صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكمها في واقعتي غسل أموال، إذ حكمت في الأولى بإدانة متهمين بحرينيين بمعاقبة كلٍّ منهما بالسجن لمدة ست سنوات، وبغرامة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار بحريني لكلٍّ منهما، وبمصادرة مبلغ وقدره عشرة ملايين وثمانية وأربعون ألفًا ومائتين وثلاثة وعشرين دينارًا وثمانمائة واثنين وخمسين فلسًا بحرينيًا من أموالهما وأملاكهما، وإلزامهما برد مبلغ وقدره عشرة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثين ألفًا وثلاثة وعشرين دينارًا وثمانمائة واثنين وخمسين فلسًا للمجني عليهم، وذلك عن تهمتي جمع الأموال من الغير بقصد الاستثمار بدون ترخيص وغسل تلك الأموال المتحصلة من الجريمة الأولى.
وحكمت في الثانية بإدانة متهمين بحرينيين وعشرين متهمًا آسيويًا بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة وقدرها مائة ألف دينار بحريني لكل متهم، وبمصادرة مبلغ وقدره أحد عشر مليوناً وسبعمائة واثنين وتسعين ألفًا ومائتين وثمانية وعشرين دينارًا بحرينيًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثين فلسًا من أموالهم وأملاكهم وبإبعاد المتهمين الأجانب نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة.
حيث تعود تفاصيل الواقعة الأولى للبلاغ الوارد من المركز الوطني للتحريات المالية بشأن قيام متهمين اثنين بجمع وتلقي أموال من الأشخاص بغية استثمارها من دون حصولهما على ترخيص من الجهات المختصة، حيث عمدا إلى إقناع ضحاياهما بالاستثمار معهما من خلال مؤسسة كل منهما، وتمكنا بذلك من جمع وتلقي أموال من عدد كبير من المستثمرين في مشاريع لم يكن لها أثر، فضلًا عن عدم حصولهما على ترخيص يمكنهما من مزاولة ذلك النشاط، فتم استصدار الأذونات القانونية اللازمة من النيابة بهدف تتبع وملاحقة تلك الأموال وتحركاتها ومآلها، وقد أسفرت تقارير المركز الوطني للتحريات المالية عن رصد مبلغ أكثر من 10 ملايين دينار تم جمعها وتلقيها في حساب مؤسسة كل متهم على حدة من حوالي 500 ضحية؛ ومن ثَمَّ قاما بغسل تلك المتحصلات الجرمية بإجرائهما تصرفات وعمليات تمثلت في تدوير تلك الأموال بين الضحايا وبين المتهمين أنفسهم والقيام بتحويلات مالية للداخل والخارج وإجراء سحوبات نقدية. وعليه استمعت النيابة العامة لأقوال مجري التحريات القائم على إعداد التقارير المالية الفنية ومناقشته فيما أسفرت عنه، ولعدد من الضحايا من المستثمرين الذين أكدوا حقيقة فعل المتهمين وإغراءهم بجمع المزيد من الأموال منهم مقابل أرباح وهمية تبين أنها أموال تم تدويرها فيما بين الضحايا أنفسهم، كما تم إصدار مذكرة قبض دولية بحق المتهمين اللذين فرا خارج البلاد فور تحقق غايتهما؛ ومن ثَمَّ أمرت النيابة بإحالتهما إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
فيما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ما أسفرت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية عن قيام اثنين وعشرين متهمًا بتلقي أموالٍ متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وتدويرها عبر حساباتهم البنكية، ومن ثَمَّ استبدالها بعملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي متخذين آلية النظير إلى النظير (البي 2 بي) وذلك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها. وعليه أصدرت النيابة قراراتها بالتحفظ على حسابات المتهمين، وتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها، واستمعت لشهود الواقعة واستجواب المتهمين الموجودين بمملكة البحرين، وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، ثم أمرت النيابة بإحالتهما محبوسين إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي هذا الصدد نوه رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء التعامل عبر منصات التداول بالعملات الرقمية ووجوب الوقوف على حقيقة التداول والتعرف على هوية المتعاملين معهم والتحقق من مدى مشروعية تلك الأموال، حتى لا يكون متداولوها تحت طائلة المسائلة القانونية.
كما نوّه بضرورة التحقق والتيقن من صحة الادعاءات والعروض المقدمة بشأن الاستثمارات، والتحقق من مدى حصول أصحاب تلك الدعوات على رخص تخولهم في استثمار الأموال وفق ما تقتضيه وتفرضه قوانين مصرف البحرين المركزي وغيره من الجهات المختصة مع حصولهم على جميع الضمانات القانونية لقاءها، وعدم الانجذاب نحو الإشاعات والأقاويل والسعي للكسب السريع دون أي ضمانات حقيقية، وذلك حفاظا على حقوقهم ولعدم تورطهم أو مساهمتهم بقصد أو -بدون قصد- في توسيع نطاق الجريمة وتمكين الجاني
