أيمن شكل
طرفاها بنكين بحريني وأجنبي وفي أول حكم لها باللغة الإنجليزية..
أصدرت محكمة التمييز البحرينية، أول حكم لها باللغة الإنجليزية، في نزاع تجاري دولي بين بنكين أحدهما بحريني والآخر أجنبي، حول خطابات ضمان بنكية متقابلة تتجاوز قيمة المطالبة فيها أكثر من 18 مليون دولار.
وقد أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن الهيئة القضائية بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وذلك برفض الدعوى، على أساس تقادمها وفقًا للقانون الانجليزي الذي ينص على سقوط الدعوى بالتقادم بعد 6 سنوات، وذلك بناءً على اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق في هذه الدعوى.
وقررت محكمة التمييز في حكمها أنه تبعًا للقانون الإنجليزي الواجب التطبيق في الدعوى فإن هذا التقادم يتم احتسابه بستة سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق، ولا ينقطع هذا التقادم إلا بأن يكون هناك اقرار كتابي من المدين نفسه او من من يمثله موجه الى الدائن بصحة الدين ونفاذه في مواجهته ، أو بأن يقوم بسداد جزء من الدين، وفي هاتين الحالتين فقط ينقطع التقادم ويبدأ الميعاد من تاريخ تحقق إحدى هاتين الحالتين المشار اليهما، وهو الأمر الذي لم يثبت في هذه الدعوى وبالتالي حكمت محكمة التمييز برفض الطعن.
وكان قانون السلطة القضائية قد أجاز استخدام اللغة الإنجليزية أمام المحاكم وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وذلك وفقًا للشروط المحددة طبقًا للقرارات الصادرة في ضوء التعديلات التي أجريت على القانون في العام 2021.
الجدير بالذكر أنه طبقًا للقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، يجوز للأطراف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق أو اختيار قانون التجارة الدولية وأعرافها، ويُشترط في القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ألا تكون أحكامه مخالفة للنظام العام في المملكة.
طرفاها بنكين بحريني وأجنبي وفي أول حكم لها باللغة الإنجليزية..
أصدرت محكمة التمييز البحرينية، أول حكم لها باللغة الإنجليزية، في نزاع تجاري دولي بين بنكين أحدهما بحريني والآخر أجنبي، حول خطابات ضمان بنكية متقابلة تتجاوز قيمة المطالبة فيها أكثر من 18 مليون دولار.
وقد أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن الهيئة القضائية بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وذلك برفض الدعوى، على أساس تقادمها وفقًا للقانون الانجليزي الذي ينص على سقوط الدعوى بالتقادم بعد 6 سنوات، وذلك بناءً على اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق في هذه الدعوى.
وقررت محكمة التمييز في حكمها أنه تبعًا للقانون الإنجليزي الواجب التطبيق في الدعوى فإن هذا التقادم يتم احتسابه بستة سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق، ولا ينقطع هذا التقادم إلا بأن يكون هناك اقرار كتابي من المدين نفسه او من من يمثله موجه الى الدائن بصحة الدين ونفاذه في مواجهته ، أو بأن يقوم بسداد جزء من الدين، وفي هاتين الحالتين فقط ينقطع التقادم ويبدأ الميعاد من تاريخ تحقق إحدى هاتين الحالتين المشار اليهما، وهو الأمر الذي لم يثبت في هذه الدعوى وبالتالي حكمت محكمة التمييز برفض الطعن.
وكان قانون السلطة القضائية قد أجاز استخدام اللغة الإنجليزية أمام المحاكم وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وذلك وفقًا للشروط المحددة طبقًا للقرارات الصادرة في ضوء التعديلات التي أجريت على القانون في العام 2021.
الجدير بالذكر أنه طبقًا للقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، يجوز للأطراف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق أو اختيار قانون التجارة الدولية وأعرافها، ويُشترط في القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ألا تكون أحكامه مخالفة للنظام العام في المملكة.
