اكد رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية المهندس عارف هجرس " أن انعقاد القمة العربية على مستوى القادة العرب في البحرين من شأنه أن يعزز من مكانة المملكة وسمعتها كمركز مالي، ويروج لها كوجهة سياحية واستثمارية بل حاضنة لكل رجال الأعمال في الوطن العربي".
وقال هجرس " فى ظل التحديات الصعبة التي تواجه المنطقة العربية، سواءً على مستوى تفاعلات الإقليم أو على مستوى تفاعلات النظام الدولي، تناقش القمة العديد من القضايا والملفات المرتبطة بمواجهة تلك التحديات التي تؤثر على مستقبل تفاعلات النظام الإقليمي العربي داخليًا وخارجيًا.
ولفت هجرس الى أهمية استغلال فعاليات مثل هذه القمم الدولية لتعزيز القطاع السياحي والعقاري، فهي توفر فرصًا هائلة لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. مؤكداً على دور هذه الفعاليات كمنصة لعرض الإمكانيات والمشاريع الاستثمارية المتاحة في البلاد، وبالتالي جذب رؤوس الأموال العربية والدولية.علاوة على ذلك، يمكن أن تساهم هذه القمم في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الدول المشاركة، مما يعزز التبادل التجاري ويعزز القدرة التنافسية للدول في السوق العالمية.
واشار المهندس عارف أن التعاون الاقتصادي العربي يمثل أولوية في تعزيز الروابط بين الدول العربية، لترجمة توجهات الحكومات العربية نحو التكامل الإقتصادي العربي وبروزها كقوة اقتصادية كبرى على للمنافسة على المستوى العالمي.
وأضاف "تبدو رؤية المملكة البحرينية واضحة وطموحة في تطوير القطاع العقاري، وهي تعكس التزاماً بالتنمية المستدامة والابتكار في هذا المجال.
من خلال الاستفادة من الفرص العالمية والابتكار التكنولوجي، يمكن أن تصبح المملكة البحرينية مركزاً عالمياً للاستثمارات العقارية ووجهة مفضلة للمستثمرين والمطورين. وبين هجرس انه لتحقيق هذه الرؤية يتطلب توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني الابتكار في التسويق والتطوير العقاري، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ، ويبدو أن الحكومة البحرينية تدرك هذه الجوانب وتعمل بجدية لتحقيق أهدافها في هذا المجال.
وقال هجرس " فى ظل التحديات الصعبة التي تواجه المنطقة العربية، سواءً على مستوى تفاعلات الإقليم أو على مستوى تفاعلات النظام الدولي، تناقش القمة العديد من القضايا والملفات المرتبطة بمواجهة تلك التحديات التي تؤثر على مستقبل تفاعلات النظام الإقليمي العربي داخليًا وخارجيًا.
ولفت هجرس الى أهمية استغلال فعاليات مثل هذه القمم الدولية لتعزيز القطاع السياحي والعقاري، فهي توفر فرصًا هائلة لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. مؤكداً على دور هذه الفعاليات كمنصة لعرض الإمكانيات والمشاريع الاستثمارية المتاحة في البلاد، وبالتالي جذب رؤوس الأموال العربية والدولية.علاوة على ذلك، يمكن أن تساهم هذه القمم في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الدول المشاركة، مما يعزز التبادل التجاري ويعزز القدرة التنافسية للدول في السوق العالمية.
واشار المهندس عارف أن التعاون الاقتصادي العربي يمثل أولوية في تعزيز الروابط بين الدول العربية، لترجمة توجهات الحكومات العربية نحو التكامل الإقتصادي العربي وبروزها كقوة اقتصادية كبرى على للمنافسة على المستوى العالمي.
وأضاف "تبدو رؤية المملكة البحرينية واضحة وطموحة في تطوير القطاع العقاري، وهي تعكس التزاماً بالتنمية المستدامة والابتكار في هذا المجال.
من خلال الاستفادة من الفرص العالمية والابتكار التكنولوجي، يمكن أن تصبح المملكة البحرينية مركزاً عالمياً للاستثمارات العقارية ووجهة مفضلة للمستثمرين والمطورين. وبين هجرس انه لتحقيق هذه الرؤية يتطلب توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني الابتكار في التسويق والتطوير العقاري، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ، ويبدو أن الحكومة البحرينية تدرك هذه الجوانب وتعمل بجدية لتحقيق أهدافها في هذا المجال.
