محافظات مملكة البحرين من جميع الأعمار ولِكلا الجنسين، وتقديم كافة أنواع الخدمات التأهيلية والأكاديمية لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة لإتاحة الفرصة للاندماج في المجتمع وتمكينهم وتنمية مهاراتهم وضمان تحقيق جودة الحياة لهم، إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، والمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة.
