بارك السيد إبراهيم عبدالله آل الشيخ رجل الأعمال وعضو مجلس الأعمال البحرين السعودي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نجاح مملكة البحرين نجاحها في استضافة قمة جامعة الدول العربية الثالثة والثلاثين، وما تفردت به عن كل القمم العربية السابقة من حضور كبير ومميز، ونجاح الكوادر الوطنية البحرينية في إدارة هذا الحدث العربي الكبير على أرض مملكتنا الغالية.
وفي ذات السياق ثمّن آل الشيخ عاليا ما خرجت به (قمة البحرين) من مقررات اقتصادية تضمنها (بيان البحرين) الذي صدر عن قادة الدول العربية في ختام الدورة الـ 33 التي عقدت بالمنامة، ومن بين هذه المقررات التأكيد على أهمية التعامل برؤية استراتيجية موحدة مع التحديات ومتطلبات التنمية المستدامة لما فيه الخير والنفع للشعوب العربية، وإيمانا بأهمية العمل العربي المشترك في الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية والتعاون والتكامل في كافة المجالات خصوصا ما يتعلق بالمشاريع والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.
وأوضح آل الشيخ أن ما تم طرحه في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري في (قمة البحرين) يؤكد على الأهمية الإستراتيجية للأمة العربية على الساحة العالمية، وإمكانياتها الاقتصادية ومواردها البشرية، وضرورة تهيئة الظروف لتعزيز التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية التي تمكن الشعوب العربية من إدارة التطور الصناعي والاستثماري والتنموي ومن ثم الارتقاء بكافة مجالات التجارة والانفتاح مع الدول المتقدمة صناعيا بما يمكننا من تحقيق النمو الاقتصادي لبلادنا العربية والخليجية ولمملكتنا الغالية.
وأضاف بالنسبة للنظرة المستقبلية للتطور الاقتصادي أشيد بكلمة معالي وزير المالية والاقتصادي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني التي بيّن من خلالها "أهمية الوقوف على التحديات العالمية الراهنة، وتضافر الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وتحقيق التنمية الشاملة القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية ويحقق النمو والازدهار؛ و دعم مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والأمن الغذائي والتي تعزز من قدرتنا الاقتصادية وتسهم في رفع مستوى التكامل العربي".
وأوضح كذلك " إن مملكة البحرين تزدان فرحة وسعادة بنجاحها المستمر في استضافة الفعاليات ذات الطابع العربي والإقليمي والدولي وهو ما ينعكس تلقائيا على الترويج للبحرين في الخارج إعلاميا عبر كافة الوسائط التواصلية الحديثة مما يسهم في زيادة التوافد السياحي على المملكة من كافة أنحاء العالم، وبالتالي تنشيط الحركة التجارية التي تسهم في تقوية الاقتصاد الوطني، علاوة على زيادة رصيد البحرين العالمي في نجاحها المستمر لاستقطاب الفعاليات الكبيرة".
وفي ذات السياق ثمّن آل الشيخ عاليا ما خرجت به (قمة البحرين) من مقررات اقتصادية تضمنها (بيان البحرين) الذي صدر عن قادة الدول العربية في ختام الدورة الـ 33 التي عقدت بالمنامة، ومن بين هذه المقررات التأكيد على أهمية التعامل برؤية استراتيجية موحدة مع التحديات ومتطلبات التنمية المستدامة لما فيه الخير والنفع للشعوب العربية، وإيمانا بأهمية العمل العربي المشترك في الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية والتعاون والتكامل في كافة المجالات خصوصا ما يتعلق بالمشاريع والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.
وأوضح آل الشيخ أن ما تم طرحه في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري في (قمة البحرين) يؤكد على الأهمية الإستراتيجية للأمة العربية على الساحة العالمية، وإمكانياتها الاقتصادية ومواردها البشرية، وضرورة تهيئة الظروف لتعزيز التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية التي تمكن الشعوب العربية من إدارة التطور الصناعي والاستثماري والتنموي ومن ثم الارتقاء بكافة مجالات التجارة والانفتاح مع الدول المتقدمة صناعيا بما يمكننا من تحقيق النمو الاقتصادي لبلادنا العربية والخليجية ولمملكتنا الغالية.
وأضاف بالنسبة للنظرة المستقبلية للتطور الاقتصادي أشيد بكلمة معالي وزير المالية والاقتصادي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني التي بيّن من خلالها "أهمية الوقوف على التحديات العالمية الراهنة، وتضافر الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وتحقيق التنمية الشاملة القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية ويحقق النمو والازدهار؛ و دعم مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والأمن الغذائي والتي تعزز من قدرتنا الاقتصادية وتسهم في رفع مستوى التكامل العربي".
وأوضح كذلك " إن مملكة البحرين تزدان فرحة وسعادة بنجاحها المستمر في استضافة الفعاليات ذات الطابع العربي والإقليمي والدولي وهو ما ينعكس تلقائيا على الترويج للبحرين في الخارج إعلاميا عبر كافة الوسائط التواصلية الحديثة مما يسهم في زيادة التوافد السياحي على المملكة من كافة أنحاء العالم، وبالتالي تنشيط الحركة التجارية التي تسهم في تقوية الاقتصاد الوطني، علاوة على زيادة رصيد البحرين العالمي في نجاحها المستمر لاستقطاب الفعاليات الكبيرة".
