أكد وفد الشعبة البرلمانية برئاسة محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى والذي يشارك في أعمال الاجتماع البرلماني بمناسبة المنتدى العالمي العاشر للمياه، المنعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا الصديقة، على استمرار مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية للمحافظة على البيئة، وتبني المبادرات التشريعية والقانونية المتعلقة بالحد من التلوث وحماية المياه العذبة، وتوفيرها للجميع، باعتبارها أحد المقومات الأساسية للحياة.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية والذي يضم في عضويته النائب بدر صالح التميمي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب نائب رئيس الوفد، وسعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، الى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين سباقة لتبني المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بضمان حماية البيئة، ومكافحة تلوث المياه، لذلك فإنها تتبنى جملة من البروتوكولات القانونية الوقائية التي تلتزم بها القطاعات المختلفة ولا سيما الصناعية منها لضمان عدم تلوث المياه، فضلاً عن الاهتمام بحماية البيئة وتوفير خدمات الصرف الصحي، باعتبارها من مقومات البنية التحتية الشاملة والمستدامة في المملكة.
يأتي ذلك فيما شارك الوفد في الجلسة الأولى للاجتماع والتي أقيمت تحت عنوان "الحصول على المياه والصرفوالصحي هو الصفقة الرابحة من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، حيث بحثت الوفود المشاركة سبل توفير مصادر مياه نقية وآمنة للشرب والاستخدام الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى تطوير أنظمة صرف صحي تعمل بكفاءة لمنع تلوث المياه وحماية البيئة، وخاصة في الدول النامية.
كما شارك الوفد في الجلسة الثانية للاجتماع والتي أقيمت تحت عنوان "الممارسات المبتكرة للوصول الشامل والعادل إلى المياه، والتي تناولت الممارسات المبتكرة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة تحلية المياه والاستفادة من المياه الرمادية والمطرية، والتحسينات في إدارة الموارد المائية وتشجيع الممارسات الزراعية الذكية والاقتصادية للمياه والاستغناء عن الممارسات القديمة التي تسبب هدراً كبيراً للمياه.
الجدير بالذكر أن الاجتماع البرلماني يمثل جهدًا تعاونيًا بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس المياه العالمي ومجلس النواب في جمهورية إندونيسيا، حيث تشارك برلمانات من جميع أنحاء العالم لتعزيز تبادل المعرفة وتبادل الممارسات والخبرات والتواصل وبناء الشراكات لتعزيز الإجراءات الجماعية بشأن التحديات المتعلقة بالمياه.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية والذي يضم في عضويته النائب بدر صالح التميمي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب نائب رئيس الوفد، وسعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، الى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين سباقة لتبني المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بضمان حماية البيئة، ومكافحة تلوث المياه، لذلك فإنها تتبنى جملة من البروتوكولات القانونية الوقائية التي تلتزم بها القطاعات المختلفة ولا سيما الصناعية منها لضمان عدم تلوث المياه، فضلاً عن الاهتمام بحماية البيئة وتوفير خدمات الصرف الصحي، باعتبارها من مقومات البنية التحتية الشاملة والمستدامة في المملكة.
يأتي ذلك فيما شارك الوفد في الجلسة الأولى للاجتماع والتي أقيمت تحت عنوان "الحصول على المياه والصرفوالصحي هو الصفقة الرابحة من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، حيث بحثت الوفود المشاركة سبل توفير مصادر مياه نقية وآمنة للشرب والاستخدام الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى تطوير أنظمة صرف صحي تعمل بكفاءة لمنع تلوث المياه وحماية البيئة، وخاصة في الدول النامية.
كما شارك الوفد في الجلسة الثانية للاجتماع والتي أقيمت تحت عنوان "الممارسات المبتكرة للوصول الشامل والعادل إلى المياه، والتي تناولت الممارسات المبتكرة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة تحلية المياه والاستفادة من المياه الرمادية والمطرية، والتحسينات في إدارة الموارد المائية وتشجيع الممارسات الزراعية الذكية والاقتصادية للمياه والاستغناء عن الممارسات القديمة التي تسبب هدراً كبيراً للمياه.
الجدير بالذكر أن الاجتماع البرلماني يمثل جهدًا تعاونيًا بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس المياه العالمي ومجلس النواب في جمهورية إندونيسيا، حيث تشارك برلمانات من جميع أنحاء العالم لتعزيز تبادل المعرفة وتبادل الممارسات والخبرات والتواصل وبناء الشراكات لتعزيز الإجراءات الجماعية بشأن التحديات المتعلقة بالمياه.
