أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي احتضنتها مملكة البحرين برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، رسَّخت الإسهامات القيّمة، والمبادرات السامية من جلالة الملك المعظم، في دعم القضايا العربية، والتأكيد على وحدة وتكاتف الدول العربية، وجهودها المشتركة لاستمرار حصد النجاحات التنموية، والدفاع المستمر عن الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أنَّ "قمة البحرين" أضاءت آفاقًا واسعة من التعاضد العربي لمواجهة التحديات والأزمات، والوقوف صفًا رصينًا ضد كل محاولات المساس بوحدة الصف العربي.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بمضامين الكلمة السامية التي ألقاها جلالة الملك المعظّم، خلال ترؤسه أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، وما أكد عليه جلالته من دعم ثابت ومساندة مستمرة للقضايا العربية، وعلى رأسها قضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه الراسخ في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وقال رئيس مجلس الشورى إنَّ الكلمة الجامعة والشاملة لجلالة الملك المعظّم، أمام القمة العربية، يتجلّى في مضامينها الفكر النيّر لجلالته، ورؤيته الاستشرافية، ونهج جلالته الحكيم في تحقيق الرخاء والاستقرار والأمن والسلام لدول وشعوب المنطقة، والتأكيد بأن الحوار السياسي الجاد هو السبيل الأنجع والخيار الإستراتيجي لحماية المسيرة الإنسانية.
وثمَّن رئيس مجلس الشورى المبادرات التي أعلنها جلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، في كلمته السامية، بشأن الدعوة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن المقترح النبيل الذي قدّمه جلالة الملك المعظم، بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، يُترجم الحرص من جلالته على النهوض بالأسس المهمة للحياة في مناطق النزاعات.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالمبادرة النوعية التي أعلنها جلالة الملك المعظم، بشأن تعزيز وتطوير التعاون بين الدول العربية في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بما حصدته مملكة البحرين من تميّز مشهود في تنظيم القمة العربية، بفضل توجيهات جلالة الملك المعظم، وبمساندة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
كما نوّه رئيس مجلس الشورى بالجهود المباركة والعطاءات الوطنية التي قدمها فريق البحرين الواحد من مختلف الجهات والوزارات، وخصوصًا وزارتي الداخلية والخارجية، مؤكدًا أنَّ تكامل العمل في التنظيم والإعداد لأعمال القمة، أظهر الصورة المشرقة لمملكة البحرين، وإمكانياتها العالية في احتضان القمم الخليجية والعربية، والاجتماعات والمؤتمرات الدولية.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالتئام القادة العرب على أرض العروبة والحضارة والسلام والتعايش، مؤكدًا أن مملكة البحرين وعبر تاريخها العريق تشكل مركزًا عربيًا وخليجيًا مهمًا ومؤثرًا، وتبذل جهودًا مستمرة لدعم التلاحم والإخاء والتماسك بين كافة الدول والشعوب العربية.
وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ "إعلان البحرين" يشكل خارطة طريق عربية، نحو مزيدٍ من مسارات التعاون والتشاور والحوار العربي البنّاء، مبينًا أن ما تضمنه "إعلان البحرين" من توصيات وتوجيهات يؤكد حرص أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية على تعميق مجالات العمل العربي الموحد، واستثمار الإمكانيات والخبرات والكفاءات التي تزخر بها الدول العربية من أجل حصد مزيدٍ من التنمية والتقدم على الأصعدة كافة، وخصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد المالي والتطور التكنولوجي، باعتبارها مجالات حيوية ومهمة، وتعد ركائز أساسية للوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية، وبما يتواءم مع ما تشهده هذه المجالات من تطوّر متسارع عالميًا.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالحراك العربي المثمر الذي شهدته مملكة البحرين على مدى الأيام الماضية، والدور المهم الذي قامت به المؤسسات الإعلامية الوطنية والخليجية والعربية، لإبراز أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين والاجتماعات المصاحبة، واطلاع شعوب الدول العربية على نتائج ومخرجات القمة، التي انعقدت في ظروف عربية استثنائية وتحديات متعددة.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ "قمة البحرين" ستبقى محطة عربية مضيئة، وعلامة فارقة في مسيرة العمل العربي الزاخرة، بما يؤكد مضي مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، ومؤازرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في النهوض بالقضايا العربية، ودعم ازدهارها، وتقدّم شعوبها الشقيقة.
