لدى مشاركتها في الاجتماع البرلماني بمناسبة المنتدى العالمي العاشر للمياه بـ "إندونيسيا"
أكد وفد الشعبة البرلمانية برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في ختام مشاركته في أعمال الاجتماع البرلماني المنعقد بجمهورية اندونيسيا بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي العاشر للمياه، أكد دعم السلطة التشريعية بمملكة البحرين للحفاظ على المياه كمصدر رئيسي للحياة على الأرض، والحاجة إلى تعاون البرلمانات لسن تشريعات لحفظ وتنمية هذه الثروة لتكون متوفرة ومناسبة لجميع البشر والكائنات بشكل عادل ويوفر الرفاهية للجميع، استرشادا برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لتوفير مناخ السلم والأمن الدوليين في كل ما يتصل بالعلاقات الدولية، ومنها ما يتصل بالتعاون لحفظ وتنمية الموارد الطبيعية.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية والذي يضم في عضويته النائب بدر صالح التميمي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب نائب رئيس الوفد، والنائب الدكتور علي ماجد النعيمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، إلى أن المياه تتعرض للعديد من المخاطر والتحديات منها الجغرافية والبيئية والمناخية، بالإضافة إلى سوء التعامل مع هذه الثروة على المستوى الدولي أو المحلي. مبينًا الوفد أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين ترى أهمية وجود قواعد قانونية تشارك في صياغتها المجالس التشريعية لحماية موارد المياه وضمان عدم تضررها نتيجة لأي إجراءات قد تمارسها دولة وتتضرر منها الدول الأخرى، خاصة وأنها إحدى مقومات الحياة الأساسية التي يشترك فيها الجميع.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن الالتزام الدولي بالقانون من شأنه أن يحافظ على العلاقات الدولية، ويضمن مناخًا مستقراً يمكن من خلاله تحقيق التوافقات التي تفضي لحلول عادلة وشاملة تستفيد منها الشعوب، منوهاً الوفد في هذا السياق بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين المتعلقة بهذا الأمر.
يأتي ذلك فيما شارك الوفد في أعمال اليوم الثاني للاجتماع والذي أقيمت فيه الجلسة الأولى تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، حيث تباحث ممثلو البرلمانات في علاقة المياه بتغير المناخ الذي يواجهه العالم في العصر الحالي، باعتبار أن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على دورة المياه الطبيعية وتوزيعها، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الموارد المائية والبيئة والمجتمعات.
كما شارك الوفد في الجلسة الختامية والتي أقيمت تحت عنوان "دبلوماسية المياه والتعاون والعلم من أجل السلام" والتي تناولت زيادة احتمالات النزاع بين الدول بسبب انعدام الأمن المائي، حيث يشكل هذا الموضوع تهديداً للسلم والأمن سواء على مستوى النزاعات الدولية أو النزاعات الداخلية، بسبب النقص في الموارد المائية المشتركة، وتوزيع المياه بين الدول المشاركة فيها.
الجدير بالذكر أن الاجتماع البرلماني يمثل جهدًا تعاونيًا بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس المياه العالمي ومجلس النواب في جمهورية إندونيسيا، حيث تشارك برلمانات من جميع أنحاء العالم لتعزيز تبادل المعرفة وتبادل الممارسات والخبرات والتواصل وبناء الشراكات لتعزيز الإجراءات الجماعية بشأن التحديات المتعلقة بالمياه.
أكد وفد الشعبة البرلمانية برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في ختام مشاركته في أعمال الاجتماع البرلماني المنعقد بجمهورية اندونيسيا بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي العاشر للمياه، أكد دعم السلطة التشريعية بمملكة البحرين للحفاظ على المياه كمصدر رئيسي للحياة على الأرض، والحاجة إلى تعاون البرلمانات لسن تشريعات لحفظ وتنمية هذه الثروة لتكون متوفرة ومناسبة لجميع البشر والكائنات بشكل عادل ويوفر الرفاهية للجميع، استرشادا برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لتوفير مناخ السلم والأمن الدوليين في كل ما يتصل بالعلاقات الدولية، ومنها ما يتصل بالتعاون لحفظ وتنمية الموارد الطبيعية.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية والذي يضم في عضويته النائب بدر صالح التميمي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب نائب رئيس الوفد، والنائب الدكتور علي ماجد النعيمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، إلى أن المياه تتعرض للعديد من المخاطر والتحديات منها الجغرافية والبيئية والمناخية، بالإضافة إلى سوء التعامل مع هذه الثروة على المستوى الدولي أو المحلي. مبينًا الوفد أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين ترى أهمية وجود قواعد قانونية تشارك في صياغتها المجالس التشريعية لحماية موارد المياه وضمان عدم تضررها نتيجة لأي إجراءات قد تمارسها دولة وتتضرر منها الدول الأخرى، خاصة وأنها إحدى مقومات الحياة الأساسية التي يشترك فيها الجميع.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن الالتزام الدولي بالقانون من شأنه أن يحافظ على العلاقات الدولية، ويضمن مناخًا مستقراً يمكن من خلاله تحقيق التوافقات التي تفضي لحلول عادلة وشاملة تستفيد منها الشعوب، منوهاً الوفد في هذا السياق بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين المتعلقة بهذا الأمر.
يأتي ذلك فيما شارك الوفد في أعمال اليوم الثاني للاجتماع والذي أقيمت فيه الجلسة الأولى تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، حيث تباحث ممثلو البرلمانات في علاقة المياه بتغير المناخ الذي يواجهه العالم في العصر الحالي، باعتبار أن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على دورة المياه الطبيعية وتوزيعها، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الموارد المائية والبيئة والمجتمعات.
كما شارك الوفد في الجلسة الختامية والتي أقيمت تحت عنوان "دبلوماسية المياه والتعاون والعلم من أجل السلام" والتي تناولت زيادة احتمالات النزاع بين الدول بسبب انعدام الأمن المائي، حيث يشكل هذا الموضوع تهديداً للسلم والأمن سواء على مستوى النزاعات الدولية أو النزاعات الداخلية، بسبب النقص في الموارد المائية المشتركة، وتوزيع المياه بين الدول المشاركة فيها.
الجدير بالذكر أن الاجتماع البرلماني يمثل جهدًا تعاونيًا بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس المياه العالمي ومجلس النواب في جمهورية إندونيسيا، حيث تشارك برلمانات من جميع أنحاء العالم لتعزيز تبادل المعرفة وتبادل الممارسات والخبرات والتواصل وبناء الشراكات لتعزيز الإجراءات الجماعية بشأن التحديات المتعلقة بالمياه.
