أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، حرص الوزارة على دعم جهود تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك 2024-2030، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة بين دول المجلس لدول الخليج العربية حول عدد من المحاور والموضوعات ذات الصلة بتطوير قطاع السكن الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الخطة تجسد العلاقة التكاملية بين دول مجلس التعاون لتحقيق الأهداف الإسكانية المشتركة، بما ينعكس على جودة المخرجات الإسكانية المقدمة لمواطني دول المجلس.
وقالت الوزيرة الرميحي إن مملكة البحرين تحرص دائمًا على رفد الجهود الخليجية المشتركة بالخبرات والتجارب الإسكانية المنفذة بالمملكة لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، خاصة في الموضوعات ذات الصلة بمعايير تخطيط المدن والمشاريع الإسكانية، وتطبيق مبادئ الاستدامة في توفير الخدمات الإسكانية من خلال تطوير مسارات العمل وتنويع الخيارات الإسكانية، وإشراك القطاع الخاص في الجهود الحكومية لتوفير السكن الاجتماعي، منوهة بالجهود التي تم تنفيذها مؤخرًا لتسريع توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، عبر مسارات برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، واستكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية.
وثمنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الجهود المتواصلة بين دول المجلس لتبادل الخبرات والمعلومات، وتعميم التجارب الإسكانية الناجحة، من خلال فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي، والذي تستضيف دولة قطر الشقيقة نسخته الثانية هذا العام، بعد نجاح النسخة الأولى التي عُقدت بسلطنة عُمان الشقيقة العام الماضي، منوهة بأن تلك الفعاليات تساهم في إثراء الخطط الإسكانية لدول المجلس بالأفكار والمبادرات، الأمر الذي ينعكس على تطوير الخدمات والمشاريع الإسكانية.
جاء ذلك لدى ترؤس وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني والعشرين للوزراء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بالدوحة، والذي جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتنسيق الجهود الإسكانية الخليجية المشتركة لتطوير قطاع السكن الاجتماعي بدول المجلس.
وخلال الاجتماع تم اعتماد عدد من القرارات، وفي مقدمتها خطة الإسكان الخليجي المشترك 2024-2030، واعتماد دليل الاستدامة للمساكن بدول مجلس التعاون، ودليل تقنيات البناء الحديثة، بالإضافة إلى دليل التحفيز العقاري لربط مالك الأراضي بالمطورين والجهات التمويلية، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان، وذلك كدليل استرشادي، فضلاً عن اعتماد إطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من المواضيع، وفي مقدمتها البند الخاص بقواعد المعلومات الإسكانية، والقواعد الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى المستجدات الخاصة بتنظيم الأسبوع الإسكاني الخليجي ومؤتمر الإسكان الخليجي الثالث المقرر انعقادهم بدولة الكويت العام المقبل، واختيار عنوان "التطبيقات والتقنيات "الرقمية في المشاريع والبرامج الإسكانية" لجائزة مجلس التعاون الخليجي في دورتها السادسة للعامين 2024-2025.
من جهة أخرى، قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بجولة تفقدية بمعرض الإسكان الخليجي المنعقد بمركز قطر للمعارض على هامش الأسبوع الإسكاني الخليجي، وذلك بمعية أصحاب المعالي والسعادة وزراء دول مجلس التعاون، حيث تم الاطلاع على أبرز البرامج والمشاريع المعروضة في أجنحة دول المجلس.
ويستعرض جناح مملكة البحرين في المعرض تجربة منصة "بيتي" العقارية الذي تم اطلاقه في شهر فبراير الماضي بالتزامن مع تنظيم النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية، بالإضافة إلى عرض منصة تفاعلية حول أبرز المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن عرض الخيارات التي يتيحها برنامج التمويلات الإسكانية.
{{ article.visit_count }}
وقالت الوزيرة الرميحي إن مملكة البحرين تحرص دائمًا على رفد الجهود الخليجية المشتركة بالخبرات والتجارب الإسكانية المنفذة بالمملكة لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، خاصة في الموضوعات ذات الصلة بمعايير تخطيط المدن والمشاريع الإسكانية، وتطبيق مبادئ الاستدامة في توفير الخدمات الإسكانية من خلال تطوير مسارات العمل وتنويع الخيارات الإسكانية، وإشراك القطاع الخاص في الجهود الحكومية لتوفير السكن الاجتماعي، منوهة بالجهود التي تم تنفيذها مؤخرًا لتسريع توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، عبر مسارات برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، واستكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية.
وثمنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الجهود المتواصلة بين دول المجلس لتبادل الخبرات والمعلومات، وتعميم التجارب الإسكانية الناجحة، من خلال فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي، والذي تستضيف دولة قطر الشقيقة نسخته الثانية هذا العام، بعد نجاح النسخة الأولى التي عُقدت بسلطنة عُمان الشقيقة العام الماضي، منوهة بأن تلك الفعاليات تساهم في إثراء الخطط الإسكانية لدول المجلس بالأفكار والمبادرات، الأمر الذي ينعكس على تطوير الخدمات والمشاريع الإسكانية.
جاء ذلك لدى ترؤس وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني والعشرين للوزراء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بالدوحة، والذي جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتنسيق الجهود الإسكانية الخليجية المشتركة لتطوير قطاع السكن الاجتماعي بدول المجلس.
وخلال الاجتماع تم اعتماد عدد من القرارات، وفي مقدمتها خطة الإسكان الخليجي المشترك 2024-2030، واعتماد دليل الاستدامة للمساكن بدول مجلس التعاون، ودليل تقنيات البناء الحديثة، بالإضافة إلى دليل التحفيز العقاري لربط مالك الأراضي بالمطورين والجهات التمويلية، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان، وذلك كدليل استرشادي، فضلاً عن اعتماد إطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من المواضيع، وفي مقدمتها البند الخاص بقواعد المعلومات الإسكانية، والقواعد الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى المستجدات الخاصة بتنظيم الأسبوع الإسكاني الخليجي ومؤتمر الإسكان الخليجي الثالث المقرر انعقادهم بدولة الكويت العام المقبل، واختيار عنوان "التطبيقات والتقنيات "الرقمية في المشاريع والبرامج الإسكانية" لجائزة مجلس التعاون الخليجي في دورتها السادسة للعامين 2024-2025.
من جهة أخرى، قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بجولة تفقدية بمعرض الإسكان الخليجي المنعقد بمركز قطر للمعارض على هامش الأسبوع الإسكاني الخليجي، وذلك بمعية أصحاب المعالي والسعادة وزراء دول مجلس التعاون، حيث تم الاطلاع على أبرز البرامج والمشاريع المعروضة في أجنحة دول المجلس.
ويستعرض جناح مملكة البحرين في المعرض تجربة منصة "بيتي" العقارية الذي تم اطلاقه في شهر فبراير الماضي بالتزامن مع تنظيم النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية، بالإضافة إلى عرض منصة تفاعلية حول أبرز المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن عرض الخيارات التي يتيحها برنامج التمويلات الإسكانية.
