أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية الحفل الختامي لبرنامج التدريب الأساسي للشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الانجليزية PLPC في نسخته الثالثة، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة المستشار نواف بن عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والمحامي صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء المعهد.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية هذا البرنامج التدريبي، لما يتضمنه من محتوى تدريبي متميز، يهدف إلى تنمية المهارات العملية الأساسية بما يلبي متطلبات سوق العمل في مجال ممارسة العمل القانوني باللغة الانجليزية، مشيراً إلى أن الأهمية الكبيرة لمثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة تأتي لمواكبتها التطورات الحديثة والمستحدثات التشريعية والقانونية التي تتطلب دعم قدرات ومهارات المشتغلين بالقانون للتعامل باللغة الانجليزية في مختلف مجالات ممارسة العمل القانوني، بما فيها المحاكم ومؤسسات القطاع العام والخاص والمجالات الأخرى المتعلقة بوسائل فض المنازعات، منوهًا في هذا الصدد بتخريج المزيد من الكوادر المتخصصة ضمن هذا البرنامج التدريبي المتميز.
وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا البرنامج المتميز، وفي مقدمتهم مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، مثمناً دور أعضاء معهد الدراسات القضائية والقانونية، وما بذلوه من جهود لإخراج هذا البرنامج وتنفيذه بهذا الشكل اللائق.
وفي ذات السياق، أكّد الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، أهمية هذا البرنامج في إطار مواكبته لمتغيرات العصر المتسارعة وحاجة مجتمع المال والأعمال ومختلف القطاعات بشكل عام إلى خلق كوادر قانونية مؤهلة على القيام بالمهام القانونية، وتولي المسؤوليات في مختلف قطاعات القانون لا سيما تلك التي تمارس عملها القانوني باللغة الانجليزية.
ومن جانبه، قال الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، إن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لاستراتيجية مجلس أمناء المعهد بالتوسع في برامج تدريب القانونيين والمحامين الجدد، وإعداد كوادر قانونية قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل.
وأشار سيادي إلى اجتياز 22 متدربًا من خريجي القانون في البرنامج بعد استيفائهم لشروط القبول واجتيازهم لجميع التقييمات الصفية والغير صفية، وذلك خلال فترة ستة أشهر للتدريبين النظري والعملي، حيث تضمن خمسة عشر مادة علمية تناولت مختلف المواضيع القانونية، بدءًا من أخلاقيات العمل القانوني، ومهارات البحث والتفسير والتحليل القانوني، وقانون الإفلاس واعادة التنظيم، قوانين تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، وصياغة العقود والشركات التجارية، والقوانين ذات العلاقة بالأعمال، والوسائل البديلة لحل المنازعات وأخيرًا مهارات التفاوض وادارة العمل القانوني.
هذا، وقد شارك في دعم وتنفيذ البرنامج التدريبي عدد من مكاتب المحاماة العالمية والمحلية أبرزها: مكتب حسن رضي ومشاركوه، مكتب الدوسري للقانون، ومكتب علي العرادي للمحاماة والاستشارات القانونية، التميمي ومشاركوه، دي ال ايه بايبر، مينا تشيمبرز، نيوتن ليجل قروب، ومكتب الغنيم محامون ومستشارون قانونيون.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية هذا البرنامج التدريبي، لما يتضمنه من محتوى تدريبي متميز، يهدف إلى تنمية المهارات العملية الأساسية بما يلبي متطلبات سوق العمل في مجال ممارسة العمل القانوني باللغة الانجليزية، مشيراً إلى أن الأهمية الكبيرة لمثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة تأتي لمواكبتها التطورات الحديثة والمستحدثات التشريعية والقانونية التي تتطلب دعم قدرات ومهارات المشتغلين بالقانون للتعامل باللغة الانجليزية في مختلف مجالات ممارسة العمل القانوني، بما فيها المحاكم ومؤسسات القطاع العام والخاص والمجالات الأخرى المتعلقة بوسائل فض المنازعات، منوهًا في هذا الصدد بتخريج المزيد من الكوادر المتخصصة ضمن هذا البرنامج التدريبي المتميز.
وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا البرنامج المتميز، وفي مقدمتهم مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، مثمناً دور أعضاء معهد الدراسات القضائية والقانونية، وما بذلوه من جهود لإخراج هذا البرنامج وتنفيذه بهذا الشكل اللائق.
وفي ذات السياق، أكّد الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، أهمية هذا البرنامج في إطار مواكبته لمتغيرات العصر المتسارعة وحاجة مجتمع المال والأعمال ومختلف القطاعات بشكل عام إلى خلق كوادر قانونية مؤهلة على القيام بالمهام القانونية، وتولي المسؤوليات في مختلف قطاعات القانون لا سيما تلك التي تمارس عملها القانوني باللغة الانجليزية.
ومن جانبه، قال الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، إن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لاستراتيجية مجلس أمناء المعهد بالتوسع في برامج تدريب القانونيين والمحامين الجدد، وإعداد كوادر قانونية قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل.
وأشار سيادي إلى اجتياز 22 متدربًا من خريجي القانون في البرنامج بعد استيفائهم لشروط القبول واجتيازهم لجميع التقييمات الصفية والغير صفية، وذلك خلال فترة ستة أشهر للتدريبين النظري والعملي، حيث تضمن خمسة عشر مادة علمية تناولت مختلف المواضيع القانونية، بدءًا من أخلاقيات العمل القانوني، ومهارات البحث والتفسير والتحليل القانوني، وقانون الإفلاس واعادة التنظيم، قوانين تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، وصياغة العقود والشركات التجارية، والقوانين ذات العلاقة بالأعمال، والوسائل البديلة لحل المنازعات وأخيرًا مهارات التفاوض وادارة العمل القانوني.
هذا، وقد شارك في دعم وتنفيذ البرنامج التدريبي عدد من مكاتب المحاماة العالمية والمحلية أبرزها: مكتب حسن رضي ومشاركوه، مكتب الدوسري للقانون، ومكتب علي العرادي للمحاماة والاستشارات القانونية، التميمي ومشاركوه، دي ال ايه بايبر، مينا تشيمبرز، نيوتن ليجل قروب، ومكتب الغنيم محامون ومستشارون قانونيون.
