أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تضطلع به المحاكم التجارية الدولية من أدوار بارزة في دعم البيئة الاستثمارية العالمية عبر تنفيذ الأنظمة والتشريعات التي تسهم في خلق منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية الدولية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيرًا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين في هذا المجال عبر تبني المبادرات والخطط النوعية بما يدعم مختلف مسارات التنمية الاقتصادية ويسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع، اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين، سونداريش مانون رئيس قضاة سنغافورة، حيث نوه سموه بالحرص المتبادل على الدفع بالعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وسنغافورة نحو آفاق أكثر رحابة، ومواصلة البناء على ما تحقق من تعاون وتنسيق مشترك في كافة المجالات، لا سيما في مجال التحكيم التجاري وتسوية المنازعات التجارية الدولية، ومنها ما تم مؤخرًا من توقيع حكومتي البلدين معاهدة ثنائية لإنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية، وإنشاء هيئة استئنافية متخصصة في سنغافورة للنظر في استئناف الأحكام الصادرة من تلك المحكمة، مشيرًا إلى ما تمثله هذه المعاهدة من أهمية في تعزيز مستويات التعاون المشترك في هذا الشأن والتي ستسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة وتعود بالنفع على الجميع.
من جانبه، أعرب رئيس قضاة سنغافورة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام وحرص متواصل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والنماء.
