أطلق كل من معهد الدراسات القضائية والقانونية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، برنامجًا موسعًا لتدريب القانونيين في مملكة البحرين، بمشاركة 17 وزارة وجهة حكومية، ويستمر حتى 25 من يونيو 2024، وبواقع أكثر 40 ساعة تدريبية مكثفة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة القانونية وتنمية قدرات الممارسين القانونيين في مؤسسات الدولة، في إطار العمل المستمر للارتقاء بمستويات الكوادر الوطنية والعمل القانوني في مملكة البحرين، والذي ستتركز محاوره على أصول الصياغة ومبادئ التشريع، ومهارات كتابة الرأي القانوني وأصول التفسير القانوني، ومهارات مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وصياغة العقود.
كما سيتضمن البرنامج بالإضافة إلى الجانب النظري، تدريبًا عمليًا يتمحور حول التشريعات والآراء القانونية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود التي سبق لهيئة التشريع والرأي القانوني مراجعتها وصياغتها وإبداء الرأي القانوني فيها، ومناقشة المشاركين في البرنامج التدريبي بشأنها، لضمان تحقيق البرنامج التدريبي لأهدافه على الوجه الأفضل.
هذا وتضم الجهات المشاركة كل من وزارة الخارجية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العمل، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الأشغال، وزارة الشؤون القانونية، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، وزارة شؤون الشباب، جهاز الخدمة المدنية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومجلس التعليم العالي.
{{ article.visit_count }}
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة القانونية وتنمية قدرات الممارسين القانونيين في مؤسسات الدولة، في إطار العمل المستمر للارتقاء بمستويات الكوادر الوطنية والعمل القانوني في مملكة البحرين، والذي ستتركز محاوره على أصول الصياغة ومبادئ التشريع، ومهارات كتابة الرأي القانوني وأصول التفسير القانوني، ومهارات مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وصياغة العقود.
كما سيتضمن البرنامج بالإضافة إلى الجانب النظري، تدريبًا عمليًا يتمحور حول التشريعات والآراء القانونية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود التي سبق لهيئة التشريع والرأي القانوني مراجعتها وصياغتها وإبداء الرأي القانوني فيها، ومناقشة المشاركين في البرنامج التدريبي بشأنها، لضمان تحقيق البرنامج التدريبي لأهدافه على الوجه الأفضل.
هذا وتضم الجهات المشاركة كل من وزارة الخارجية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العمل، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الأشغال، وزارة الشؤون القانونية، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، وزارة شؤون الشباب، جهاز الخدمة المدنية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومجلس التعليم العالي.
